به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح تبصره ای از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این دستور با تقاضای تغییر دستور تعدادی از نمایندگان و به درخواست محمدجواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه بر دستورهای دیگر مجلس اولویت یافته و بررسی شد.
با رفع ایراد شورای نگهبان به این تبصره مقر رشد سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمانها در بنگاه های موضوع گروه های 1 و 2 تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان اداره شود. وجوه حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به خزانه واریز می شود.
70 درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های فوق الذکر برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف می شود.
برای انجام بقیه تکالیف مذکور در این بند قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت ها عمل می شود.
نظر شما