به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری عصر شنبه در کارگروه برنامه ریزی شهرستان اظهار داشت: 110 میلیارد و 890 میلیون ریال اعتبارات استانی به شهرستان رفسنجان تصویب شده که از این میزان 14.5 میلیارد ریال به آب و فاضلاب شهری و 14 میلیارد ریال به آب و فاضلاب روستایی، 12 میلیارد ریال به راه و شهرسازی، 5.5 میلیارد ریال به آموزش و پرورش، 9.5 میلیارد ریال به بنیاد مسکن، 7.7 میلیارد ریال به جهاد کشاورزی شهرستان اختصاص یافته و بقیه اعتبار نیز بین دیگر ادارات توزیع شده است.
وی این اعتبارات را برای رفع نیازهای شهرستان ناکافی دانست و افزود: با این وجود باید با برنامه ریزی و اراده و عزم مدیران و عوامل اجرایی و مشارکت همگانی، برای کارهای زیربنایی این شهرستان اقداماتی انجام شود.
بودجه ها عادلانه بین ادارات توزیع می‌شود
امام جمعه رفسنجان در ادامه این جلسه گفت: برای نخستین مرتبه کار کارشناسی و فنی در بخش‌های مختلف شهرستان رفسنجان انجام شد و در زمینه توزیع اعتبارات به صورت عادلانه توجه خواهد شد.
حجت الاسلام عباس رمضانی‌پور افزود: ساختمان بیشتر ادارات رفسنجان چندین سال است که از ساخت آنها می‌گذرد و باید با توزیع اعتبار از حالت فرسودگی دربیایند.
وی در این زمینه خواستار توجه مدیران شهرستان به زمینه های مشارکت مردمی و خیرین در امور شد و تصریح کرد: عزم ملی که بخشی از شعار امسال است باید در امور مورد نظر قرار گیرد و مدیران از تمام ظرفیتها برای پیشبرد امور بهره بگیرند.
حسین آذین نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی کوتاه گفت: اعتبار طبق ماده 180 قانون برای بهبود شاخص‌ها و زیرساخت‌های شهرستان‌های استان کرمان، 269 میلیارد تومان بود که موفق شدیم که برای شهرستان رفسنجان حدود 120 میلیارد ریال و برای شهرستان انار 60 میلیارد ریال اعتبار استانی بگیریم.
کاهش اعتبارات استانی رفسنجان
دبیر کمیته برنامه ریزی رفسنجان نیز اعتبارات استانی رفسنجان را نسبت به سال گذشته همراه با کاهش دانست و گفت: اعتبارات تخصیص داده شده به شهرستان رفسنجان صرف رشد منطقه، محرومیت زدایی و تکمیل طرح‌های عمرانی بالای 80 درصد رشد فیزیکی خواهد شد.
احمد کاظم زاده افزود: 85 درصد اعتبارات برای تکمیل طرح‌های عمرانی ملی در نظر گرفته شده و 14 درصد اعتبارات نیز به صورت استانی در کشور در حال توزیع است.
وی عنوان کرد: در بخش اماکن ورزشی، درآمدهای حاصل از اجاره این اماکن باید در همان شهرستان هزینه شود. ضمن اینکه یک درصد از ارزش افزوده سهم ملی برای تجهیز اقلام پزشکی، بیمه سلامت و درمان بیماران سخت درمان اختصاص یافته است.
این مسئول با بیان اینکه این اعتبارات برای رفع نواقص و کمبودهای آب و اصلاح محورهای مواصلاتی کافی نیست، گفت: احداث، تکمیل و تجهیز خانه های بهداشت و ساماندهی شبکه های بهداشت روستایی در راس برنامه های دولت قرار دارد.
نظر شما