به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين مصوبه همچنين شركت ملي نفت ايران را مكلف كرده است جايگاه هاي مورد نياز عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راه هاي اصلي بين شهرهاي مذكور از طريق بخش غير دولتي احداث كند.
بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارت مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و شهرداري ها نيز موظف شدند با هماهنگي شركت ملي نفت ايران در امر تامين زمين مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز ، براي احداث جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايند.
همچنين وزارت صنايع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه هاي اعلامي دولت نسبت به برنامه ريزي عرضه خودروهاي دو سوخته اقدام نمايد.
آئين نامه اجرايي ماده 33 لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شامل تعداد جايگاه ها به تفكيك شهرها و تعداد خودروهاي دو سوخته توليد داخل بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارتخانه هاي صنايع و معادن، نفت و مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت 2 ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
همچنين براساس تبصره اين ماده در مناطقي كه سرمايه گذار بخش خصوصي تمايل به احداث جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) نداشته باشد، شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به احداث جايگاه رأسا اقدام نمايد.
نظر شما