به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" طهماسبي در جلسه علني عصر سه شنبه مجلس شوراي اسلامي در دفاع از برنامه هاي خود با اشاره به لزوم دستيابي ايران به جايگاه اول منطقه درچشم انداز بيست ساله، بر لزوم توجه به توسعه صنعت به عنوان موتور اصلي اين رشد تاكيد كرد.
وي افزود : عدم رقابت پذيري در مسير تحقق توسعه همه جانبه مشكل صنعت كشور است و در چهار سال آينده بايد در شاخص رقابت صنعتي از رتبه 1399 به رتبه 60 دست يابيم.
طهماسبي همچنين عدم سياست پايدار و مدرن در بخش صنعت و معدن و نيز عدم افزايش قدرت رقابت پذيري را موجب پايين بودن سهم صادرات كشور نسبت به كل صادرات جهاني دانست و افزود : ما 1/1 درصد جمعيت جهاني را دارا هستيم و اين درآمد نشان مي دهد كه ما از حد متوسط جهاني نيز عقب هستيم.
وي تصريح كرد: براي رفع تهديدات فعلي و تبديل آن به فرصت ها به رويكردهاي اساسي و نگرش هاي جديد نيازمنديم و بايد در راستاي افزايش قدرت رقابت پذيري صنعتي اقدام كنيم.
طهماسبي با اشاره به شعار دولت هاي پس از انقلاب مبني بر اقتصاد بدون اتكاء به نفت، ابراز عقيده كرد: ما بايد از نفت به عنوان موتور توسعه صنعتي استفاده كرده و به فروش درآمد نفت به بخش صنعت و معدن توجه ويژه شود و عزم ملي حول محور توليد صنعتي و آنهم صنعتي كه داراي قدرت رقابت جهاني باشد قرار گيرد.
وي تاكيد كرد : در شرايط فعلي صادرات صنعتي و توليدات صنعتي حتما بايد مبتني بر قابليت هاي فناوري باشد.
وزير پيشنهادي صنايع و معادن يكي از مهم ترين جلوه هاي آوردن درآمدهاي نفتي به سر سفره هاي مردم را گسترش عادلانه سرمايه گذاري هاي توليدي، صنعتي و معدن با ايجاد فرصت هاي برابر و غير تبعيض آميز براي كار آفرينان، جوانان و دانش آموختگان خواند و افزود: بايد شرايطي ايجاد شود كه عرضه گسترده فرصت هاي شغلي جديد و افزايش مستمر و متوازن درآمد سرانه مردم پديدار شود.
وي افزود: مردم بايد به جاي آنكه توسعه كشور را فقط در قالب آمار و ارقام از رسانه ها بشنوند، آن را در بهبود مستمر شرايط معيشتي خود حس كنند.
طهماسبي در ادامه به اهم پيشنهادهاي خود براي استراتژي توسعه صنعتي اشاره و خاطر نشان كرد : اولين كار ما بررسي همه جانبه و اعمال اصلاحات در خصوص سند استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در دولت قبلي با استفاده از نظريات كارشناسان با نگرشي همه جانبه به ارزش هاي كلان جمهوري اسلامي و سند چشم انداز بيست ساله است.
وي با بيان اين كه "بايد اين سند را در كوتاه ترين زمان ممكن به عنوان يك سند راهنما داشته باشيم" بر لزوم تدوين سندهاي پايه اين سند تاكيد كرد و افود: دومين محور كاري با حمايت بيشتر از گسترش حضور بخش صنعت و معدن در بازارهاي خارجي و نيز افزايش سهم بازار جهاني محصولات ايراني است كه بايد با تدوين سياست هاي حمايتي و تشويقي مناسب اجرا شود.
طهماسبي در بيان راهكار اين امر به عنوان مثال به فاينانس كردن پروژه ها در ايران توسط كشورهاي ديگر اشاره كرد و گفت: اگر براي ما اين امكان توسط سياست هاي مالي دولت فراهم شود و از وجوهات صندوق ذخيره ارزي و افزايش درآمد نفت استفاده كنيم ، مي توانيم پروژه اي را در كشورهايي كه شركت هاي صنعتي ما در آن نفوذ كرده اند، فاينانس كنيم.
وزير پيشنهادي صنايع بر لزوم اعتماد، توجه و اتكال به توانمندي هاي فني و مهندسي و اجرايي داخلي و استفاده مطلوب از فرصت اجراي پروژه هاي صنعتي، معدني و زير بنايي براي بالندگي و گسترش اين توانمندي ها و مشروط نمودن قراردادهاي خارجي به مشاركت الزامي شركت هاي داخلي تاكيد كرد و گفت كه اين امر در قالب اصلاح و اجراي قانون حداكثر استفاده از توان صادركنندگان داخل جلوه گر خواهد شد.
وي تاكيد كرد: بايد راه هاي فرار از اين قانون بسته شود تا مطمئن شويم از كليه توان داخلي استفاده مي گردد.
طهماسبي پشتيباني و حمايت كامل در استفاده حداكثري شركت هاي طراحي، مهندسي و خدماتي ايران براي اجراي سرمايه گذاري هاي عظيم دولت و شركت هاي دولتي در پروژه هاي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و مخابرات و نيرو را از ديگر محورهاي كار خود عنوان كرد و افزود: ما بايد از بازار داخلي خود، به ويژه بازار پروژه هاي صنعتي توسعه خود در جهت توانمند سازي شركت هاي طراحي ، مهندسي و ساخت تجهيزت داخلي استفاده كنيم تا آنها بتوانند در بازارهاي منطقه فعال شوند.
وي حمايت از بازار داخلي را گام اول پيشرفت ژاپن و كره عنوان و خاطر نشان كرد: به هيچ وجه مخالف استفاده از مشاوره و تكنولوژي خارجي نيستيم، اما متاسفانه بسياري از تجهيزاتي كه مي تواند در داخل توليد شود، از خارج وارد مي شود.
طهماسبي عارضه يابي و رفع مشكلات و گلوگاه هاي شركت ها و بنگاه هاي توليدي بحران زده با ارايه راه حل‌هاي مناسب مقطعي و سعي در حل مساله قبل از ورود به بحران اصلي را از ديگر برنامه هاي خود عنوان كرد و با اشاره به وجود ستاد بحران در وزارت صنايع گفت : متاسفانه اين ستادها وقتي وارد عمل مي شوند كه شركت دچار ورشكستگي شده است. انشاء الله برنامه اي خواهيم داد كه ستادهاي بحران بتوانند قبل از اين كه بنگاه توليد به مرحله بحران برسد، در مساله دخالت كرده و مسائل را پايان دهند.
وي حمايت گسترده از ايجاد صنايع تبديل در مناطق مختلف كشور با هدف افزايش ارزش افزوده در بخش كشاورزي و ايجاد اشتغال بيشتر، كيفي تر و پايدارتر در بخش كشاورزي، ايجاد و توسعه صنايع انرژي در مناطق گاز سوز كشور با تكيه بر صنايعي نظير آلومينيوم و سيمان با هدف افزايش ارزش افزوده و صادرات مستقيم محصولات در صورت عدم نياز بازار داخلي به بازار خارج از كشور را از جمله محورهاي برنامه هاي خود عنوان كرد.
طهماسبي افزود: تدوين دوره اي سياست هاي حمايتي و ارايه پيشنهاد ميزان ماليات ها و عوارض و تعرفه هاي گمركي مربوط به بخش صنعت و معدن در راستاي ايجاد فضاي رقابتي در محيط فعاليت هاي صنعتي و معدني و ايجاد انگيزه جهت سرمايه گذاري صنعتي و معدني در مناطق مختلف كشور، با تاكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته كشور از ديگر برنامه هاي من است.
وزير پيشنهادي صنايع و معادن گسترش و اصلاح الگوي استقرار صنعت در پهنه سرزميني ايران و تشويق واحدهاي صنعتي به انتقال خطوط توليد خود به مناطق مستعد در كل كشور، تقويت بيشتر امكانات زير بنايي در مناطق محروم و تدوين برنامه هاي توسعه صنعتي بر اساس مزيت هاي منطقه اي را از ديگر برنامه هاي خود عنوان كرد.
طهماسبي اصل عدالت محوري را يكي از اصول پايه در توسعه صنعتي عنوان و تاكيد كرد: حمايت از نواحي صنعتي ، روستايي در كليه شهرستان هاي كشور از برنامه هاي من است.
وي افزود: انشاء الله شركت شهرك هاي صنعتي كه به نظر مي رسد از اهداف فراموش شده است را از بنگاه داري اقتصادي دور مي كنيم.
طهماسبي توجه به توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط در مناطق مختلف كشور و برنامه ريزي عملياتي براي 340 هزار واحد فاقد پروانه بهره برداري و ارزش گذاري واقعي به امر تحقيق و توسعه و هدايت آن به اجراي پروژه هاي صنعتي كاربردي در جهت حل مشكلات واحدهاي صنعتي كشور با توسعه همگون، منطقي و همه جانبه صنعت و دانشگاه را به عنوان ديگر برنامه هاي خود مطرح كرد.
وي گفت : به دنبال اين هستيم كه با به كار گيري تمام دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي به اهدافي كه برنامه چهارم و سند توسعه است بهتر و سريع تر دست يابيم.
اين وزير پيشنهادي در خاتمه بر لزوم اصلاح فرهنگ سازي، توانمند سازي تكنولوژيكي شركت ها، كمك به افزايش سرمايه گذاري در تحقيق، بهينه استفاده كردن از منابع صندوق ذخيره ارزي، بهره برداري اصولي از صنايع و معادن كشور تاكيد كرد و گفت: اصلاح ساختار مديريتي متناسب با نيازهاي روز و اهداف سند چشم انداز، انتقال دفاتر و مراكز تشريفاتي متعلق به دولت از تهران و شهرهاي بزرگ به مراكز اصلي توليد شركت ها، فروش و تبديل سرمايه مرتبط با اين دفاتر و وارد كردن آن به چرخه توليد به خصوص در شهرهاي مراكز توليد از طريق سيستم بانكي شهرها از برنامه هاي اصلي من است.
نظر شما