به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس مقرر کردند در صورت تقاضا 18 درصد منابع ورودی به صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 93 کل کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران تخصیص یابد.
در قسمت هزینه ای این بند از لایحه بودجه آمده است که این 18 درصد به بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک اختصاص می یابد.
نظر شما