به گزارش خبگزاري مهر به نقل از روزنامه " اينترنشنال هرالد تريبيون"، وزارت كشور انگليس فهرستي از " رفتارهاي غير قابل قبول" كه به صورت غير مستقيم نظم عمومي، مسائل امنيت ملي و قوانين حقوقي كشور را تحت تاثير قرار مي دهد ،قطعي نهايي كرده است.
اين قوانين امروز از سوي چارلز كلارك وزير كشور انگليس ارائه شد كه فعاليت هاي ممنوعه شامل :
- تحريك انجام اقدامات تروريستي و تلاش براي تحريك ديگران در انجام فعاليت هاي تروريستي
- توجيه و تصديق فعاليت هاي تروريستي
- ترويج خشونت در حمايت از اعتقادات خاص
- هر چيزي كه بنا بر تشخيص دولت " ديدگاه افراطي در تقابل با فرهنگ انگليس باشد"
انديشه پايه گذاري چنين قوانيني درست پس از حملات 7 جولاي در مركز لندن كه 52 كشته برجاي گذاشت، شكل گرفت و مقامات وزارت كشور انگليس درصدد رفع اين مشكل و موارد مشابه آن برآمدند.
پس از آن گروهي از نيروهاي امنيتي به تحقيق در مورد ريشه يابي تفكرات تروريستي و نقطه نفوذ آن در كشور پرداختند.
روزنامه هرالد تريبيون در ادامه نوشت :وزارت كشورانگليس با ريشه يابي برخي از اين تفكرات، برنامه اي را در پيش گرفت تا برخي از افرادي كه رفتارهاي نابهنجار افراطي و قابليت نفوذ و انتقال تفكرات خود در ديگران را دارند، از كشور خارج كند.
اما در مقابل اين اقدام وزارت كشور، گروه هاي مدافع آزادي هاي مدني هشدار دادند افرادي كه بدين ترتيب از كشور اخراج مي شوند ممكن است از سوي دولت هاو و كشورهاي متبوع خود مورد شكنجه و آزار قرار بگيرند.
اما پس از حملات انتحاري مركز لندن در 7 جولاي كه در آنها 52 تن كشته شدند، " چارلز كلارك" وزير كشور انگليس اعلام كرد: از اين پس قانون بازي عوض خواهد شد.
كلارك بلافاصله پس از حملات 7 جولاي خواستار تجديد نظر در مورد دامنه قدرتش در مورد مستثني كردن واخراج برخي از مردم شد.
وي خواستار اطمينان در مورد اين مساله شد كه وزارت كشور مي تواند هريك ازشهروندان غير انگليسي كه مظنون به تحريك تروريسم هستند را از كشور اخراج كند.
پاره اي از اين اقدامات واكنش در مورد روحانيون مسلمان خارجي با تفكرات افراطي است كه متهم به تشويق و ترغيب اقدامات تروريستي هستند.
پايگاه هاي اطلاع رساني در جهان تصويرو چهره چنين افرادي را از اقصي نقاط دنيا مخابره مي كنند تا پيش از اينكه افراد اجازه ورود به انگليس داده شود، مورد آزمايش قرار بگيرند.
" رفتار غير قابل قبول" مانند موعظه هاي افراط گرايانه، وب سايتها و انتشار مقالات محرك اقدامات تروريستي نيز در زمره قوانين اخراج اتباع خارجي قرار گرفته است ، با توجه به اين قانون مقالات و موعظه هايي كه پيشتر نيز در اين رابطه منتشر شده اند مسدود خواهند شد.
بر اساس اين گزارش ، با اين اقدامات وزارت كشور انگليس برخي از روحانيون اسلامي با تفكرات اسلامي ديگر قادر به انجام اقدامات جديد در اين راستا نخواهند بود.
كمتر از يك هفته بعد از بحث جنجال برانگيز خارج كردن " عمر بكري محمد" روحاني مسلمان به لبنان، كلارك اعلام كرد كه وي هرگز به انگليس بازنمي گردد.
به اين ترتيب پرونده افرادي مانند محمد المساري (Mohammed al-Massari) اهل عربستان سعودي كه وب سايتش انديشه حمله به نيروهاي انگليسي در عراق را ترويج مي كرد، نيز مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت.
البته دولت انگليس هنوز در تلاش براي اطمينان از اين موضوع است كه با اجراي اين قانون اتباع برخي كشورهاي ديگر نيز ناگزير از انگليس اخراج خواهند شد و اين مساله مي تواند زمينه نارضايتي گسترده اي ايجاد كند.
گفتني است كه منتقدان اين توافق معتقدند كه اجراي چنين قوانيني بيهوده خواهد بود زيرا دولت به راحتي مي تواند افراد مظنون به حمايت از تروريست را مورد محاكمه قرار دهد.
نظر شما