خاوري: 27 سال از ملي شدن بانك ها مي گذرد؛ 27 ريال هم افزايش سرمايه نداده ايم

به گزاش خبرنگاراقتصادي "مهر" همايش ماهانه پژوهشكده پولي بانكي كشور امروز با موضوع بررسي "بازاربين بانكي دركشور" و با حضورمدير اداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي ،مديرعامل بانك سپه وجمعي ازپژوهشگرها و كارشناسان پولي ومالي كشوردرمحل اين پژوهشكده برگزارشد.

مديرعامل بانك سپه دراين مراسم،تاكيد كرد:بازاربين بانكي به معناي استفاده ازمنابع جاري يك بانك توسط بانك ديگر براي رفع نيازهاي كوتاه مدت بوده ،كه اين امرداراي پيچيدگي هاي بسياري است.

محمد رضا خاوري افزود:درحال حاضرهنوز شخصيت حقوقي بانك مشخص نيست، چون درقانون پولي وبانكي ازبانك ها به عنوان شركت ياد شده ولي قانون ملي كردن بانك ها نگرشي ديگري دارد، وتا وقتي اين تضاد باقي است ايجاد ابزارها وقوانين جديد كارسازنخواهد بود.

وي با بيان اينكه درحال حاضرديدگاه ما به بانك يك موسسه خدمت رسان است ونه يك بنگاه اقتصادي،خاطرنشان كرد:ما ازيك طرف دامنه بسيار گسترده نرخ هاي تسهيلات را دركشورداريم كه درهيچ جاي دنيا وجود ندارد واز طرف ديگرنيزهرساله تسهيلات تكليفي قابل توجهي را به بانك ها تحميل مي كنيم.

وي با اشاره به اينكه استقبال مردم از بانك هاي خصوصي به دليل تفاوت نرخ ها است نه سطح كفيت خدمات ،تصريح كرد: وقتي بانك هاي خصوصي محدوديتي براي تعيين نرخ ندارند، مي توانند با تعيين نرخ هاي جذاب وبا وجود شعبه هاي كم وشبكه محدود منابع زيادي را جذب مي كنند.

وي ادامه داد: مردم براي سپرده گذاري بانك هاي خصوصي را ترجيح مي دهند اما به دليل ارزان بودن خدمات وتسهيلات به طرف بانك هاي دولتي مي آيند،واين امر فشار اجتماعي زيادي براي بانك ها به وجود مي آورد. 

خاوري افزود: 27 سال ازملي شدن بانك ها مي گذرد ولي بانك هاي ما 27 ريال هم افزايش سرمايه نداده اند واگر افزايش سرمايه اي صورت گرفته از محل تجديد ارزيابي دارايي ها بوده كه جز كاهش سودآوري چيز ديگري براي بانك ندارد.

وي با بيان اينكه درحال حاضرنظام بانكي از هر سه تقاضاي تسهيلات به دليل كمبود منابع تنها يك تقاضا را جواب مي دهد،تاكيد كرد: درچنين شرايطي كه براي بانك ها وجود دارد ايجاد بازاربين بانكي مقدور نيست و ما بايد در مرحله اول مشكلات  اين بانك ها را برطرف نماييم.  

 مديراداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي هم با بيان اينكه  بازار پول و سرمايه در ايران قادر نيست كه تنوع اعضاء، ابزار و گسترش عمليات را پشتيباني كند،افزود: در بسياري از كشورهاي داراي بازار مستحكم مالي و گسترده، واسطه گران و دلالان نيز از اركان بازار به حساب ‌مي ‌آيند و اجراي قسمتي از عمليات بازار را بر عهده دارند و موجب كاهش هزينه بانك مركزي در اداره امور بازارمي ‌شوند. 
محمد رضا حاجيان افزود: وجوه اضافي بانكها داراي دو جزء اسكناس و مسكوك نزد بانكها و حسابهاي جاري است كه بانك مركزي سود به آن نمي ‌پردازد.

حاجيان مهمترين روش معامله وجوه بازار بين بانكي ايران را استفاده از شيوه سپرده گذاري عنوان كرد واظهارداشت : اوراق تجاري اسلامي كه به جاي نرخ بهره، حاوي سود است و خريد و فروش دين و معاملات اوراق مشاركت از ديگر ابزارهاي قابل استفاده در كشور است.
به گفته وي بانكها دولتي در صورتي كه با كمبود منابع مواجه مي ‌شوند به دليل محدوديت بازار بين بانكي، از دريچه‌هاي اعتبار بانك مركزي وام مي ‌گيرندكه باعث افزايش پايه پولي مي ‌شود.
وي تنوع ابزار بازار بين بانك را عامل گسترش و تعميق بازار دانست و گفت: با توجه به اين كه بازار بين بانكي زير نظارت و كنترل بانك مركزي قرار دارد، گسترش اين بازار به منزله جذب وجوه خارج از نظام كنترلي بانك مركزي به مسير مد نظر مقابل پولي و افزايش تاثيرگذاري سياست پولي است.

حاجيان خاطرنشان كرد: هرچند نارسايي هاي زيادي در قوانين پولي ومالي كشور وجود دارد واين امر موانعي براي اين بازارايجاد مي كند اما بهتر است ما ضمن اصلاح قوانين اين بازار را به تدريج راه اندازي كنيم.

دكترپژويان از كارشناسان اقتصادي كشورنيزبا ارائه گزارشي از نظام بانكي كشور تصريح كرد: در حال حاضر اگر ما بخواهيم بازار بين بانكي ايجاد كنيم تنها منابع بانك هاي دولتي را به سمت بانك هاي خصوصي سوق مي دهيم.

وي افزود: در حال حاضربا اجراي اين بازار، بانك هاي خصوصي به متقاضي وبانك هاي دولتي به ارائه دهنده خدمات تبديل شده واين بازار مانند تونلي منابع را به سمت بانك هاي خصوصي خواهد برد.

پژويان تاكيد كرد: ايجاد چنين بازاري مستلزم اصلاحات زيادي درقوانين وتغييراتي درسطح تصميمات ونگرش هاي كلان اقتصادي كشورمي باشد.