ولی اله افخمی راد در گفتگو با مهر در خصوص تمهیدات دولت برای آن دسته از پتروشیمی هایی که بدون تامین نیاز داخلی، محصولات خود را صادر می کنند، گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت نمی تواند به غیر از وضع تعرفه یا عوارض، ممنوعیت دیگری را بر سر صادرات کالاها اعمال کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، دولت نیز قانون را اجرا می کند و بنا ندارد برای صادرات پتروشیمی، عوارض وضع کند.
وی تصریح کرد: حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی نیز دولت مجاز نیست که صادرات کالایی را ممنوع و یا محدود کند؛ لذا اگر می خواهیم تنظیم بازار انجام دهیم، می توانیم مابه التفاوت تولید داخلی و نیاز مصرف را واردات انجام دهیم.
به گفته افخمی راد، در صورتی که واردات مواد خام یک کالا، با ارز یارانه ای و دولتی صورت گیرد، آنگاه دولت می تواند بر قیمت گذاری آن نظارت داشته باشد، اما برای سایر کالاها، مجاز نیست که محدودیت صادراتی ایجاد کند.
وی تاکید کرد: تاکنون نیز هیچ گونه عوارضی برای صادرات پتروشیمی وضع نشده است و البته بررسی ها نشان می دهد پتروشیمی ها نیز اجحافی در حق مصرف کنندگان نداشته اند و محصولات خود را به بازار داخلی، عرضه می کنند؛ لذا اگر کمبودی وجود دارد، باید واردات صورت گیرد.
نظر شما