متن كامل حكم ديوان عدالت اداري درخصوص پرونده راه آهن و صنعت نفت آبادان

به گزارش خبرنگار" مهر" متن كامل راي شعبه ‌10 ديوان عدالت به شرح ذيل است:
مرجع رسيدگي: شعبه‌ ‌10 ديوان عدالت اداري
شاكي‌: موسسه فرهنگي ورزشي صنعت نفت آبادان
طرف شكايت: شوراي عالي انضباطي فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت: ابطال راي مورخ ‌25/4/84 صادره از شوراي مذكور و ابطال كليه‌ آثار آن به شرح متن دادخواست

گردش كار: شاكي با تقديم دادخواست و ضمائم آن تقاضاي رسيدگي به شرح فوق را نموده كه پس از وصول دادخواست و ارجاع به اين شعبه تحت كلاسه بالا ثبت پرونده با گزارش مدير دفترشعبه واصل و پس از رسيدگي‌هاي لازمه در تاريخ فوق شعبه به تصدي امضا كننده زير تشكيل و با اعلام ختم دادرسي ذيلا مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي ديوان:
در خصوص شكايت موسسه فرهنگي ورزشي صنعت نفت آبادان به مديريت عاملي ناصر گودرزي عليه شوراي عالي انضباطي فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران مبني بر ابطال راي مورخه ‌25/4/84 شوراي عالي انضباطي و سپس رفع كليه‌ آثار آن و الزام طرف شكايت به اعمال بند د ماده ‌39 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال با ملاحظه‌ مفاد شكايت شاكي، لايحه‌ي جوابيه و بررسي محتويات پرونده اولا: طرف شكايت ايراداتي به صلاحتي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل نموده است:
الف: فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران به شرح ماده‌ يك اساسنامه‌ داخلي درموسسات عمومي غيردولتي بوده و از مصاديق ماده يازده قانون ديوان عدالت اداري خارج است.

پاسخ ايراد: نظر به اين كه به موجب قانون تفسير ماده يازده قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب ‌11/7/74 رسيدگي به شكايات عليه نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار داده شده و از طرفي به موجب مصوبه ‌4966/ ت‌26429 هـ  مورخه ‌5/4/81 هيات محترم وزيران، فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران جزو موسسات عمومي غير دولتي تلقي شده‌اند و با توجه به اين كه به موجب بند ‌11 قانون لايحه الحاق بندهاي ‌11 و‌12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي فدراسيونهاي ورزشي آماتوري ( ازجمله فدراسيون فوتبال) جزو موسسات ونهادهاي عمومي دولتي احصا شده موضوع تفسير فوق ‌الذكر مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌باشند، لذا ايراد غيردولتي بودن فدراسيون فوتبال با توجه به اساسنامه وتفسيرمجلس محترم وقانون لاحيه الحاق بندهاي ‌11 و‌12 مذكور ودرنتيجه عدم صلاحيت ديوان وجاهت قانوني نداشته‌ ومردود اعلام مي ‌گردد.
ب: ايراد ديگر فدراسيون اين است كه باشگاه صنعت نفت آبادان از اجزا وزارت نفت محسوب ودرنتيجه دولتي تلقي ومطابق راي وحدت رويه ‌39ـ‌38ـ‌37ـ‌10/7/68 و راي ‌79 ـ ‌12/5/75 هيات عمومي ديوان عدالت اداري شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي قابل طرح درديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

پاسخ ايراد: با توجه به ماده ‌3 اساسنامه باشگاه فرهنگي، ورزشي آبادان اعضاي هيات موسس موسسه فرهنگي، ورزشي صنعت نفت آبادان عبارتند از آقايان: ‌1 ـ حسين كاشفي ‌2 ـ محمد زالي ‌3 ـ علي آقابايايي‌ ‌4 ـ سيد محمود امامزاده ‌5 ـ مهبود فقيه ‌6 ـ حسين قرباني خالدي كه آقاي كاشفي داراي ‌25 سهم و الباقي هريك پانزده سهم را دارا مي‌باشند وبا عنايت به نامه‌ شماره‌ ‌18077ـ ‌12/6/84 اداره‌ ثبت اسناد و املاك آبادان كه دردفتر اين شعبه تحت شماره‌ ‌2306 ـ ‌14/6/84 به ثبت رسيده تغييري درسهامداران مذكور به وجود نيامده است هرچند كه به موجب ماده ‌5، موسسين سهام خود را به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران صلح غير معوض نموده‌اند، اما چون صلح از جمله عقود مي‌باشد و طرف شكايت دليلي بر قبول ايجاب ارايه شده ازسوي شركت متصالح ارايه نداده و ازطرفي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز درنامه‌ شماره‌ ‌11/1007/2880 ـ ‌14/6/84 منكر وجود هر گونه صلح نامه دال بر قبول صلح غيرمعوض توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران شده است، لذا با عنايت به جميع موارد معنونه تا زماني كه مراتب قبولي ازسوي متصالح صورت نگرفته و تشريفات قانوني جهت ثبت آن در اداره‌ ثبت شركت‌ها صورت نگرفته باشد موسسه فرهنگي، ورزشي صنعت نفت آبادان كه به شماره‌ ثبت ‌59 جزو موسسات و تشكيلات غير تجاري ثبت گرديده، موسسه ‌اي خصوصي تلقي شده، بنابراين ايراد دولتي بودن موسسه مذكور نيز مردود اعلام مي‌گردد وبا توجه به مراتب فوق صلاحيت ديوان عدالت اداري بدون خدشه مانده و محرز مي‌باشد.
ثانيا: بعد از فراغ از ايراد صلاحيت در راي شماره‌ي ‌10/4632/261 ـ ‌18/4/84 كميته‌ي انضباطي و راي مورخ ‌25/4/84 شوراي عالي انضباطي، نكات ذيل قابل تامل است:
طبق ماده ‌39 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ارايه‌ مدارك جعلي و تقلبي جهت استفاده‌ي غيرمجاز از بازيكن را مستوجب مجازات‌هاي ذيل مي‌داند:
الف: محروميت بازيكن از يك تا سه سال كه اين بند نسبت به بازيكن خاطي توسط كميته‌ انضباطي و شوراي عالي انضباطي اعمال شده است.
ب: محروميت سرپرست يا مربي يا هر دو عامل ديگر در صورت احراز قصوراز يك تا سه سال كه سرپرست تيم راه‌آهن به لحاظ احراز قصور به موجب اين بند توسط هر دو مرجع مذكور محكوميت يافته است.
ج: جريمه‌ي نقدي مناسب كه اين جريمه در خصوص بازيكن و سرپرست و باشگاه فرهنگي ورزشي راه‌آهن توسط كميته‌ انضباطي فدراسيون اعمال و توسط شوراي عالي انضباطي مراتب تاييد و پرداخت جريمه توسط باشگاه راه‌آهن نقض گرديده است.
د: اعلام نتيجه سه بر صفر به نفع تيم مقابل كه كلا نه توسط كميته‌ انضباطي و نه شواري عالي انضباطي فدراسيون اعمال نگرديده است و حال آن كه ماده ‌39 حاكي از وجوب اعمال مجازات براي افراد مختلف مي‌باشد و عدم اعمال بند دال آن نيز خصوصا در راي كميته‌ انضباطي كه باشگاه راه آهن را به جريمه محكوم نموده وجاهت قانوني ندارد لذا با توجه به موارد پيش گفته مجازات‌هاي بندهاي الف و ب و ج ماده‌ي ‌39 آيين نامه انضباطي فدراسيون در خصوص مانحن فيه اعمال ولي بند «د» ماده ‌39 با اين كه تصريح به اعلام نتيجه‌ي سه بر صفر به نفع تيم مقابل دارد مورد استناد در مجازات تيم راه‌آهن قرار نگرفته و در اين خصوص به ماده‌ ‌6 آيين نامه استناد شده است كه اولا: استناد به بندهاي الف و ب و ج خود حاكي از تطبيق موضوع پرونده با اين ماده است نه مواد ديگر آيين نامه، لذا عدول از بند دال وجاهت قانوني ندارد.
ثانيا: اگرعلت عدول از بند دال را عدم آگاهي تيم ازجعل يك بازيكن و در نتيجه عدم استحقاق تعيين مجازات براي تيم (به علت عدم آگاهي) بدانيم بايد گفت اين قضيه با اطلاق بند دال منافات دارد، به نحوي كه در راي كميته‌ انضباطي آگاهي باشگاه از اين امر مفروض بوده لذا باشگاه راه‌آهن به پرداخت جريمه محكوم گرديده كه با توجه به راي مذكور كميته‌ انضباطي عدم مجازات تيم اصلا نمي‌تواند توجيه منطقي و قانوني داشته باشد، اما شوراي عالي انضباطي اين مجازات را نسبت به باشگاه راه‌آهن حذف نموده است زيرا پنداشته با اعمال مجازات نسبت به تيم راه ‌آهن نيز مي ‌بايست مجازات بند " د " اعمال گردد و با پاك كردن صورت مساله خواسته‌ خود را از اين مخمصه برهاند، علاوه بر آن كه فوتبال يك بازي جمعي است واين جمعي بودن به اندازه ‌اي اثرگذار مي‌باشد و اين ورزش را از يك بازي و ورزش فردي متمايز مي‌كند كه هر گاه يك بازيكن نقشي را كه به عهده‌ وي گذاشته‌ اند خوب يا بد ايفا كند، قطعا درنتيجه‌ نهايي تيم موثرخواهد بود و اين كه يك بازيكن جاعل وخاطي با جعل مدارك در بازيهاي مختلف شركت نمايد و آنرا غيرموثر در نتيجه‌هاي اخذ شده توسط تيم بدانيم امري به دور از انصاف وعدالت است. بلي اگر تك تك بازيكنان تيم را بخاطر اين تخلف مجازات مي‌ نموديم انصاف وعدالت رعايت نمي‌ شد، اما تيم ازآن جهت كه تيم است، شخصيتي مستقل و منسجم داشته به نحوي كه اين انسجام و مهره ‌چيني در پيروزي يا شكست تيم موثرمي‌باشد، در نتيجه عدم استناد به بند دال با توجيه مذكور يك نوع فرار از اعمال مجازات بوده و اجتهاد دربرابر نص است.
ثالثا: استناد به ماده ‌6 آيين نامه به جاي استناد به بند دال ماده‌ي ‌39 مطابق نص ماده ‌6 منحصر به موارد پيش بيني نشده در آيين نامه است و حال آن كه به صراحت بند دال تيم خاطي بايد سه بر صفر بازنده اعلام مي‌گرديد و استناد به بندهاي مختلف ماده ‌39 خود اول دليل بر اين امر است كه موضوع حادثه واقعه با اين ماده انطباق كامل دارد و در نتيجه اين عدول و استناد به ماده ‌6 وجاهت قانوني ندارد.
رابعا: ماده ‌39 يك ماده مجازاتي است كه فقط در بند «ب» احراز قصور براي اعمال مجازات شرط دانسته شده و ساير بندها هيچ گونه قيدي ندارد و مجازات‌هاي پيش بيني شده مطلق و بدون قيد و شرط است و به همين خاطر در خصوص اعمال مجازات بند «ب» كميته‌ي انضباطي و شوراي عالي انضباطي احراز قصور را مناط و ملاك براي اجرا و اعمال مجازات دانسته‌اند، ولي در ساير موارد به دنبال احراز چنين امري نبوده‌اند چرا كه سياق عبارات تنظيمي تاب تحمل چنين تفسيرهايي (تفسيرهاي مقيد) را ندارد.
خامسا: در آرا صادره استناد به ماده ‌39 كه صراحت به مورد و مجازات آن دارد و استناد به ماده ‌6 كه جهت موارد پيش بيني نشده در آيين نامه مورد استفاده قرار مي‌گيرد ناسازگار مي‌باشد و اين توجيه كه در خصوص مورد تيم راه‌آهن به علت عدم آگاهي در شمول ماده ‌39 قرار نمي‌گيرد و بايد به ماده‌ي ‌6 استناد شود از موارد اجتهاد مقابل نص است و وجاهت قانوني ندارد.
سادسا: سياق ماده ‌6 نيز تعيين مجازات مناسب براي موارد پيش بيني نشده مي‌باشد. آيا انجام بازي مجدد و اعلام اين كه تيم برنده به مرحله بعد صعود مي‌كند مجازات براي تيمي است كه مرتكب تخلف شده يا تشويق ساير تيم‌ها به انجام چنين تخلفاتي كه اين امر با هدف مقنن از اعمال مجازات كه همانا ترهيب و جنبه بازدارندگي مجازات را مورد لحاظ قرار داده ناسازگار است.

سابعا: تبصره بند «د» ماده ‌39 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال اشعار مي‌دارد: چنانچه تيم از بازيكن مزبور (بازيكني كه مرتكب جعل شده است) در مسابقه‌ يا مسابقات ديگري نيز استفاده نموده باشد نتيجه‌ي بازي‌هاي قبلي كه بازيكن خاطي در آن شركت نموده صفر منظور خواهد شد كه اين مجازات حاكي از لزوم اعمال آن نه تنها نسبت به تيم در آخرين بازي و با نتيجه‌ي ‌3 بر صفر است بلكه نسبت به سرايت مجازات مذكور به بازي‌هاي قبلي تيمي كه بازيكن آن مرتكب جعل شده است تصريح مي‌نمايد. بين و روشن است كه كميته‌ي انضباطي و شوراي عالي انضباطي فدراسيون فوتبال در آرا اصداري خود اصلا به اين امر توجهي ننموده‌اند، درحاليكه اگر اين امرمورد توجه قرارمي ‌گرفت معلوم نبود كه امتيازات تيم راه ‌آهن براي ورود به ليگ برتر به حد نصاب برسد وبعنوان يكي از مدعيان ورود به ليگ برترهم معرفي نمي‌شد، چه برسد به اين كه وارد آن شود.
علاوه بر آن كه اين تصريح در تبصره‌ بند دال ماده ‌39 اين باور كه تخلف فرد نبايد به تيم سرايت نموده و مستوجب مجازات تيم گردد را امري غيرموجه دانسته و با سرايت دادن مجازات حتي به بازيهاي قبلي اين باور را رد مي ‌كند، چرا كه فوتبال يك بازي جمعي است وهرفرد با توجه به نقشي كه درتيم به عهده مي ‌گيرد مي‌تواند عامل موثري دربرد يا باخت تيم خود باشد وهيچكس نمي‌تواند منكر اين اثرگذاري باشد.
‌2ـ الزام فدراسيونهاي عضو توسط فيفا مبني بر اين كه مسايل انضباطي فدراسيونهاي عضو بايستي دركميته‌ انضباطي فوتبال محل رسيدگي شود منافاتي با صلاحيت ديوان عدالت اداري كه مرجع عالي جهت نقض يا تاييد تصميم و يا اقدامات افراد حقيقي و حقوقي موضوع ماده ‌11 قانون ديوان عدالت اداري است ندارد.
عليهذا با توجه به موارد مذكور مطالعه‌ اوراق پرونده و مستندات طرفين شكايت حكم به ورود شكايت شاكي و ابطال راي مورخه ‌25/4/84 شورايعالي انضباطي فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران و كليه‌ آثار مترتب بر آن و الزام طرف شكايت به اعمال بند « د » ماده ‌39 آيين نامه‌ انضباطي در خصوص شكايت مطروحه عليه تيم راه ‌آهن صادر و اعلام مي‌گردد.
بديهي است نتيجه كليه‌ بازيهاي انجام شده كه مفاد اين حكم نسبت به آن درنظرگرفته نشده باشد، ابطال مي ‌گردد. اين راي ظرف ‌20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي درشعبه تجديد نظرديوان عدالت اداري است.