به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمندپور پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری با بیان این مطلب افزود: نخستین نشست سالانه با مدیران کل بانوان و خانواده استانداری ها فردا یکشنبه با حضور معاون زنان رئیس جمهور و وزیر کشور در وزارت کشور برگزار می شود. در این نشست قرار است رویکردهای جدید دولت به مدیران بانوان گوشزد شود تا بتوان در سال جدید فعالیتهای خود را منسجم، هماهنگ و یکپارچه براساس چشم انداز 20 ساله کشور ساماندهی کرد.
فرهمندپور با بیان اینکه دولت همچنان به شعارهای انتخاباتی خود در حوزه زنان پایبند است، تصریح کرد: وزیر کشور خود به شدت پیگیر مسائل حوزه زنان و خانواده است، اما مهم آن است که بدنه کشور نسبت به مسائل حوزه زنان دغدغه داشته باشند و این دغدغه ملی شود تا شاهد اجرای برنامه های خوب و مناسب برای زنان باشیم.
به گفته مشاور وزیر کشور، وظیفه وزارت کشور امنیت، مشارکت سیاسی اجتماعی مردم و جایگاه فرابخشی آن است.مهمترین ماموریت این وزارتخانه در بخش زنان، تسهیل گیری، نظارت و یکپارچه سازی سیاست کلان کشور در این عرصه است.
این مقام مسوول وزارت کشور در پاسخ به خبرنگار مهر درباره فعالیت های وزارت کشور در حوزه زنان و تناقض این فعالیت ها با دستورالعمل دولت مبنی بر حذف پست مشاوره در سازمان ها و ارگان های مختلف توضیح داد: درباره این ابلاغیه تفسیرهای متفاوتی وجود دارد؛ به گفته برخی، این ابلاغیه به معنای حذف همه مشاورین دستگاه ها است. برخی نیز می گویند، این ابلاغیه به معنای حذف ادارات کل است و برخی از آن چنین برداشت می کنند که هم پست مشاوره و هم برخی از ادارات کل باید حذف شود.
وی ادامه داد: آنچه در واقعیت اتفاق افتاده این است که در برخی دستگاهها هر دو - هم پست مشاوره و هم برخی ادارات کل - در حال حذف شدن هستند که این اصلا به نفع زنان نیست. اما این موضوع در وزارت کشور به هیچ وجه اتفاق نیفتاده و با تاکید وزیر کشور پست مشاوره بانوان از هیچ کدام از استانداری های کشور حذف نشده است
فرهمند پور با بیان اینکه وزیر قول مساعد داده که این موضوع را در دولت بطور جدی پیگیری کند، توضیح داد: یکی از مهمترین ماموریتهای ما در اداره کل امور زنان وزارت کشور تسهیل‌گری و یک پارچه سازی سیاست‌ها درحوزه زنان وسیاست گذاری‌ها در حیطه اختیارات وزارت کشور است. در عین حال تاکید داریم که از عملکرد اجرایی مستقیم پرهیز کنیم و به دنبال ارتقای وضعیت دانشی و بینشی در این حوزه هستیم و امیدواریم تیم قوی از زنان برای عمل به این ماموریت‌ها داشته باشیم.
تشکیل بانک اطلاعاتی سرمایه‌های اجتماعی زنان در سال 93
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده صحبتهای خود را اینگونه تکمیل کرد: همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم از زنان فعال در حوزه های مختلف خواسته شد تا به منظور تسهیل برای حضور زنان در پست های اجرایی، اطلاعاتی از زنان فعال در حوزه های مختلف داده شود، اما دست ما برای ارائه این گونه اطلاعات خالی بود و این اطلاعات همه جانبه نبود.
وی تصریح کرد: همچنین وزیر کشور نیز از ما درخواست اطلاعاتی درباره زنان به منظور انتخاب افرادی از میان آنها به عنوان فرماندار و بخشدار بود، اما در این زمینه نیز نتوانستیم اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهیم. بنابراین یکی از برنامه‌های ما تلاش برای تشکیل بانک اطلاعاتی کامل و جامعی در مورد سرمایه‌های اجتماعی زنان در سال 93 است.
بازنگری برنامه های اجرایی ماده 230
وی در پاسخ به خبرنگاری درباره دلایل اجرایی نشدن مطلوب درباره علت اجرایی نشدن مطلوب ماده 230 برنامه پنجم توسعه، گفت: این ماده ظرفیت بسیار خوبی برای ارتقای شاخص‌های مرتبط با زنان و خانواده دارد. در دولت گذشته کارهای مقدماتی برای تدوین و تصویب و اجرای ماده 230 انجام شد و در نهایت برنامه ها برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ شد.
فرهمند پور با بیان اینکه براساس برنامه های ماده 230، برای هر کدام از دستگاهها برنامه خاصی مشخص شد، گفت: ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه و الزامات آن همچنان پابرجاست، اما برنامه تدوین شده برای اجرای آن نیازمند بازنگری است و هنوز هیچ اتفاقی برای بازنگری در این برنامه نیفتاده است و باید در این زمینه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تلاش کند.
به گفته مشاور زنان وزیر کشور، قرار است مجموعه‌ای از ماموریتهای ابلاغی در ماده 230 برنامه پنجم توسعه و برنامه جامع تشکیل تحکیم و تعالی خانواده استخراج شود و در قالب بندهای ماموریت وزارت کشور ارزیابی و گنجانده شود. البته باید گفته شود که این ماموریت های ابلاغی در ساختار برنامه عمل سالیانه که به عنوان طرح تحرک نامگذاری شده است، در دفتر بانوان استانداری ها گنجانده شده و امیدواریم تا در پایان سال آینده بتوانیم گزارش عملکرد خوبی از اجرای برنامه های ماده 230 ارائه دهیم.
مشکلات کمبود بودجه برای اجرایی کردن برنامه های حوزه زنان
وی با اشاره به این موضوع که برای اجرایی کردن برنامه های ماده 230 مشکلات بودجه ای نیز وجود داشت، توضیح داد: در اجرای ماده 230 برنامه ها تدوین و ابلاغ شد، اما بودجه لازم به دستگاهها داده نشد و همین امر منجر به بروز مشکلاتی برای اجرا شد.
فرهمندپور با بیان اینکه برای برنامه های حوزه زنان همواره مشکل بودجه وجود دارد، دغدغه و حساسیت در حوزه کلان نسبت به این برنامه‌ها وجود نداشته است؛ تنها در سال 84 ، 25 صدم درصد از کل اعتبارات استانی به برنامه حوزه زنان و خانواده اختصاص یافت و با این بودجه امکان انجام کارهای زیادی در حوزه زنان و خانواده فراهم شد، اما در سال‌های بعد این بودجه تخصیص نیافت.
وی توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: در بودجه سال 92 در بخش ملاحظات اجرایی، دستگاهها مجاز به تخصیص یک صدم بودجه کل به حوزه زنان وخانواده شدند؛ اما الزامی برای این کار نداشتند. امیدوار بودیم که در بودجه سال 93 دستگاهها ملزم به انجام این کار شوند؛ اما تخصیص بودجه به حوزه زنان و خانواده نه در لایحه بودجه پیش بینی شد و نه مجلس پیگیری‌های لازم را انجام داد؛ البته معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این زمینه پیگیری‌هایی را انجام داده‌اند و امیدواریم که این موضوع در بخش ملاحظات اجرایی بودجه پیش بینی شود.
پیش نویس تهیه شده از سند امنیت زنان و کودکان بسیار ابتدایی است
فرهمندپور درباره فعالیت های جدید وزارت کشور برای تدوین سند امنیت زنان و کودکان گفت: بر اساس ماده 227 برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود سندی را تحت عنوان «سند امنیت زنان و کودکان» تدوین کند و مجموعه ای از دستگاه ها نیز همکاری های لازم را داشته باشند که مدیریت آن بر عهده وزارت کشور است.
وی ادامه داد: در دولت گذشته تدوین این سند به دفتر امور زنان وزارت کشور محول شد، به دلیل اختصاص نیافتن بودجه در زمان خود به این کار، این دفتر ناچار شد در دولت گذشته بر ظرفیت های موجود کارشناسان خود تکیه کند.
به گفته مشاور بانوان وزیر کشور، این پیش نویس به صورت ابتدایی تنظیم شده و اشکالاتی بر آن وارد است اما قرار است در سال 93 با پیش بینی های درست و استاندارد، تدوین این سند و اختصاص بودجه آن در دستور کار قرار بگیرد.
فعالیت 1384 سازمان مردم نهاد حوزه زنان
مشاور وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره رویکرد دولت جدید برای فعالیت سازمان های مردم نهاد حوزه زنان گفت: دولت جدید به شدت بدنبال استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد برای مشارکت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زنان است.
وی با اشاره به وجود یکهزار و 384 سازمان مردم نهاد و 448 کانون فعال در حوزه زنان و خانواده گفت: این سازمان ها به دلیل آنکه منجر به افزایش مشارکت های مدنی می شوند و در حوزه های تخصصی زنان فعالیت دارند، از اهمیت بالایی برخوردار هستند، از این رو غفلت از آنها صحیح نیست. برخی از این سازمان ها بطور خاص اعضای زن دارند، اما برخی دیگر با عضو گیری از مردان در حوزه زنان فعالیت می کنند که توجه به عملکرد، تقویت و توانمند سازی آنها از برنامه های دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور است.
ساماندهی زنان معتاد و خیابانی وظیفه وزارت کشور نیست
مشاور بانوان وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برنامه های وزارت کشور برای ساماندهی زنان معتاد و خیابانی توضیح داد: ستاد مستقلی برای رسیدگی به معتادان و مشکلات مربوط به آنها وجود دارد. وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهاد زیرمجموعه دولت است که رسیدگی به این افراد وظیفه این ستاد است.
وی ادامه داد: در ستاد مبارزه با مواد مخدر چند کارگروه تخصصی از جمله کارگروه زنان و خانواده، رسیدگی به مسایل مربوط به زنان معتاد را عهده دار است، ضمن آنکه دفتر امور زنان وزارت کشور توجه چشمگیری به این مساله داشته و جلساتی را نیز برگزار کرده است. اما در مجموعه رسیدگی به زنان معتاد و خیابانی وظیفه وزارت کشور نیست و نهادهای دیگر متولی رسیدگی به این موضوع هستند.
فعالیت گشت ارشاد جزء ماموریت های ما نیست
فرهمندپور همچنین نظر خود را درباره فعالیت گشت های ارشاد اینگونه بیان کرد: این موضوع به صورت خاص جزء ماموریت های ما نیست. اما باید گفت که امنیت زنان بخش های متنوعی دارد. که سازمان های مختلفی همچون نیروی انتظامی، اداره حجاب و عفاف وزارت کشور، اداره بانوان وزارت کشور، معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور باید به آن رسیدگی کنند که هر اندازه تعامل میان این نهادها بیشتر باشد، قطعاً می توان امنیت بیشتری را برای زنان کشور تامین کرد.به همین دلیل اداره بانوان وزارت کشور در تعامل گسترده با معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه است تا بتوان به دور از موازی کاری فعالیت های مربوط به امنیت اجتماعی، آسیب اجتماعی، عفاف و حجاب و ... را انجام داد.
حمایت از پژوهشگران در حوزه زنان
فرهمندپور از حمایت از پژوهشگران حوزه زن خبر داد و گفت: یکی از ماموریت های دفتر امور زنان وزارت کشور انجام پژوهش های مرتبط با مسایل زنان و جهت دهی به این موضوعات است، این کار را هم با انجام پژوهش و هم با برون سپاری انجام داده ایم، هرچند یکی از برنامه های ما حمایت از پژوهشگران و پروژه های پژوهشی به منظور تولید ادبیات مناسب در حوزه زنان است.
وی ادامه داد: به همین دلیل هفته آینده در تاریخ 11 اسفند ماه با همکاری دفتر زنان حوزه علمیه قم و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران همایشی با عنوان میزان مداخله دولت در خانواده برگزار می شود تا بتوان به ادبیاتی مناسب برای مداخله دولت در خانواده دست یافت.
نظر شما