دكتر رهبر رحيمي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: ساختار جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است. اما حوزه معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم دررابطه با اين مصوبه مشكلاتي دارند، نحوه سازماندهي و ايجاد مديريت هاي مختلف در اين معاونت، از مشكلات عمده معاونت پژوهشي است.
اين مقام مسئول يادآور شد: مصوبه حذف معاونت فناوري و ادغام آن با معاونت پژوهشي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر مبناي كوچك شدن دولت در برنامه چهارم توسعه است، بر اين اساس تشكيلات دولتي نبايد وسيع شوند.
وي افزود: با توجه به حجم بالاي واحدها و فعاليت هاي پژوهشي و فناوري در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تشكيل تنها چهار مديريت در بخش پژوهشي و ادغام مجموعه هاي فناوري و پژوهشي، پاسخگوي نيازهاي اين وزارتخانه نيست.
معاون مدير برنامه ريزي پژوهشي در وزارت علوم گفت : از طرفي در اين چارت جديد مديريتي، بخش نظارت و ارزيابي در وزارتخانه ناديده گرفته شده است. طبق مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي، اين بخش بايد زير نظر سازمان سنجش كشور فعاليت كند.
وي يادآور شد: اين در حالي است كه بخش پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نياز شديدي به ارزيابي و نظارت دارند و عهده دارد شدن بخش نظارت و ارزيابي پژوهشي وزارت علوم، توسط سازمان سنجش كشور، مشكلاتي را براي معاونت پژوهشي به وجود مي آورد.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به مشكلات معاونت پژوهشي وزارت علوم در رابطه با مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در حال حاضر وزير علوم اين موضوع را مسكوت نگه داشته است.
دكتر رهبر رحيمي تصريح كرد: مهمترين هدف رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله است و بايد توجه داشت در صورت ادغام معاونت پژوهشي و فناوري و تغيير هر نوع تشكيلاتي به افق ترسيم شده در اين سند دست يابيم.
نظر شما