به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از صندوق بين المللي پول، نرخ تورم در ايران تا پايان سال جاري ميلادي نسبت به رقم سال 2004 حدود شش دهم درصد كاهش خواهد يافت.
بر اساس اين گزارش، صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد نرخ تورم در ايران تا پايان سال 2005 به حدود 15 درصد برسد، در حاليكه اين رقم در سال 2004 برابر با 15.6 درصد بود.
صندوق بين المللي پول معتقد است در سال 2004 افزايش ناگهاني و غيرمنتظره بهاي نفت موجب شوك به بازار مصرف ايران شد و مخارج دولت و بخش خصوصي افزايش قابل توجهي يافتند در نتيجه ايران تورمي 15.6 درصدي تجربه كرد.
صندوق بين المللي پول معتقد است ايران امسال تاحدودي توانسته است از تزريق بي دليل و بي رويه دلارهاي نفتي به بازار اقتصادي جلوگيري نمايد و در نتيجه عليرغم افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي ايران، اين كشور شاهد به اوج رسيدن نرخ تورم نبوده است.
صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني مي كند در صورتي كه دولت ايران سياست انضباط پولي فعلي خود را ادامه دهد، نرخ تورم در سال 2006 نيز افزايش نيابد و در همين سطح 15 درصد باقي بماند.
اين گزارش حاكي است، نرخ تورم ايران در سالهاي 2002 و 2003 نيز از ديدگاه صندوق بين المللي پول به ترتيب 15.8 و 15.6 درصد بوده است.
نظر شما