به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، دكتر داود دانش جعفري در جلسه معارفه خود كه در سالن شهيد مدرس وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، تنظيم سياست هاي اقتصادي و مالي، اجراي سياست هاي مالياتي، جذب سرمايه گذاري خارجي، انجام عملياتي بانكداري اسلامي و مقررات گمركي را از جمله وظايف كاري اين وزارتخانه ذكر كرد.
وي افتخار آفريني وزارت امور اقتصادي و دارايي در گذشته را مرهوم زحمات و تلاش هاي پرسنل و وزاري سابق اين وزارتخانه بزرگاني از جمله ايرواني، محمدخان، نمازي، مرحوم نوربخش، مظاهري و حسيني دانست و گفت: قول مي دهم كه با همكاري ساير دوستانم تلاش هاي لازم را براي ارتقاي جايگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي در آينده انجام دهيم.
دانش جعفري ادامه داد: اگرچه هم اكنون با تدوين سندها و سياست هايي همچنون سند چشم اندازه 20 ساله، سياست هاي كلان نظام، كار براي فعاليت هاي اقتصادي آسان و راحتي شده، اما با چالش هاي زيادي روبرو هستيم كه بدون همكاري و مساعدت هاي بزرگان كشور اين چالش ها برطرف نخواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه به بيان جمله اي از سوي مقام معظم رهبري پرداخت و گفت:" ايشان گفته اند كه وزارت خانه شما تنها دارايي نيست بلكه وزارتخانه اقتصادي و امور دارايي است ".
وي با اشاره به اين كه يكي از چهار ركن اصلي دولت دكتر احمدي نژاد عدالت گستري است، بيان كرد: به نظر مي رسد تا حدود زيادي عدالت گستري از مسير وزارت امور اقتصادي و دارايي تحقق خواهد يافت كه بحث ماليات يكي از مظاهر آن نيز به شمار مي رود.
دانش جعفري، چالش هاي موجود در بخش مالياتي كشور را خاطرنشان ساخت و اظهار داشت: با مروري بر دخل و خرج دولت در مي يابيم كه اداره كشور صرفا از طريق درآمدهاي مالياتي امكالن پذير نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: در حال حضر 40 درصد درآمدهاي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي شود كه قرار است تا پايان برنامه پنج توسعه، هزينه هاي جاري از اين محل و بدون نياز به درآمدهاي نفتي تامين شود.
به گزارش مهر، وي تاكيد كرد: افزايش درآمدهاي مالياتي نيز عمدتا از طريق گسترش نظام مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي امكان پذير خواهد شد.
دانش جعفري بدهي دولت به سيستم بانكي و كسري بودجه سرسام آور دولت دو چالش هاي اصلي و بزرگ اقتصاد كشور دانست و گفت: با اين دو چالش بايد به صورت نظري و جامع برخورد شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي، افزايش درآمدهاي مالياتي را براي تامين نيازهاي مالي دولت تنها كافي نداست و با تاكيد بر تقويت بازار سرمايه در دولت جديد افزود: امروز بورس ضمن اين كه محل تامين سرمايه مورد نياز به شمار مي رود، به عنوان نبض اقتصادي كشور نيز مطرح است.
وي چنين نتيجه گيري كرد: تحولات و نوساناتي كه امروز در بورس اتفاق مي افتد در مسايل اقتصادي ، اجتماعي و ديگر مسايل تاثير گذار است؛ بدين ترتيب دروازه ورود نماگرهاي اقتصادي از بورس ديده مي شود.
دانش جعفري بر جذب سرمايه گذاري خارجي تاكيد كرد و اذعان داشت: جذب سرمايه گذاري خارجي ابعاد مختلفي دارد و سرمايه گذاري خارجي با اين ديدگاه كه سرمايه در داخل كم است، بدترين نگاه ممكن در اين خصوص است.
وزير امور اقتصادي و دارايي، دسترسي به بازارهاي صادراتي و كاهش ريسك اقتصادي را از جمله مزاياي جذب سرمايه گذاري خارجي ذكر كرد و اظهار داشت: با اين مبادلات مي توانيم وضعيت باثبات را از نظر اقتصادي به نمايش بگذاريم.
به گفته وي، درحال حاضر در ثروتمندترين كشورها بيشتريمن جذب سرمايه گذاري خارجي وجود دارد.
به گزارش "مهر"، دانش جعفري بخش ديگر سخنان خود را به مسايل مربوط به گمرك اختصاص داد و گفت: گمرك در اعمال سياست هاي تجاري و تعرفه اي ، شاف سازي اقتصادي و گسترش زير زميني اقتصاد نقش زيادي مي تواند ايفا كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي بر تسريع در خصوصي سازي در كشور تاكيد كرد و افزود: با ابلاغ صدر اصل 44 قانون اساسي، تحول شگرفي در زمينه اقتصادي بوجود آمده به طوري كه هم اكنون فعاليت بخش دولتي و غير دولتي در اقتصاد روشن تر شده است.
وي اعلام كرد: همچنين با ابلاغ اين اصل، حضور بخش غير دولتي در بخش هاي صنايع ، راه ، راه آهن و... مجاز شده است .
وزير امور اقتصادي و دارايي، حسابرسي بنگاه هاي دولتي را از ديگر وظايفي دانست كه به اين وزارتخانه مربوط مي شود.
دانش جعفري در پايان با تاكيد بر ارتقاي جايگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي ابراز اميدواري كرد كه با برنامه هايي كه ارايه خواهد شد بخشي از مشكلات اقتصادي برطرف شود و رشد اقتصادي كشور شتاب بيشتري گيرد.
نظر شما