به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را در دستور کار داشتند.
وکلای ملت با تصویب ماده ای از این لایحه مقرر کردند که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نشود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
بر اساس تبصره این ماده اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.
این ماده با 159 رای موافق، 17 رای مخالف، 15 رای ممتنع، از مجموع 214 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
نظر شما