تحليل جامع و حقوقي "مهر" ؛ ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت تنها با لگد مال كردن قوانين بين المللي امكانپذير است

به گزارش خبرگزاري مهر از وين ؛ با فشار 3 كشور اروپايي و آمريكا، شوراي حكام در 11 آگوست 2005 ( 20 مرداد 84) ، قطعنامه شماره (64/2005 / GOV) را به تصويب رساند كه در آن ، از جمله از مديركل خواست تا گزارش جامعي را در خصوص اجراي موافقت نامه پادمان ايران و نيز اجراي اين قطعنامه تا مورخ 3 سپتامبر 2005 (12 شهريور 84) ارائه نمايد.

متعاقب اين درخواست ، البرادعي در گزارش خود در خصوص 2 موضوع كليدي پرونده هسته اي ايران (آلودگي و دامنه فعاليت ايران در زمينه غني سازي با سانتريفوژ P1 و P2) آورده است:

" نتايج اين بررسيها نشان دهنده موازنه اي در تاييد اظهارات ايران در مورد منشاء خارجي داشتن غالب آلودگي هاي اورانيوم با غناي بالا HEU مي باشد."

و نيز "در ارتباط با موضوع دوم، يعني برنامه هاي سانتريفوژ P1 و P2، همانطور كه در بالا اشاره شد، از نوامبر 2004 تاكنون پيشرفت هايي در راستي آزمايي اظهارات ايران در ارتبا با تاريخچه برنامه سانتريفوژ  غني سازي اش حاصل شده است."

بر اساس تعهدات قراردادي حاكم ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي (اساسنامه آژانس،ان پي تي ، موافقتنامه پادمان و حتي پروتكل الحاقي كه اجراي آن داوطلبانه صورت مي گيرد.) ارجاع پرونده هر كشوري به شوراي امنيت سازمان ملل تنها در صورتي خواهد بود كه :

1- طبق ماده 19 موافقتنامه پادمان، زمانيكه آژانس گزارش نمايد كه قادر به راستي آزمايي از عدم انحراف مواد هسته اي بسوي سلاح هسته اي نيست. (Not able verify that there has been no diversion of nuclear material to nuclear weapons. )

2- بر اساس ماده 18 پادمان، چنانچه شوراي حكام تصميم بگيرد كه انجام اقدامي توسط ايران براي حصول اطمينان از اينكه مواد و فعاليت هاي هسته اي اش بسوي سلاح هسته اي منحرف نگرديده ضروري و فوري (Essential and Urgent) است، ليكن بر خلاف آن عمل گردد.

 3- در صورتيكه بازرسان هرگونه عدم پايبندي (Non compliance ) را گزارش نمايند. (ماده 12 اساسنامه آژانس)

4- در مواردي كه قصور (Failure) رخ داده باشد , شوراي حكام خواستار انجام اقدامات اصلاحي در مدت زمان قابل قبولي شده باشد، اما چنين نگردد.

به گزارش "مهر" حال بايد ديد كه آيا گزارش اخير البرادعي از فعاليتهاي ايران مي تواند به هر نحوي دستمايه ارجاع پرونده به شوراي امنيت گردد؟ بايد گفت:

الف- مدير كل در اين گزارش در خصوص عدم انحراف صراحتا نوشته است:

"تمامي مواد هسته اي اظهار شده در ايران مورد حسابرسي قرار گرفته اند و از اين رو اين مواد به سوي فعاليتهاي ممنوعه منحرف نشده اند."

ب - همچنين درباره اقدامات اصلاحي كه وظايف اساسنامه اي ايران محسوب مي شود نوشته است:  

"در نتيجه اين اقدامات اصلاحي و ساير فعاليت ها، آژانس توانست تا نوامبر 2004، جنبه هاي مشخصي از اظهارنامه هاي ايران (مربوط به فعاليتهاي تبديل و غني سازي ليزر) را مورد تاييد قرار دهد كه همانطور كه به شورا خاطر نشان گرديده، به عنوان موضوعات عادي اجراي پادمانها به موجب موافقت نامه پادمانها و پروتكل الحاقي پيگيري خواهد شد.

از اكتبر 2003 تاكنون، پيشرفت خوبي در اصلاح آن تخلفات از سوي ايران صورت گرفته و همچنين پيشرفت خوبي در توانايي آژانس براي تاييد جنبه هاي خاصي از اظهارنامه هاي كنوني ايران حاصل شده است كه به عنوان يك موضوع عادي اجراي پادمانها (بويژه در ارتباط با فعاليتهاي تبديل اورانيوم،  غني سازي ليزر، ساخت سوخت و برنامه راكتور تحقيقاتي آب سنگين) پيگيري خواهد شد."

ج- مدير كل هرگز هيچگونه عدم پايبندي ايران را گزارش ننموده است.

د- در خصوص موضوع تعليق، عليرغم آنكه آژانس آنرا  ضروري (Essential) دانسته بود ليكن بدليل آنكه واژه هاي داوطلبانه، غير الزام آورو يك اقدام اطمينان ساز بودن بدنبال آن آمده است، نمي تواند مصداق ماده 18 پادمان باشد.

بنابراين همانگونه ملاحظه مي شود ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت فاقد هرگونه مبنا و توجيه حقوقي خواهد بود.

مدير كل در اين گزارش جامع خود به شوراي حكام كه اكثرا تكرار گزارش جامع وي در تاريخ 15 نوامبر 2004 مي باشد، آورده است:

خبرنگار "مهر" از وين مي افزايد: باز مي گرديم به گزارش اخير البرادعي و نكات مثبتي از آن كه مويد انجام كامل تكاليف اساسنامه اي ايران است.

اقدامات  اصلاحي ايران:

موارد زير به صراحت در گزارش قيد شده است:

1) گزارشهاي تغيير موجودي (ICR) مربوط به واردات،  انتقال، حمل و دريافت داخلي، از بين رفتن و دور ريختن مواد هسته اي را ارائه كرد.

2) گزارشهاي موجود مواد و فهرست هاي فيزيكي مربوط به تمام مواد هسته اي اعلام شده را ارائه نموده و مواد موجود را براي راستي آزمايي در اختيار آژانس قرار داد.

3) اظهارنامه هاي مربوط به تاسيسات  غني سازي دركارگاه شركت كالاي الكتريك،  غني سازي ليزري در مركز تحقيقات هسته اي تهران و لشكرآباد و ذخيره سازي پسمان در اصفهان و انارك را ارائه كرد.

4) اطلاعات طراحي مربوط به تاسيسات كه در بالا مشخص گرديد (تاسيسات واقع در مركز تحقيقات هسته اي تهران و مركز فن آوري هسته اي اصفهان) را  ارائه نمود.

در نتيجه اين ا قدامات  اصلاحي و ساير فعاليت ها، آژانس توانست تا نوامبر 2004، جنبه هاي مشخصي از اظهارنامه هاي ايران (مربوط  به فعاليتهاي تبديل و غني سازي ليزر) را مورد تاييد قرار دهد؛ كه همانطور كه به شورا خاطر نشان گرديده، به عنوان موضوعات عادي اجراي پادمان به موجب موافقت نامه پامان و پروتكل الحاقي پيگيري خواهد شد.

تحولات از نوامبر 2004 به بعد

1) آلودگي

"به عنوان بخش حياتي (Vital) در تحقيقات مربوط به برنامه غني سازي ايران، آژانس نمونه برداريهاي وسيعي را بعمل آورد نتيجه بررسي ها اورانيوم با غناي پايين LEU و اورانيوم با غناي بالا HEU كامل بودن اعلاميه هاي ايران در زمينه فعاليتهاي غني سازي در سانتريفيوژ ها را زير سوال برد.

آژانس از يك كشور عضو ديگر تعدادي اجزاي سانتريفيوژ دريافت نمود. بر اساس اطلاعاتي كه اكنون در اختيار آژانس مي باشد، نتايج اين بررسيها نشان دهنده موازنه اي در تاييد اظهارات ايران در مورد منشاء خارجي بودن غالب آلودگي هاي اورانيوم با غناي بالا HEU مي باشد."

2) برنامه  غني سازي

همانگونه كه در مارچ 2005 توسط معاون آژانس در امور پادمان اعلام گرديد، از نوامبر 2004 تحولاتي در چهار زمينه در ارتباط با راستي آزمايي برنامه غني سازي سانتريفيوژ P1 ايران صورت گرفته است.  بويژه در ارتباط با:

الف) پيشنهاد طرح سانتريفوژ براي طرح، فن آوري و نمونه قطعات در سال 1987
ب) پيشنهاد مربوط به اواسط دهه 1990 براي ارائه اسناد و اجزاء 500 سانتريفوژ P1
ج) ارسال اسناد و ديگر اطلاعات مربوط به تحويل تجهيزات در ارتباط با پيشنهاد اواسط دهه 1990 و
د) بحثهاي فني كه بين ايران و واسطه ها در خصوص غني سازي در سانتريفوژها صورت گرفته بود.

3) پروژه تحقيقاتي پلوتونيوم

در مورد پلوتونيوم نيز در گزارش آنده است:

"آژانس در همكاري با ايران توانست راستي آزمايي هاي مفصلي را از 1 الي 9 آگوست 2005 در مورد هدف هاي تابش داده شده UO2 ولي باز فراوري نشده  كه در چهار ظرف ذخيره شده بود، بعمل آورد. ارزيابي اوليه اطلاعات بدست آمده و اندازه گيريهاي انجام شده در اين راستي آزمايي ظاهرا اظهارات ايران را در مورد ميزان اورانيوم موجود در اين ظرفها تاييد مي كند، هرچند كه تعداد كامل اهداف كه در اين ظرفها وجود دارد بسيار بالاتر از ميزاني است كه توسط ايران اعلام شده بود. ايران در 24 آگوست 2005 جزئيات بيشتري در مورد تعداد اهداف ارائه نمود."

4) استخراج اورانيوم از معدن و كنسانتره آن

در مورد فعاليت معدن گچين نيز آمده است:

"همانگونه كه در اظهارات معاون مدير كل در 16 ژوئن 2005 در شوراي حكام گفته شد، هيچ ادله اي در زمينه فعاليتهاي اعلام نشده براي استخراج اورانيوم از معدن و آسياب آن در گچين بدست نيامده است."

5) ساير مسائل اجرايي

در گزارش آمده:

"تاسيسات توليد زيركونيوم و ساخت كارخانه سوخت در اصفهان، به عنوان يك عمليات پادماني عادي پيگيري خواهد شد. "

6) راكتور تحقيقاتي

در گزارش همچنين مي خوانيم:

"آژانس بر نظارت خود بر برنامه راكتور تحقيقاتي آب سنگين (IR-40) در اراك بعنوان يك موضوع اجراي عادي پادماني ادامه خواهد داد."

7) پروتكل الحاقي

در مورد پروتكل الحاقي نيز گزارش البرادعي به موارد زير تاكيد دارد:

"ايران همانطور كه در نامه 10 نوامبر 2003 به آژانس متعهد شده است، همچنان به اجراي پروتكل الحاقي بگونه اي كه لازم الاجرا شده باشد، ادامه داده است.

ايران از اكتبر 2003 بمحض درخواست آژانس و بعنوان يك اقدام شفاف سازي، دسترسي به برخي اطلاعات اضافي و مكانها، فراتر از توافق نامه پادمان و پروتكل الحاقي آن، را فراهم كرده است."

8) ساير موارد

گزارش تحليلي خبرگزاري مهر حاكيست كه در خصوص برخي ديگر از مسايل مطرح پيرامون برنامه هسته اي ايران نيز چنين در گزارش البرادعي آمده است:

"در ارتباط با تخريب تاسيسات لويزان - شيان در آگوست 2005 ايران توضيحات بيشتر و اسناد اضافي را در اثبات اظهاراتش مبني بر اينكه اين تاسيسات در پي بازگرداندن آن به شهرداري تهران در ارتباط با يك اختلاف ميان شهرداري و وزارت دفاع، تخريب شده است را ارائه نمود. ايران بيشتر توضيح داد كه انهدام اين تاسيسات توسط شهرداري انجام شده است كه آن را در دسامبر 2003 شروع و طي 2 يا 3 ماه به اتمام رسانيد. اطلاعات ارائه شده توسط ايران به نظر مي رسيد كه همساز و منطبق با توضيحاتش درباره تخريب تاسيسات لويزان - شيان باشد. "

"ايران در ژانويه 2005 به عنوان اقدامي شفاف ساز پذيرفت تا به آژانس اجازه دهد كه از تاسيسات واقع در پارچين براي ارائه اطمينان از اينكه هيچ مواد يا فعاليت هسته اي غير قانوني در اين تاسيسات وجود ندارد، بازديد نمايد. به غير از چهار حوزه اي كه توسط آژانس به عنوان علاقه بالقوه شناسايي شدند، آژانس اجازه يافت تا هر مكاني را كه مي خواهد انتخاب نمايد. از آژانس درخواست شد تا شمار ساختمانهايي را كه قرار است در آن مكان مورد بازديد قرار دهد به حداقل برساند و پنج ساختمان را انتخاب كرد. به آژانس دسترسي آزاد به آن ساختمانها و اطراف آنها داده شد و اجازه يافت تا نمونه برداريهاي محيطي انجام دهد كه نتيجه آنها گواه بر وجود مواد هسته اي نبودند و آژانس هيچگونه تجهيزات مواد با كاربرد دوگانه در آن مكانها نيافت. طي آن ديدار، آژانس درخواست نمود تا  از مكان ديگري در تاسيسات پارچين ديدن نمايد. آژانس از آن زمان اين موضوع را با ايران دنبال نموده است با اين ديد كه بتواند به مكانهاي مورد نظر در پارچين دسترسي داشته باشد."

"از اكتبر 2003 تاكنون، پيشرفت خوبي در اصلاح آن تخلفات از سوي ايران صورت گرفته و همچنين پيشرفت خوبي در توانايي آژانس براي تاييد جنبه هاي خاصي از اظهارنامه هاي كنوني ايران حاصل شده است كه به عنوان يك موضوع عادي اجراي پادمان (بويژه در ارتباط با فعاليتهاي تبديل اورانيوم، غني سازي ليزر، ساخت سوخت و برنامه راكتور تحقيقاتي آب سنگين) پيگيري خواهد شد."

"در خصوص موضوع اول يعني آلودگي، همانطور كه در بالا بدان اشاره شد، بر اساس اطلاعاتي كه در حال حاضر در اختيار آژانس است، نتايج اطلاعات نمونه گيري محيطي، بطور موازنه، اظهارات ايران درباره منشا خارجي اكثر آلودگي مشاهده شده در ذرات اورانيوم با غناي بالا را تاييد مي كند."

"در ارتباط با موضوع دوم، يعني برنامه هاي سانتريفيوژ P1 و P2 همانطور كه در بالا اشاره شد، ازنوامبر 2004 تاكنون پيشرفت هايي در راستي آزمايي اظهارات ايران در ارتباط با تاريخچه برنامه سانتريفيوژ  غني سازي اش حاصل شده است."

"همانطور كه (در اجلاس) نوامبر 2004 شورا نشان داده شد، تمامي مواد هسته اي اعلام شده در ايران مورد حسابرسي قرار گرفته اند و از اين رو اين مواد به سوي فعاليت هاي ممنوعه منحرف نشده اند."

حال باتوجه به مواردي كه مستندا بيان شد بايد پرسيد كه سه كشور اروپايي و آمريكا ير اساس كدام مباني حقوقي بين المللي خواستار احاله پرونده هسته اي ايران ، به عنوان كشوري پايبند به مقررات بين المللي و با اثبات عدم انحراف به مقاصد نظامي شده اند. شايد تاريخ در اين زمينه قضاوت بهتري داشته باشد.