به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، فرهاد رهبر كه در آيين قدرداني از كاركنان نمونه سازمان مذكور سخن مي گفت ، با اعلام اين موضوع افزود: اين فرماندهي با رعايت اصولي محقق خواهد شد كه كاركنان سازمان بايد در رعايت آن كوشش كنند و اين امر قطعا راهگشاهي بسياري از مشكلات كشور خواهد بود.
وي افزود: ضعف اقتدار در مديريت اقتصادي كشور با اعتماد متقابل دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رفع خواهد شد.
وي گفت: مديران، كارشناسان و كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد اصل استقلال راي در تصميم گيري هاي خود را به گونه اي رعايت كنند كه فارغ از هر نوع گرايش سياسي و با اجتناب از بخشي نگري به اهداف كلان بپردازند.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رعايت اخلاق حرفه اي و استانداردهاي شغلي، ديني و الهي را در تصميمات كارشناسي با اهميت توصيف كرد و اظهار داشت: علاوه بر آن، كاركنان اين سازمان موظفند اصل بيطرفي را در قضاوت ها و ارايه تصميمات كارشناسي مراعات كنند تا در تخصيص اعتبارات، مبادله موافقت نامه و نظارت بر انجام امور "وحدت رويه" بوجود آيد.
معاون رييس جمهوري با تاكيد بر اصل پاسخگويي از مديران و كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواست در تمامي تصميمات خود بر مستندات قابل ارايه به عموم مردم و اقناع افكار عمومي و رييس جمهوري پايبند بوده و نقش نظارتي خود را با دقت و صحت به انجام رسانند.
رهبر رعايت اصل شفافيت را نيز در تصميم گيري ها مهم دانست و افزود: تا حد ممكن در تصميم گيري هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد اصل شفافيت رعايت شود و تنها زماني اعمال محدوديت در اين مورد جايز است كه مصالح عمومي كشور اين طور ايجاب كند.
وي نبود تفكر سيستمي در تصميم گيري هاي كلان اقتصادي كشور را يكي از آفت هاي اين بخش ذكر كرد و گفت: جايگزين شدن اعمال سليقه شخصي به جاي كار كارشناسي، تبعيض در اعمال مقرارت، فقدان وحدت رويه و مختل شدن اجراي صحيح قوانين و مقررات باعث گسترش قانون گريزي مي شود و زماني كه مردم شاهد قانون گريزي برخي از مسوولان باشند، اعتماد آنان از مسوولان سلب شده و فقدان پشتوانه اعتماد مردمي حل مشكلات اقتصادي را دشوار خواهد كرد.
نظر شما