خلع ید ۲۳۷ هکتاری از زمین خواران آذربایجان شرقی/ ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بیت المال بازگشت

 به گزارش خبرنگار مهر، موسی خلیل اللهی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی حاشیه نشینی در شهرداری منطقه 6 تبریز افزود: امروزه کلانشهر تبریز با دو پدیده حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیرمجاز دست به گریبان است که هرکدام، مشکلات اجتماعی و امنیتی بسیاری در جامعه به وجود آورده است.

دادستان تبریز ضمن انتقاد از ارگان های دولتی نسبت به عدم قاطعیت در حفاظت از اراضی تحت مالکیت خود اظهار داشت: بخش مهمی از تصرف اراضی ملی و نیز ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از بی توجهی مسئولان در حفاظت از اراضی ملی و دولتی بوده و این معضل عاملی ترویج زمین خواری شده است.

خلیل اللهی اضافه کرد: پس از تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز،‌ بازگرداندن به وضعیت اولیه بسیار سخت و دشوار است لذا همان بهتر که مسئولان با دقت نسبت به حفاظت و جلوگیری از اراضی ملی و دولتی اهتمام ورزند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از پرونده های قضایی و ماده 100 مربوط به مسایل زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز است  اظهار داشت: متاسفانه در اینگونه موارد همواره تشکیلات قضایی و انتظامی در برخورد با تصرف اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز هزینه می دهند چراکه صدور حکم تخریب و هدر رفتن منابع ملی به هیچ عنوان مطلوب این مجموعه نیست لذا لازم است ارگان های ذیربط نسبت به حفاظت از اراضی یاد شده مسئولانه رفتار کنند.

دادستان تبریز با تاکید مجدد بر لزوم دفاع ارگان های دولتی از حریم و جلوگیری از احداث های غیرمجاز گفت: متاسفانه نظارت دستگاه های مسئول ضعیف است و در سایه این معضل، مشکلاتی مانند زمین خواری و سکونتگاه های غیرمجاز و حاشیه نشینی پدید آمده است.

موسی خلیل اللهی ضمن اشاره به انتقاداتی که از عملکرد شهرداری در خصوص معضل حاشیه نشینی می شود اظهار داشت: ساماندهی و برخورد با ایجاد سکونتگاه های غیرمجاز به طور حتم از عهده یک ارگان خارج است لذا لزوم همکاری بین بخشی در این خصوص به شدت ضروری به نظر می رسد.

وی در ادامه با اشاره به معضل حاشیه نشینی در این کلانشهر اعلام کرد:‌ از آنجا که جلوگیری از تاسیس سکونتگاه های غیرمجاز نیازمند همکاریهای بین بخشی است، کارگروهی ویژه برای مقابله با تصرف اراضی ملی و ساماندهی جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز تشکلی می شود.

خلیل اللهی گفت: با همکاری نهادهای مختلف باید هرچه سریعتر نسبت به تشکیل کارگروهی ویژه اقدام شود تا نسبت به تعیین تکلیف و تعیین حریم اراضی ملی و دولتی اقدام شده و از هرگونه تجاوز،‌تصرف یا تملک های غیرقانونی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: این کارگروه با حضور نمایندگان دادستانی، فرمانداری، شهرداری،‌ منابع طبیعی، اوقاف و نهادهای نظامی و انتظامی تشکلی خواهد شد.

دادستان شهرستان تبریز در پایان سخنان خود ابراز کرد: یکی از مهمترین نتایج این کارگروه تعیین حریم و تعیین وضعیت مالکیت اراضی ملی و دولتی بوده و محدوده اراضی یاد شده به طور مشخص تثبیت خواهد شد.