فرهاد رهبر در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: تصويب پيشنهادها درباره قيمت 9 قلم كالاي اساسي( بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، كوره، برق، مرسولات پستي، تلفن، آب و فاضلاب) سال آينده وارائه آن به مجلس در دستور كار فوري دولت قرار دارد.
وي اعلام كرد: دولت لايحه مربوطه به تثبيت قيمت 9 قلم كالاي اساسي براي سال 1385 را تا پايان شهريورماه جاري تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد كرد.
به گزارش مهر، دولت بايد در اين لايحه دلايل افزايش قيمت وميزان پيش بيني شده براي هر كدام ازاقلام را بيان كند تا درصورت تصويب وتاييد مجلس بتواند منابع حاصل ازآن را در بودجه سال بعد پيش بيني كند.
در همين حال يك مقام آگاه نيز توضيحات بيشتري در خصوص تعلل دولت گذشته در تهيه لايحه مربوط به تثبيت 9 قلم كالاي اساسي براي سال 1385 كه تكليف قانوني بوده، بيان كرد.
وي گفت: براساس ماده 3 برنامه چهارم توسعه، قيمت 9 قلم كالاي اساسي با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس بايد تا شهريور ماه هر سال مشخص شود كه دولت گذشته اقدامي در اين خصوص انجام نداد تا اين كه دولت جديد هم در اين خصوص به دليل كمبود زمان در تهيه اين لايحه دچار مشكل شده است.
اين مقام آگاه خاطرنشان كرد: دولت گذشته حتي طرح پيشنهادي تهيه شده برخي از وزارت خانه ها از جمله وزارت نيرو در اين خصوص را پيگيري نكرد و آن را معلق رها كرد.
وي ادامه داد: در صورتي كه دولت تكليف تثبيت 9 قلم كالاي اساسي براي سال 1385 را مشخص نكند، در آن صورت مجلس مي تواند طرح تثبيت قيمت ها را براي يكسال ديگر تمديد كند كه در آن صورت، بار مالي سنگيني متحمل دولت خواهد شد.
از سوي ديگر مخبركميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرده است: اگر دولت تا پايان شهريور ماه لايحه مربوط به تثبيت 9 قلم كالاي اساسي( بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، كوره، برق، مرسولات پستي، تلفن، آب و فاضلاب) را به مجلس ارائه نكند، قيمت اين كالاها در سال 85 نيز با نرخ شهريور سال 83 محاسبه و بار ديگر تثبيت خواهد شد.
محمد مهدي مفتح درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر" درخصوص تاخير دولت در ارائه لايحه مربوط به تغيير قيمت 9 قلم كالاي اساسي تثبيت شده گفت: طبق برنامه چهارم دولت بايد براي تعيين قيمت 9 كالاي اساسي درسال بعد كه در سال 1384 تثبيت شده بود لايحه اي را حداكثر تا پايان شهريور ماه به مجلس ارائه نمايد.
وي تصريح كرد: اگر دولت تا پايان شهريور ماه لايحه مذكور را به مجلس ارائه نكند، قيمت 9 قلم كالاي اساسي درسال آينده نيز تغيير نمي كند.
وي اذعان كرد: درصورتي كه دولت لايحه خود را بعد از شهريور ماه به مجلس ارسال كند به دليل مغايرت با قانون برنامه چهارم اين لايحه در مجلس قابل طرح نخواهد بود.
مخبركميسيون برنامه وبودجه مجلس درپايان خاطرنشان كرد: امكان دارد مجلس براي دادن فرصت به دولت با تصويب آيين نامه اي اين بند از قانون برنامه چهارم را تغيير داده و زمان را تا چند ماه ديگر تمديد نمايد ، ولي درغير اين صورت، با اتمام فرصت دولت تغييرقيمت 9 قلم كالاي اساسي تثبيت شده به هيچ وجه امكان پذيرنمي باشد.
نظر شما