رييس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" در ابتدا به دو اقدام ضروري براي كنترل و كاهش هزينه ها اشاره كرد و اظهار داشت: اولين سياست در اين خصوص نظم و انضباط بيشتر در امور مالي بخش دولتي است كه براي رسيدن به اين هدف چهار راهكار عمده وجود دارد.
فرهاد رهبر، از بين بردن سلطه قدرت چانه زني در تنظيم بودجه سالانه را اولين راهكار براي انضباط بخشيدن به امور مالي دانست و گفت: هدفمند نمودن تنظيم بودجه، افزايش كارايي و اثر بخشي هزينه هاي دولت از طريق تنظيم بودجه متكي بر برنامه دومين راهكار در اين زمينه است.
|
از بين بردن سلطه قدرت چانه زني در تنظيم بودجه سالانه اولين راهكار براي انضباط بخشيدن به امور مالي است. توسعه رقابت، حذف انحصارهاي ساختگي و تنظيم انحصارهاي طبيعي براي نيل به هدف بهسازي محيط كسب و كار ضروري است. |
به گفته وي، زمينه سازي به منظور توليد اطلاعات صحيح، شفاف و كامل با هدف فراهم نمودن ابزار سنجش و امكان پاسخ گويي و همچنين ايجاد سيستم هاي مالي يكپارچه و يكسان در كل دولت را رهكارهاي ديگر براي انضباط بخشيدن به امور مالي دولت دانست.
رييس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي، اقدام ضروري دوم براي كنترل و كاهش هزينه ها را كوچك سازي دولت از طريق كاهش هزينه هاي عمومي به قيمت هاي ثابت ذكر كرد و افزود: براي تحقق اين امر نيز بايد تلاش جهت عقلاني كردن هزينه هاي عمومي، استاندارد نمودن هزينه فعاليت اداري-پرسنلي(جاري)، ايجاد ارتباط منطقي بين هزينه هاي جاري و عمراني، انجام طرح هاي عمراني صرفا بر مبناي اصل كارايي، كاهش رديف هاي متمركز( بدون برنامه) در اعتبارات بودجه عمومي، تصويب هزينه هاي عمراني براساس ظرفيت هاي اجرايي و تعادل بين منابع و مصارف دولت در دستور كار قرار گيرد.
رهبر در خصوص كاهش نابرابري در كشور معتقد است كه بايد سه اقدام ضروري بهبود ساختار توزيع درآمد، توسعه متعادل مناطق روستايي و توسعه متعادل استان ها و مناطق محروم در كشور صورت پذيرد.
وي، كاهش شاخص ضريب جيني به كمتر از 40 درصد از راه بكار گيري ابزار سياست مالي و رشد همراه با برابري بيشتر از راه واگذاري سهام دولتي را دو راهكار اساسي براي بهبود ساختار توزيع درآمد دانست.
رييس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي، تجهيز منابع مالي محلي، استقرار و تمركز مراكز صدور مجوز و كنترل عمليات عمراني و افزايش اختيارات استان ها در جذب و تخصيص منابع را از جمله ابزارهاي موجود براي توسعه متعادل استان ها برشمرد.
به عقديه وي، ايجاد توازن اقتصادي و اجتماعي با مناطق شهري و كاستن از مهاجرت به شهرها ، راهكار توسعه متعادل مناطق روستايي است.
رهبر در خصوص رشد اقتصادي با داوم به سه مساله اصلاح ساختار دولت، توسعه مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي و بهسازي محيط كسب و كار اقتصادي اشاره و تصريح كرد: براي اصلاح ساختار دولت در درجه اول بايد به فكر منطقي كردن اندازه دولت بود و كاستن از بار مالي دولت و افزايش كارايي دولت راهكارهاي اساسي در اين جهت محسوب مي شود.
رييس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي، توسعه رقابت، حذف انحصارهاي ساختگي و تنظيم انحصارهاي طبيعي را براي نيل به هدف بهسازي محيط كسب و كار ضروري دانست.
وي ، فقر موجود در جامعه را به دو دسته فقر ناشي از ناكافي بودن قابليت منابع انساني و سطح درآمد تقسيم كرد و توضيح داد: گسترش چتر حمايت، افزايش سطح پوشش تامين اجتماعي، خدمات درمان رايگان براي دهك هاي اول تا سوم جامعه، كاهش نرخ تورم و برنامه ريزي براي مسكن ارزان قيمت در تحقق كاهش فقر در كشور ضروري است.
نظر شما