به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نمایندگان به ماده 5 این قانون که پیشنهاد حذف ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بود، رسیدند.
در جریان بررسی این ماده به دلیل مشخص نبودن سطوح مختلف تعاونی ها برای تعیین هیات مدیره پیشنهاد ارجاع این ماده از قانون به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شد.
بر این اساس، از آنجا که تعاونی ها سطوح مختلفی داشته و در برخی سطوح شروط تعیین شده غیر ضروری، اما در برخی سطوح بالاتر تعیین شروط الزامی است، پیشنهاد داده شد که این ماده به کمیسیون ارجاع شود تا بعد از تعیین سطوح مختلف تعاونی ها برای برخی سطوح شرایط سخت تر و برای برخی سطوح شرایط سهل تر مشخص شود.
این پیشنهاد به رای نمایندگان گذاشته شد که از 165 رأی موافق، 2 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، این ماده از طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با موافقت مجلس برای اصلاح به کمیسیون فرستاده شد.
نظر شما