نهادهاي برخاسته از خواست مردم مي توانند مكمل دستگاههاي اجرايي باشند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وزير كشور كه  در دومين نشست شوراهاي اسلامي عالي استان ها  سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: شوراها فضاي مناسبي را فراهم كرده و به نمايندگي از مردم كاركرد دستگاههاي اجرايي را مورد نظارت و ارزيابي قرارمي دهند.
وي با تاكيد بر اين مطلب كه بخشي از راه شوراهاي عالي استانها پيموده شده است، خاطرنشان كرد: اميداريم شاهد حضور بيشتر نمايندگان منتخب مردم در مراكز تصميم گيري باشيم و اين نهادها بتوانند به طور توانمند وظايف خود را به انجام برسانند.
موسوي لاري تصريح كرد: شوراهاي شهر، بخش و روستا در راس هرم نظام شورايي، شوراي عالي استانها را احساس كرده اند و با آمادگي بيشتر مي توانيم وظايف و كاركردهاي شوراي عالي استانها را مورد بررسي قرار دهيم.
وي تاكيد كرد: شوراي عالي استان، هم سمبل و نماد شوراها و هم رابطه و تنظيم كننده آنها است كه اين ارتباط هم قانون مدون و هم آئين نامه هاي منظم دارد.
موسوي لاري شوراي عالي استانها را نماد نظام شورايي كشور دانست كه از يك سو با شوراها و از سوي ديگر با دولت ومجلس درارتباط بوده و چگونگي رسيدگي به امور مردم را بررسي كرده و طرح هاي مورد نياز را به دولت و مجلس پيشنهاد مي دهد.
وزير كشور با اشاره به اينكه شوراهاي عالي بايد ضوابط، قوانين و آئين نامه ها را براي شوراهاي پايين دست فراهم كنند، خاطرنشان كرد: گام نخست اين است كه شوراهاي واسط شكل بگيرد و بتواند به درستي به وظايف خود عمل كند و به دنبال آن بايد ديد كه موانع موجود قابل حل است يا بايد براي آنها قانون جديد مورد تصويب قرار گيرد.
وي آماده كردن شرايط براي انجام وظايف شوراها را از ديگر مواردي دانست كه بايد توسط شوراهاي عالي با هماهنگي و همكاري معاونت امور اجتماعي وزارت كشور صورت گيرد . وزير كشور اظهار داشت: شكل گيري دبيرخانه شوراي عالي استانها در اين ارتباط ضروري است تا بتواند موضوعاتي را كه بايد در دستور كار قرار بگيرد، پيش بيني كند.
موسوي لاري بررسي نحوه ارتباط شوراهاي عالي با استانداري ها را بسيار مهم خواند و گفت: نحوه ارتباط شوراها با استانداري ها و نحوه حضور نماينده شوراها در شوراي برنامه ريزي و عمران استانها بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد.
وزير كشور با اشاره به تدوين برنامه چهارم توسعه كشور خاطرنشان كرد: نگرش  تدوين برنامه چهارم توسعه،  نگرش  توسعه منطقه اي و استاني است . وي افزود: افق آينده توسعه و سياستهاي كلي كه بايد به تاييد مقام معظم رهبري برسد، توسط دولت تهيه و خدمت رهبر معظم انقلاب فرستاده شده كه پس از اخذ نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ خواهد شد.
وي اضافه كرد: اكنون فرصت خوبي است كه شوراها حسب مقررات و بر اساس اختيارات و وظايف در تدوين برنامه چهارم موثر باشند كه اين تاثير در مناطق و در ارتباط با شوراهاي واسط، بيشتر خواهد بود.
موسوي لاري تصريح كرد: بودجه سال آينده كشور براساس برنامه سوم ارايه خواهد شد كه اين فرصت مناسبي است كه شوراهاي عالي بر اساس بخشنامه بودجه دستگاهها، پيشنهادهاي خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزي، دولت و مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند.
وي ادامه داد: در اين فرصت شوراها در همه رده ها در زمينه تدوين بودجه به ويژه بخشهايي كه به تامين نيازهاي شوراها مربوط مي شود، بايد تاثيرگذارباشند.
وزير كشور همچنين خواستار اختصاص يك رديف بودجه براي اداره دبيرخانه شوراي عالي استانها شد . وي افزود: اين اعتبار بايد اختصاص يابد تا شوراها بتوانند از طريق اين اعتبار به وظايف خود عمل كنند ضمن آنكه دولت از اين امر استقبال خواهد كرد و ما نيز بايد برآوردي منطقي از نيازها داشته باشيم تا هزينه هاي اضافي به كشور تحميل نشود.
موسوي لاري با تاكيد بر اينكه شوراها در دوره گذشته با مشكلات زيادي مواجه نبودند، خاطرنشان كرد: شوراها در شهرها و بخش هاي كوچك كمترين مشكلات را داشتند و خدمات خوبي نيز ارايه شد اما مشكلات در برخي از شهرهاي بزرگ  تا اندازه اي طبيعي است كه بايد سعي كنيم اين مشكلات كوچك نيز وجود نداشته باشد.
وي مسئول رسيدگي به مشكلات شوراها را هيئت حل اختلاف استان و مركز دانست و گفت: بايد دقت داشته باشيم پيش از اينكه مسايل و مشكلات به اين حد برسد خودمان مشكلات را حل كنيم  يعني شوراهاي واسط وظيفه واسطه گري خود را انجام دهند زيرا در غيراين صورت اين مسايل به سيستم حقوقي و قضايي كشيده شده و وضع پيچيده مي شود.