به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمد نبي حبيبي در پايان نشست دبيران اين حزب با اشاره به گزارش دو پهلوي البرادعي تصريح كرد: اگر اراده اي ما فوق اهداف آژانس بخواهد بر پرونده ايران سنگيني كند هيچ دليلي براي ماندن در آژانس وجود ندارد.
وي افزود: آمريكا و انگليس و چند كشور هم پيمان آمريكا مي خواهند سالها پرونده ايران مفتوح بماند و با مفتوح ماندن پرونده ايران افكار عمومي جهان را از مسير تعيين شده در اهداف آژانس منحرف كنند و ايران را يك تهديد و دشمن خيالي معرفي كنند و بشريت را از تهديداتي كه در پيش روي دارد به بيراهه ببرند.
حبيبي گفت: جمهوري اسلامي ايران و ملت هوشيار ما دست آنها را خوانده است و بزودي به اين بازي خاتمه خو اهند داد.
وي با اشاره به سنگ اندازي دولت آمريكا در سفر رييس مجلس براي شركت در كنفرانس جهاني روساي مجالس كشورها، اظهار داشت: هراس از روشنگري هيات ايراني دولت بوش را به كاري وادار كرد كه با عرف همه قوانين بين المللي مغايرت دارد.
كساني كه هيچ پيمان و قانون بين المللي را پاس نمي دارند اعتمادي به گفتگو با آنان نيست. آمريكا بايد بداند از زمين و آسمان مورد ابتلاي الهي و انساني است، همين حقيقت بايد آنها را وادار كند كه دست از شرارت بردارد.
وي تصريح كرد: در همين موضوع حتي عدم حضور هيات ايراني هم براي آمريكاييها انعكاس منفي در اذهان عمومي جهانيان داشته است.
دبير كل حزب موتلفه اسلامي در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص طرح سه فوريتي نمايندگان مجلس براي تعليق پيمان الحاقي ان پي تي گفت: طبيعي ترين موضع در برابر اخلال آمريكا، اسرائيل و انگليس در مذاكرات ايران با آژانس همين است كه ما در انديشه نه تنها تعليق، بلكه در فكر خروج از ان پي تي باشيم.
اين فعال سياسي تاكيد كرد: هيچ كس حق ندارد بر سر منافع و مصا لح ملي مصالحه اي انجام دهد.
حبيبي در بخش ديگري از اين گفت و گو پيرامون آخرين تحولات در شوراي هماهنگي اظهار داشت: انشاء الله به زودي مجامع عمومي تشكلهاي همسو و احزاب و گروههايي كه در جبهه خط امام و رهبري در كنار هم اهداف مشتركي را دنبال مي كنند، تشكيل مي شود و طبيعي است آخرين تحولات سياسي كشور، منطقه و جهان در اين مجامع مورد بررسي قرار مي گيرد.
شكل چينش نيروها در شوراي هماهنگي تابعي از متغير اساسنامه جديد و تصميم گيريهاي كليدي در مجامع خواهد بود.
حبيبي گفت: حزب موتلفه اسلامي وجود جبهه پيروان خط امام و رهبري و اصل تداوم، شوراي هماهنگي را ضروري مي داند.
وي با اشاره به گزارش مجمع عمومي حزب موتلفه اسلامي افزود: تاكنون در پي تحليل جديد از تحولات ناشي از انتخابات نهم و دو انتخابات پيش از اين هستيم ؛ ترديدي نيست كه با سه انتخابات اخير نيروي جديد و تازه نفس براي اداره كشور و مديريت نيروهاي انقلابي وارد صحنه شده اند؛ بايد يك باز تعريف از اين نيروها و برقراري هماهنگي و همدلي بين آنها صورت بگيرد.
اين صاحب نظر در مسايل سياسي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد اقدام اخير نيروي انتظامي در دستگيري اراذل و اوباش در محلات شهر گفت: تامين امنيت اجتماعي از وظايف ذاتي نيروي انتظامي است.
رضايت مردم از اينگونه اقدامات كاملا محسوس است. دولت جديد بايد به اين امر اهتمام ورزد تا پديده زشت زورگيري و تجاوز به حريم خصوصي افراد توسط اراذل و اوباش پايان يابد.
دبير كل حزب موتلفه اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود به حجم گسترده قاچاق كالا اشاره كرد و تصريح كرد: اگر بپذيريم اين سطح قاچاق در كشور باعث كاهش ضريب امنيت اقتصادي در كشور شده است و دولت را از حقوق قانوني خود محروم، توليد كنندگان و بازرگانان واقعي را متضرر و بالاخره صنعت و اقتصاد كشور را مختل نموده است، به اين نتيجه مهم دست خواهيم يافت كه با توجه به اهميت ويژه موضوع، هيچيك از مسئولين ذيربط نمي توانند از مسووليت بزرگي كه متوجه آنهاست به بهانه هاي مختلف سرباز زنند.
حبيبي گفت: اين مقدار قاچاق در كشور را نمي توان جز، عدم وجود عزم لازم و كافي در عده اي از مسوولين براي جلوگيري از اين بلاي شوم ارزيابي كرد ؛ دولت جديد هيچ چاره اي جز عملياتي كردن عزم ها براي حل اين مشكل مخرب ندارد.
وي افزود: بسياري از كالاها بصورت غير قانوني از مرزها به كشور وارد مي شود و قابل قبول نيست كه نسبت به اين سطح گسترده قاچاق كالا در كشور كه آسيب بزرگي بر اقتصاد كشور بويژه توليد مي زند، برخورد عادي داشته باشيم.
دبير كل حزب موتلفه اسلامي ادامه داد: براي مبارزه با اين پديده شوم ضمن برخورد قوي در كنترل مبادي ورودي، مي بايست سراسر كشور را براي عرضه كالاهاي غير قانوني نا امن كرد و مجازات جرائم قانوني را به اندازه اي افزايش داد كه سوداوري كالاي قاچاق كاملا منتفي شود و كسي جرات ريسك ورود كالاي غيرقانوني به كشور را ننمايد.
وي ادامه داد: نهايتا فرهنگ سازي لازم در مورد آثار اجتماعي و اقتصادي و سياسي قاچاق بر جامعه در كنار ديگر برنامه هاي ذكر شده در اولويت كارهاي دولت قرار بگيرد و نسبت به بهبود سطح زندگي و اشتغال مرزنشينان، بطور همزمان فكر اساسي بشود.
حبيبي در پايان اظهار اميدواري كرد: دولت جديد و قوه قضائيه در مبارزه با قاچاق كالا رويكرد نوين و مصممي داشته باشند تا با برنامه هاي همه جانبه بر اين مشكل بزرگ بتدريج فائق آيند. تشديد مجازات قاچاقچيان يكي از عوامل مهم براي جلوگيري از ورود و توزيع كالاهاي قاچاق مي باشد.
نظر شما