به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. پس از آنکه پیشنهادات متعددی برای حذف و اصلاح ماده 7 این لایحه مطرح شد، در پایان نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
بر اساس این ماده در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل کرده باشند اثبات اعسار بر عهده او است و در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشند مانند دیه و مهریه هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت مدیون را ثابت کند، ادعای اعسار با ادای سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
بر اساس تبصره این ماده در مواردی که اثبات اعسار بر عهده مدیون نیست نیز هر گاه ملائت سابق او ثابت شود، اثبات اعسار فعلی وی بر عهده مدیون خواهد بود.
در ادامه جلسه بررسی ماده دیگری از این لایحه در دستور کار قرار گرفت و با عدم تصویب پیشنهادات اصلاح و حذف این ماده، این ماده با 143 رای موافق، 2 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
بر اساس این ماده، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کنند.
در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را که با او معاشرت طولانی داشته و از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشد به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده 9 این قانون باشد.
نظر شما