به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از گلف مانيتور، ذخاير نفتي و گازي ايران كماكان عامل نخست جذب سرمايه گذاري هاي خارجي به ايران است.
بر اساس اين گزارش، با وجود اينكه آمريكا شركتهاي خارجي را از سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران ممنوع كرده است، ولي عملا اين تحريمها در حد تهديد باقي مانده اند و رنگ واقعيت به خود نگرفته اند، چرا كه هم اكنون شركتهاي خارجي بسياري در بخش نفت و گاز ايران مشغول به فعاليت هستند.
اين گزارش مي افزايد، رونق درآمدي ايران از محل صادرات نفت، به اقتصاد ايران پويايي زيادي خواهد بخشيد، و همين امر مي تواند عاملي مهم براي تشويق شركتهاي خارجي براي سرمايه گذاري بيشتر در ايران باشد.
به نوشته گلف مانيتور، ايران براي اينكه تا چند سال آينده كماكان توليد كننده دوم اوپك پس از عربستان باقي بماند، نيازمند افزايش ظرفيت توليد خود تا سال 2009 به بيش از پنج ميليون بشكه در روز است. بنابراين، ايران براي تحقق اين هدف نيازمند جذب سرمايه گذاري هاي كلان خارجي است.
بر پايه همين گزارش، رشد اقتصادي ايران نيز طي سال جاري و سال گذشته اميدوار كننده بوده است و در سال 2004 به 5.57 درصد رسيد.
با اين وجود گلف مانيتور معتقد است، مهمترين مشكلات اقتصادي ايران در چند سال اخير همچون كسري حساب جاري، كسري بودجه هاي متوالي، تورم بسيار بالا، ريال بسيار ضعيف و دائما در حال كاهش ارزش، و اتكاي نگران كننده به درآمدهاي منابع طبيعي همچنان به قوت خود باقي هستند.
نظر شما