به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش وقف و اقتصاد که صبح یکشنبه 15 دی ماه در هتل ارم برگزار شد طی سخنانی گفت: در حوزه اقتصادی وقف ما با مسایلی مواجه هستیم که اگر به آن توجه نکنیم به اهداف عالیه وقف دست نمی یابیم. یکی از این موضوعات بحث صرفه جویی و قناعت با هدف بهره وری بالاست. اگر در این زمینه مدیریت صحیحی داشته باشیم قطعاً بهره وری بالا را به دست خواهیم آورد.
وی افزود: نکته دیگر بحث نظارت دقیق و حسابرسی و حساب کشی است یعنی همان طور که در زندگی شخصی خود حسابرسی داریم باید در مساله موقوفات چنین حساسیتی را داشته باشیم. یکی از نکات مهم بحث نظم و انضباط مالی است یعنی اگر درآمدهای کلان داشته باشیم اما نظم و انضباط مالی نداشته باشیم با مشکلاتی مواجه خواهیم بود. در واقع این نظم و انضباط به بهره دهی صحیح اقتصادی موقوفات کمک می کند.
سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه یادآور شد: نگاه صحیح به موقوفات به عنوان امانت نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. آیا از موقوفات به مانند مال خود حفاظت و دلسوزی داریم؟ نکته دیگر بحث نگاه به وقف به عنوان سرمایه ای برای یک سری از محترمین جامعه است و از همه بالاتر وقف سرمایه مال خدا، قرآن، اسلام، اهل بیت و ... است.
وی با هشدار نسبت به سستی و سهل انگاری در حوزه موقوفات، بر رعایت مسایل شرعی در این زمینه تاکید کرد و گفت: باید در مساله وقف اوضاع زمانی و مکانی را نیز در نظر بگیریم یعنی آینده نگری داشته باشیم که این سرمایه گرانقیمت را با توجه به موقعیت های زمانی و مکانی به سمتی ببریم که منفعت موقوفات را به دنبال داشته باشید.
حجت الاسلام محمدی به آسیب شناسی اقتصادی گذشته وقف تا کنون اشاره کرد و افزود: نکته دیگر که باید بدان توجه کنیم بحث آسیب شناسی تجارب گذشته است و با شناخت ضعف ها به رفع آن بپردازیم و به استقبال آینده با کمترین مشکلات برویم.
وی بر ضرورت تدوین نظام جامع تحول اقتصادی در وقف تاکید کرد و گفت: اگر با این وضع که امروز ما داریم اوقاف را اداره می کنیم ادامه دهیم هیچ صرفه اقتصادی نداشته و نخواهد داشت. بنابراین چه باید کرد تا از ین موقعیت خارج شویم. اگر بخواهیم تحول اقتصادی در وقف ایجاد کنیم باید یک نظام جامع تحول اقتصادی را طراحی کنیم و بدانیم خودمان چه می خواهیم انجام دهیم. در این نظام جامع چند مساله باید مورد توجه قرار گیرد. اولین نکته توجه به مسایل شرعی است چرا که وقف سرمایه آزاد نیست که هر تصمیمی را در مورد آن بگیریم بلکه ما یک سند بالادستی به نام وقف نامه داریم که باید بر اساس آن عمل کنیم.
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: نکته دوم این که همراه با تحول اقتصادی وقف باید تحول فرهنگی نسبت به وقف نیز اتفاق بیافتد. تا تحول فرهنگی نسبت به وقف صورت نگیرد تحول اقتصادی در وقف ممکن نخواهد بود. ما نسبت به فرهنگ وقف کوتاهی کرده ایم به ویژه روحانیت در این زمینه وظیفه خطیری دارند که کمتر به آن توجه کرده اند.
وی تصریح کرد: نکته دیگر پویایی و گردش سرمایه وقف است. ما با مشکل ایستایی و رکود سرمایه مواجهیم که گاه این مساله حتی اصل سرمایه را نیز از بین می برد، کسی که می خواهد در حوزه وقف کار کند باید مدیر و مجری باشد که چشم طمع به وقف نداشته باشد بلکه بخشی از جان و مال و علمش را برای وقف بگذارد.
حجت الاسلام محمدی در مورد اقتصاد وقف یادآور شد: وقف نه دولتی و نه خصوصی است بلکه یک اقتصاد خاص است. نگاه اقتصادی نسبت به موقوفات آینده باید به گونه ای باشد تا مردم نسبت به وقف اموالشان برای آینده اعتماد کنند و تحول فرهنگی در وقف در واقع جلب اعتماد مردم برای وقف در آینده است.
وی در پایان به تفاوت وقف با امور خیریه در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: یکی از امتیازات وقف نسبت به بنیادهای خیریه این است که جهت مصرف در خیریه مشخص نشده است که آیا در جهت شرعی و حلال استفاده شود یا خیر. امروز بسیاری از بنیادهای خیریه در جهان به اهدافی همچون کمک به اسرائیل و کمک به همجنس بازان صورت می گیرد در حالی که در وقف جهت مصرف با رعایت مسایل شرعی مشخص شده است.
نظر شما