به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران بعد ازظهر پنج شنبه در دومین همایش تقدیر از واحد های تولیدی و خدماتی برترحامی حقوق مصرف کنندگان مازندران در سالن سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهارداشت: حقوق مصرف کنندگان تحت عنوان حقوق مشتری می تواند در ابعاد مختلف بررسی شود و یکی از ابعاد آن منافع بنگاه اقتصادی از حفظ حقوق مصرف کننده است.
محمد محمدپور با بیان اینکه تولید و مصرف در دنیا بیش از 60 هزار میلیارد دلار و همچنین از حدود 22 هزار میلیارد دلار صادرات در قالب تجارت بین الملل بین کشورهای مختلف مبادله می شود، حدود 4 هزار میلیارد دلار آن برای خدمات فنی و مهندسی است، افزود: با این میزان تولید و مصرف و صادرات شاهد یک رقابت بسیار بزرگ در دنیا هستید.
این مسئول خاطرنشان کرد: رویش هر روزه شرکت ها و ریزش و فنای شرکت های دیگر تعیین کننده مسئله 3 حلقه تولید، توزیع و مصرف کننده است و سیاست های بنگاههای تولیدی نیاز مصرف کننده را از تولید انبوه در نظر نگیرد، از این موضوع فاصله می گیرد.
محمدپور عمران بیان کرد: در دوره های گذشته آوردن خط تولید، ماشین آلات، تجهیزات و مدرن تر بودن آنها موجب بقا و ماندگاری در بازار برای کشوربود اما در حال حاضر نگاه مصرف کننده به بنگاههای اقتصادی، ابزار رقابت است.
وی داشتن سرمایه مالی، دانش، تجهیزات و دسترسی به مواد اولیه را در تولید مزیت دانست و گفت: مهمترین ابزار و بزرگترین سرمایه داشتن مشتری وفادار همراه با این مزیت هاست که رکن اصلی بقا و ماندگاری سازمان های امروزی است.
محمد پور با بیان اینکه در فهرست کشورهای برتر دنیا بیشترین هزینه و سرمایه برای حلقه نهایی مصرف کننده است، اظهارداشت: صدای مشتری باید در قالب حقوق مصرف کننده شنیده و دیده و منجر به مزیت رقابت و استراتژی شود.
وی به موضوع حقوق مصرف کننده در قالب تولید انبوه سفارشی اشاره و اذعان داشت: باید در سراسر دنیا صدای مصرف کننده برای نیاز و ویژگی های محصول مورد نظر به گوش برسد.
وی مهمترین عامل رقابتی را ورود رقبای جدید برای کاهش هزینه بنگاه، عدم تبلیغات وسیع، عدم حضور رقبا و انتقال سلیقه مشتری دانست و افزود: موفقیت بنگاه اقتصادی از حقوق مشتری و نگهداری مشتری است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهارداشت: باید کل برند ملی بعنوان یک برند مورد اعتماد قرار گیرد و وفاداری مردم به برند ملی یک اصل باشد.
محمد پور عمران افزود: مازندران دارای 150 هزار واحد صنفی مستقر است.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان مازندران با بیان اینکه تولید، توزیع و مصرف کننده 3 ضلع چرخه اقتصادی کشور هستند، گفت: این 3 ضلع چرخه اقتصادی کشور به تنهایی نمی توانند کاری برای اقتصاد کشور انجام دهند.
سید جعفر محمدی با اشاره به اینکه در بودجه سال جاری در برنامه پنجم توسعه کشور 10 هزار میلیارد تومان برای تولید در عرصه کشاورزی، صنعت و معدن در نظر گرفته شد، اظهاداشت: با اختصاص این میزان اعتبار نگاه به سمت استیفای حقوق مصرف کننده و تولید کننده خواهد رفت.
محمدی با بیان اینکه در بازار رقابتی و صحنه اقتصاد سالم مصرف کننده و تولید کننده بدنبال نقطه مشترک و رسیدن به حقوق خود هستند، افزود: تولید کننده برای حفظ سهم بازار خود باید به منویات، نگاه و تمایلات مصرف کننده توجه کند و این امر در بازار رقابتی اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه برای استیفای حقوق مصرف کننده باید نگاه ویژه به تحقق حقوق تولید کننده داشته باشد، گفت: رعایت حقوق تولید کننده شرط لازم استیفای حقوق مصرف کننده است.
محمدی با اشاره به اینکه متکی شدن اقتصاد کشور به تولید بجای نفت موجب شکوفایی کشور خواهد شد، اظهارداشت: حمایت از تولید موجب اشتغال و چرخیدن بیشتر چرخ مملکت و افزایش خدمات به مصرف کنندگان می شود.
وی با اشاره به 24 سیاست که 12 سیاست آن افزایش توسعه و مابقی مقاوم شدن اقتصاد در برابر تکان ها و فشارهای خارجی است، گفت: این سیاست ها در جهت تحقق سند چشم انداز تدوین شده است که ایران در سال 1404 کشوری توسعه یافته و در جایگاه نخست اقتصاد، علم و فناوری است که برای رسیدن به این جایگاه باید اقتصاد مقاومتی سرلوحه کار همه آحاد جامعه قرار گیرد.
نظر شما