مجلس گزينه هاي پيشنهادي رييس جمهور را دقيق ارزيابي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"،  متن نامه جنش عدالتخواه دانشجويي به شرح ذيل است:

جنبش عدالتخواه دانشجويي مفتخر است كه در ايام انتخابات علي رغم فضاي يك طرفه و سنگيني كه عليه آقاي احمدي نژاد شكل گرفته بود به حمايت از آرمان گرايي، عدالتخواهي و خودباوري موجود در شعارها و ديدگاههاي ايشان برخاست و البته همچنان دفاع از چنين رويكردها و باورهايي را وظيفه خود مي داند.

شروع به كار ايشان همراه با ظهور روزنه هاي درخشاني بوده  كه همگان را به افزايش روزافزون كارآمدي نظام اميدوار ساخته است اما اين باعث نمي شود كه نيروهاي آرمانگرا  و انقلابي چشم بر آفت هاي تهديد كننده دولت ببندند و راه را بر توجيه هر خطا و ضعف احتمالي باز كنند. قرار دادن شخصيت رييس جمهور در هاله اي از قداست و تبديل وي به قهرمان كه يقينا مورد خواست آقاي احمدي نژاد هم نيست خواهد توانست دولت جديد را به تدريج از شعارهاي اوليه خود دور كرده و همان بلايي را بر سر آن بياورد كه بر سر دو دولت پيشين آورد.

جنبش عدالتخواه دانشجويي دولتمردان جديد را نيز از خطا و لغزش مصون ندانسته و افزوده است: دولتمردان بايد مورد نقد منصفانه و موشكافانه قرار گيرند و چه بهتر كه اين نقد از سوي نخبگان، دانشجويان و مسوولاني باشد كه خود معتقد به آرمانهاي انقلاب و دلسوز نظام و مردمند. به ويژه اكنون كه دولت جديد با تكيه بر شعارهاي شديدا آرمانگرايانه بر سر كار آمده است و سطح توقعات و مطالبات مردمي را افزوده است عدم توفيق اين دولت، ضربه سنگيني به اعتماد مردم و مشروعيت نظام خواهد زد.

از آنجا كه كابينه معرفي شده با شعارهاي اوليه جناب آقاي احمدي نژاد همخواني كاملي ندارد و  به نظر مي رسد به هشدارهاي مندرج در نامه مذكور توجه چنداني نشده است بر آن شديم تا بدين وسيله انتظارات خود را پيرامون نحوه بررسي صلاحيت گزينه هاي پيشنهادي در مجلس شوراي اسلامي با شما عنوان نماييم:

هيچ بهانه و يا مصلحتي اعم از تهديدات خارجي يا لزوم همكاري با دولت نبايد سستي در انجام وظيفه مجلس را باعث گردد. فضاي سياسي مجلس نبايد به اين سمت برود كه هزينه نقد كابينه بالا رفته يا مصلحت انديشي هاي خرد و كلان نمايندگان آنان را از ابراز انتقادات و ابهامات خود منصرف سازد. هيچ مصلحتي بالاتر از روي كار آمدن هر چه سريعتر دولتي به معني حقيقي كلمه عدالتخواه، تحولگرا، قوي و كارآمد نيست.

مساله ديگر آنكه نمايندگان بايد اطمينان و شناخت مستند خود از توانايي و تعهد وزراي پيشنهادي را معيار راي اعتماد به آنان قرار دهند نه عدم اطمينان به فقدان صلاحيت آنان را.  كشور ما ديگر فرصت آزمون و خطا ندارد.

بررسي كامل سوابق اجرايي و سياسي وزراي پيشنهادي، استعلام دقيق از تمامي سازمان هاي نظارتي و نظرخواهي از نخبگان صاحب نظر و فعال در حوزه هاي مختلف و نيز اقشار مختلف مردم، كمترين وظيفه اي است كه نمايندگان براي احراز قوت، سلامت ، عدالت باوري و قدرت تحول آفريني وزراي پيشنهادي بر عهده دارند.

اين نامه مي افزايد: ضمنا نمايندگان محترم از اين پس بايد بر انتصاب مديران سازمانها و ادارات زير مجموعه وزارتخانه  نظارت دقيقي داشته تا از روي كار آمدن مجموعه هاي كارآمد و متعهد در دولت اطمينان حاصل كنند. سازمان هاي دولتي نيز نبايد از چشم مجلس پوشيده بماند.

مهمترين ملاك ها براي انتخاب وزيران كابينه شايسته سالار، عبارتند از : توان نظري و مديريتي كافي براي هدايت وزارتخانه ها و تعهد عملي به عدالت محوري و تحول گرايي و بنابراين نيروهايي كه سابقه آنان حاكي از بي تجربگي، محافظه كاري و عدم اعتقاد به مردم است نبايد به عنوان كانديداي وزارت ، مطرح شوند.

استفاده از نيروهاي جديد به معناي صرف بهره گيري از چهره هاي ناشناخته و بعضا بيگانه با فضاي كاري وزارتخانه ها نيست. وزراي جديد بايد از ميان مديران با تجربه، صاحب نظر و آرمان گرايي انتخاب شوند كه ممكن است  در دوران وزارتهاي پيشين به خاطر حاكميت نگاه هاي سياست زده يا غير آرمان گرايانه در وزارت متبوع خود مهجور بوده اند.

كارنامه عملي وزرا نيز بايد نشانگر ساده زيستي، مردمي بودن، آرمانگرايي ، اعتقاد به نيروهاي انقلابي مردم و مبارزه با تشريفات دولتي، فساد اداري و مالي و يك جانبه نگري سياسي (هر چند در پوشش انقلابي گري و اصولگرايي) باشد.

 به نظر مي رسد چند عامل سبب چينش كابينه به شكل موجود شده است. نكته اول بهره گيري از مشاوران محدود با طرز تفكر خاص در انتخاب وزراء است. با اينكه نظرسنجي هاي متنوعي از سوي دفتر رييس جمهوري منتخب صورت گرفته بود و بعضا نام هاي بسيار خوبي به عنوان كانديداي احتمالي وزارتخانه ها در اين ميان به گوش مي رسيد اما حلقه نهايي مشاوران رييس جمهور را تيپ محدودي از دوستان شوراي شهر و شهرداري و حتي برخي نيروهاي جوان با سوابق نه چندان موفق تشكيل مي دادند كه به نظر مي رسد ضعيت فعلي كابينه بي تاثير از گرايشهاي آنان نيست.

نكته دوم ابهام در شيوه معيارگذاري و مصداق يابي براي تعيين وزراست. نكته سوم حضور غير منتظره بعضي نيروها با سوابق خاص جناحي غير مطابق با شعارهاي رييس جمهور است كه شائبه  حضور غير منتظره بعضي نيروها با سوابق خاص جناحي غير مطابق با شعارهاي رييس جمهور است كه شائبه دخالت و نفوذ برخي چهره هاي شناخته شده جناحي و گرايش هاي طرد شده در 27 خرداد را در بسياري از اذهان ايجاد كرده است.

نكته چهارم نيز سابقه شخص رييس جمهور محترم در انتصابات پيشين خود در شهرداري تهران است. رييس جمهور و نمايندگان محترم نبايد فراموش كنند كه اداره دولت به مراتب حساس تر و پيچيده تر از اداره شهرداري است و عواقب ناشي از كنار نهادن بهترين ها و اكتفا به خوب ها و پايين تر از خوب ها جبران پذير نيست.

انتظار ما از رييس جمهور محترم اين است كه ضمن تجديدنظر در برنامه هاي پيشنهادي و انتخاب هاي خود با روشن كردن دلايل تعيين افراد معرفي شده به صورت عيني و مصداقي به ابهامات ايجاد شده در اذهان نيروهاي فرهيخته انقلابي و دلسوز پاسخ داده و از اين پس انتخاب ها و مشاوره هاي خويش را بيشتر بر اساس شايسته سالاري و عدالت تنظيم نمايد.

با نظارت دقيق بر وزرا، از بروز هرگونه انحراف و كم كاري جلوگيري كنيد و از وزراي خود نيز بخواهيد كه از عذرخواهي و استعفا در صورت بروز خطا در حوزه وظايف خود ابايي نداشته باشند. مجلس محترم نيز بايد ضمن مطالبه اين موارد اصولگرايي واقعي، دلسوزي و همكاري خود را با اعمال دقيق تري نظارت ها به اثبات رساند.