|
دكتر يوسف مولايي عضو هيات علمي دانشگاه تهران و استاد رشته حقوق بين الملل اين دانشگاه، مولف كتاب هاي "آزادي هاي عمومي و حقوق بشر" و "حاكميت و حقوق بين الملل " است . وي متولد 1334 و فارغ التحصيل دانشگاه لون بلژيك در رشته حقوق بين الملل است و در سالهاي اخير تاكنون بيش از 30 مقاله در زمينه حقوق هسته اي ايران از وي در نشريات داخلي و خارجي به چاپ رسيده است . |
مهر : امروز ايران و جامعه بين الملل اذعان دارند كه موضوع هسته اي ايران و راهكارهاي حل آن سياسي است حال آنكه همه آژانس بين المللي انرژي اتمي را را به عنوان مرجع رسيدگي به آن نهادي فني و حقوقي مي شناسند . چه چيز زمينه ساز خروج موضوع از بعد حقوقي شد و آيا مذاكره كنندگان ايراني ابعاد حقوقي آن را آنطور كه بايد و شايد در نظر دارد ؟ آيا به نظر شما به عنوان حقوقدان بين الملل ، جاي اين تخصص در تيم هسته اي ايران خالي نيست ؟
دكتر مولايي : بحث انرژي هسته اي ايران و عملكرد مذاكره كنندگان ايران با توجه به مباحث اقتصادي و سياسي و امنيتي بسيار پيچيده است و نمي توان به سادگي عملكردها را ارزيابي كرد چون از يك طرف به مسائل امنيت جهاني و از سوي ديگر به پي آمدهاي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و مباحث مبارزه با ترورسيم مرتبط مي شود.
براين اساس به راحتي نمي توان مسائل را ساده كرد و به داوري و ارزيابي گذاشت. من در تحليلهايم تلاش مي كنم كه بتوانم جنبه سياسي موضوع هسته اي را از جنبه حقوقي آن جدا كنم ولي خيلي موفق نمي شوم چون تاحد زيادي درهم تنيده شده است . هر كس بخواهد روي بحث انرژي هسته اي ايران كاركند بايد هم بر مسائل حقوق بين الملل مسلط باشد و هم مباحث سياسي و اقتصادي و روابط بين المللي ، بايد آرايش جديد نيروها در سطح جهان را بشناسد و از گزار جهان از مرحله چند قطبي به تك قطبي ، تحولات منطقه خاورميانه ، سقوط طالبان ، نحوه مبارز جامعه جهاني با قدرتهاي تروريستي كه به نوعي مرتبط با بحث فعاليتهاي هسته اي هستند آگاهي داشته باشد . اگر اين شرايط خاص وجود نداشت ، پرونده به اين حد اهميت پيدا نمي كرد و به اين حد منافع بازيگران بزرگ به بحث فعاليت هاي هسته اي گره نمي خورد.
بنابراين تيم مذاكره كننده هسته اي ايران بايد مجموعه اي از همه آگاهان در همه اين زمينه ها باشد تا بتواند در راستاي منافع كشور ازهمه شرايط بهره برداري كند.
مهر: آقاي دكتر ، امروز اساس تصميم گيري ها در آژانس بين المللي انرژي اتمي، توافقات ايران و سه كشور اروپايي در پاريس است و نه معاهدات بين المللي ، ايران نيز در ماه هاي اخير محور مذاكرات خود را موافقتنامه پاريس عنوان كرد و حتي بر اساس آن خود را محق دانست كه تعليق UCF را لغو كند، موضوعي كه ظاهرا دنيا آن را محور تهديد مي داند، متن توافقنامه پاريس تا چه اندازه حقوقي و قابل استناد است.
دكتر مولايي : متن موافقتنامه پاريس خيلي به دل من نمي نشيند. چون فقط از ديد تخصص خود و به عنوان يك حقوقدان به آن نگاه مي كنم . من فكر مي كنم نبايد دراين تفاهمنامه آنقدر تعهد مي داديم و زير بار تعهدات مي رفتيم بويژه در حوزه اي كه مهاركردنش واقعا سخت است مثل تضمين هاي عيني كه وقتي در يك متن حقوقي قرار مي گيرد دامنه تفاسير گسترده و موثق را باز مي كند و كساني را كه چنين متني را امضا كرده اند گرفتار مي كند.
از ديدگاه حقوقي هيچ گاه بدون طرح كردن مصاديق وآشنايي با مصاديق نبايد تعهد كلي داده شود ، ما در بحث گارانتي هاي عيني مصاديق را روشن نكرديم، نمي دانيم محدوده اش چيست، ما تضمين عيني مي دهيم كه فعاليت هاي هسته اي ايران صلح آميز بماند
و مشخص نمي كنيم كه اين تضمين هاي عيني به طور دقيق شامل چه مواردي است، اين دامنه مي تواند از توقف چرخه سوخت تا غني سازي محدود ونظارت كامل آژانس بر خريدهاي هسته اي ايران را شامل شود .ما از ديدگاه حقوقي در سندي بين المللي اما غير قابل پذيرش تعهدي را عهده دار شده ايم كه ابعاد و حوزه شمول آن روشن نيست.
مهر : اين وضعيت در مورد تضمين هاي محكم كه اروپا متعهد شده است نيز مصداق دارد؟
دكتر مولايي : نه در مورد تضمينهاي محكم نوع تضمين مشخص است. مصداقش روشن است فقط در مورد كيفيتش بحث مي شود. تضمين هاي محكم ياد شده اصلا هم سنگ گارانتي هاي عيني نيست.
بر اين اساس است كه مي گويم وقتي قرار است تعهدي را بپذيريم بايد حقوقدانهاي برجسته و صاحب تجربه در پرونده هاي حقوقي و محاكم بين المللي به كار گرفته شوند تا تشخيص دهند كه در هر سندي چه متن و اصطلاحي گنجانده شود تا از منافع ملي دفاع شود .
البته بعد حقوقي يك بعد قضيه است ، نمي توانيم بگوئيم ملاحظات ديگر نيز در پذيرش موافقتنامه وجود نداشته است به هر حال مسلما موافقتنامه پاريس يكباره منعقد نشده است و رفت وآمدها و نشست هاي مختلفي وجود داشته تا جمهوري اسلامي ايران به اين تنيجه رسيد كه چنين موافقتنامه اي را امضا كرد.
از اينكه آيا در اين مسير از حقوقدان هاي برجسته و صاحب تجربه كشور استفاده شده است يا نه اطلاعي ندارم . من به عنوان يك حقوقدان متن توافقنامه پاريس را قابل ايراد مي دانم و كساني كه آن را امضا كرده اند بايد پاسخ دهند كه بنا بر چه ملاحظاتي چنين تعهدي را پذيرفته اند .
مهر: ايران در توافقنامه پاريس تعليق داوطلبانه بخش مهمي از فعاليتهاي هسته اي اش راپذيرفت و امروز به دليل عهد شكني اروپا و لغو تعهد نامه پاريس بخشي از تعليق را لغو كرده است ، علي رغم اينكه در توافقنامه پاريس تاكيد شده است كه "اين تعليق يك اقدام داوطلبانه اعتماد ساز است و نه يك الزام حقوقي"، چرا لغو تعليق به عنوان مستند حقوقي موضوع تهديد به ارجاع پرونده ايران از آژانس به شوراي امنيت قرار گرفته است؟
دكتر مولايي : ببينيد، موافقتنامه پاريس موافقتنامه اي ست كه يك طرفش ايران و طرف ديگرش سه كشور اروپايي هستند . مواقتنامه بين چند كشور تقريبا يك معاهده تلقي مي شود و تفسيرش تابع موازين و ضوابط حقوق بين الملل است. يعني براي تفسير آن بايد از ظرفيت هاي كنوانسيون وين ناظر برمعاهدات 1969 استفاده كنيم و هر طرف به تنهايي نمي تواند يك تفسير آزاد از اين موافقتنامه به عمل آورد.
در صورت وجود اختلاف نظر، ايران به تنهايي مي تواند هر تصميمي بگيرد و يكجانبه اجرا كند ولي اين حركت منطبق بر حقوق بين الملل نيست .
مهر: به عقيده شما، پذيرش تعليق داوطلبانه فعاليت هاي هسته اي براي ايران الزام حقوقي بوجود آورده است؟
دكتر مولايي : براي من به عنوان يك حقوقدان "پذيرش داوطلبانه يك تعهد" به لحاظ حقوقي خيلي جا نمي افتد . به هر حال تحت شرايطي ايران پذيرفته است كه فعاليت هاي هسته اي اش را تعليق كند. اگر داوطلب بوده با توجه به اينكه هيچكس داوطلبانه به ضرر خود كاري نمي كند پس بايد در مقابلش چيزي را طلب مي كرده است . حال بايد ببينيم امتيازي كه معرض اين اقدام داوطلبانه بوده واقعا منتفي شده و از بين رفته است يا خير.
مهر: ايران معتقد است اروپا در پذيرش يا ارائه پيشنهاد در خصوص تضمينات عيني مورد توافق در پاريس ناتوان است و بر اين اساس اين موافقتنامه را نقض شده دانسته و دليلي براي ادامه تعليق نمي يابد، آيا اين دليل كافي نيست؟
دكتر مولايي: براي ملغي شدن تعهد 4 كشور بايد بصورت 4 جانبه اين تغيير شرايط را اعلام كنند در حال حاضر بايد سه كشور اروپايي بگويند ما چون نتوانسته ايم به تعهدات خود عمل كنيم و امتياز متقابل را به ايران بدهيم ايران حق دارد توافق نامه را ملغي بداند. اين بايد در بيانيه اي ديگر اعلام شود . بر اين اساس وقتي ايران يكجانبه اقدام به لغو تعليق مي كند عملش در جامعه جهاني جا نمي افتد و بحث ها از بعد صرفا حقوقي جدا مي شود و وارد فاز اعتماد سازي سياسي مي گردد.
مهر: ايران تاكنون اثبات كرده كه به معاهدات آژانس پايبند بوده است و به نظر مي رسد در حال حاضر موافقتنامه پاريس دردسر ساز شده است، آيا نمي توان بدون در نظر گرفتن موافقتنامه دوباره وارد فاز حقوقي شد؟
دكتر مولايي : درست است در بحث حقوقي تا آنجا كه اسناد بين المللي، گزارشات آژانس و قطعنامه هاي شوراي حكام نشان مي دهد تا حالا ايران معاهدات را نقض نكرده است ، ممكن است قصورهايي در ارائه اطلاعات داشته باشد، اما تاكنون هيچ نشانه اي از نقض معاهده ان پي تي توسط ايران يافت نشده است.
معاهده ان پي تي را بنابراين بحث ها خود به خود از بحث صرفا حقوقي جدا مي شود ولي ايران خودش پذيرفته كه اين موضوع صرفا حقوقي نيست اگر صرفا حقوقي بوده براي چي رفتيم و داوطلبانه تعليق را پذيرفتيم ، براي چه با سه كشور وارد مذاكره شديم در حاليكه بحث فعاليتهاي هسته اي ايران به لحاظ تخصصي فقط بايد در آژانس بين المللي انرژي اتمي مطرح شود چه نيازي به ميانجي گري و دخالت و طرح و پيشنهاد دادن و امتياز مبادله كردن بود . اما ايران وارد فاز سياسي شد ، پس خود ايران هم پذيرفته است كه همه چيز در فاز حقوقي دنبال نشود بلكه منازعات ديگر دارد اين هم بخشي از سه نشست مناسبات بين المللي است و همه چيز حقوقي نيست و حقوق به همه مباحث پاسخ نمي دهد.
اگر چنين سندي وجود داشت تصميم گيري در آژانس براي ارجاع پرونده به شوراي امنيت مشكل نبود و نيازي به اجماع و تحرك ديپلماتيك آمريكا و اروپا و كانادا و استراليا و ژاپن وجود نداشت . سند خود تعيين تكليف مي كرد كه ايران معاهده ان پي تي را نقض كرده و بايد به شوراي امنيت برود و ولي آنها امروز از موارد ديگر استفاده مي كنند.
|
الان موافقتنامه پاريس براي ايران معضل شده است ، ما ان پي تي را نقض نكرديم ولي مي گويند معاهده پاريس را نقض كرده ايد. اگر معاهده پاريس نبود دست ايران در مباحثي كه در آژانس مطرح است، پرتر بود |
البته از طرف ديگر ما نمي دانيم چه شرايط سياسي و حقوقي ايران را به اينكه به اين موافقتنامه تن بدهد سوق داده است. ايران داوطلبانه اين كار را نكرد بلكه شرايطي بوجود آمد كه ايران تشخيص داد در آن مقطع اعضاي موافقتنامه به نفعش است . خوب، پس بحث ها صرفا حقوقي نيست .
مهر: پس شما معتقديد اگراز ابتدا وارد فاز سياسي نمي شديم بهتر بود و شايد امروز البرادعي نمي گفت كه موضوع هسته اي ايران صرفا حقوقي نيست و به باند بازي هاي سياسي بستگي دارد؟
دكتر مولايي : من فقط از ديد حقوقي نگاه مي كنم و مي گويم اگر مواقتنامه پاريس را نداشتيم براي ما خيلي بهتر بود . اما پاسخ اين سوال را كه "چرا امروز موافقتنامه پاريس را داريم؟" من نبايد بدهم ، كسي كه آن را تدارك ديده و امضا كرده بايد بدهد . منظورم اين است كه وقتي با يك حقوقدان صحبت مي كنيد ممكن است همه پاسخ را دريافت نكنيد ممكن است پيچيدگي ابعاد مساله را فقط با ابعاد حقوقي نتوانيد تحليل كنيد.
مهر: اينكه به اذعان البرادعي آژانس بين المللي انرژي اتمي به محلي براي تصفيه حسابهاي آمريكا با ايران تبديل شده است ، به جايگاه اين نهاد بين المللي خدشه وارد نمي كند ؟
دكتر مولايي : ببينيد ، هر نهادي كه در آن دولتها حضور و نقش آفريني دارند، صرفا حقوقي نيست . سرشت يك نهاد بين المللي قبل از هر چيزي سياسي است و به مناسبات دولتها رسيدگي مي كند. دولت ها هم بيشتر از هر چيز به حاكميت و استقلالشان اهميت مي دهند كه مباحثي سياسي است . در نهاد هاي بين المللي تنها قالب خروجي تصميمات سياسي كشورها حقوقي است، ظاهر اسناد حقوقي است اما عواملي كه منجر به تنظيم آنها شده است صرفا سياسي است .
بر اين اساس بايد توجه داشت كه آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز سرشت سياسي دارد چون محل تعامل و مذاكره و حل اختلاف و تنازع دولتهاست ولي براي اينكه كمتر مورد انتقاد قرار بگيرد سعي مي كند قالب تصميم گيري حقوقي باشد يعني تصميم گيري مستند باشد به موافقتنامه ها از جمله اساسنامه كار آژانس ، رويه آژانس معاهده و ان پي تي ، اگر تصميمات سياسي در اين قالب ها بگنجد كمتر به آن ايراد سياسي گرفته مي شود.
مهر: سوال من هم همين است ، در مورد ايران كم كم دارند از اين قالب خارج مي شوند و در حال حاضر در صدور قطعنامه عليه ايران بيشتر به توافقنامه پاريس استناد مي كنند تا اساسنامه آژانس و ان پي تي ؟
دكتر مولايي : درست است . با نگاهي به قطعنامه هاي شوراي حكام درباره ايران مي بينيم كه روح كلي قطعنامه ها هميشه دو پهلو بوده است از يك طرف ايران را تشويق و از همكاري با آژانس قدرداني مي كنند و از طرف ديگر مي گويند اين همكاري كافي نبوده و ايران تمام مسائل و سوالات را پاسخ نداده است، هنوز بطور كامل شفاف سازي نكرده است و در پايان از ايران دعوت مي كند كه اعتماد جامعه جهاني را جلب كند.
اين موضوع در بحث حقوقي چندان قابل توجيه نيست و اين جمله كه ايران اعتماد جهاني را جلب كند چندان معنا ندارد و اين بحث كه در قطعنامه مي آيد به اين معناست كه ايران تا به حال موجب بي اعتمادي جامعه جهاني بوده است.
در اين شرايط و با اين قطعنامه هاي آژانس هر كشوري از ديد خودش و از ديد منافع خودش مي توانند بگويد كه به ايران اعتماد ندارد و اينكه بخواهند ما اعتماد جامعه جهاني را جلب كنيم مثل همان بحث تضمينهاي عيني يك عبارت و اصطلاح بسيار عام، مبهم و كلي است كه تعريف مصاديقش بسيار سنگين و سخت است. ما نمي دانيم ايران بايد چه كند تا اعتماد جامعه جهاني جلب شود.
از هر زاويه اي وارد شويد مي بينيد بحث هاي حقوقي به شما جواب كامل نمي دهند و خيلي آشكار است كه تمايلات و ملاحظات سياسي نقش دارد ولي اينكه آيا در اين وسط بازيگري خوب بوده ايم كه توانسته ايم با توجه به ملاحظات سياسي به گونه اي مديريت كنيم كه منافع مليمان حفظ شده باشد يا نه داوري عمومي مي طلبد و ملت ايران بايد اين را تاييد كنند و تنها داوري كارشناسي چند نفر كافي نيست.
مهر: خوب، به هرحال شرايط مذاكره كنندگان ايران و اوضاع بين المللي ما را تا اين نقطه كشانده است، حال راهكار چيست؟
نظرتان به عنوان كارشناس حقوق بين الملل درمورد آخرين پيشنهاد هسته اي ايران كه توسط رييس جمهور در سازمان ملل مطرح شد، چيست؟
دكتر مولايي: ببينيد ، آقاي رئيس جمهور با توجه به منافع ملي ما و با توجه به در نظر گرفتن اين مساله كه غني سازي براي مصارف صلح آميز هسته اي حق ايران است اين پيشنهاد مطرح كرده است در حاليكه كشورهايي كه با ما اختلاف دارند اين را نمي پذيرند . آنها مي گويند ايران بايد كلا از چرخه سوخت خداحافظي كند غني سازي را كنار بگذارد و در مورد بقيه مسائل مي توانيم مذاكره كنيم.
پيشنهاد آقاي رئيس جمهور ناظر بر اين است كه دنيا فعاليت هسته اي ايران را در چرخه سوخت بپذيرد و بيايد براي حصول اطمينان بر آن نظارت كند و در آن شريك شود. اينجا يك اختلاف بنيادي وجود دارد و پيشنهاد رئيس جمهور اين اختلاف اساسي را حل نمي كند هر چند به برخي بهانه گيريها پاسخ مي دهد فقط به برخي از بهانه گيريها .
بنابراين اگر بخواهيم ابتكاري به خرج دهيم بايد اين ابتكار به نوعي باشد كه ابتدا دنيا را متقاعد كند كه غني سازي حق ماست.
مهر: چطور شد دنيا اين حق مسلم را نمي پذيرد ؟
دكتر مولايي : اروپايي ها در چارچوب مذاكراتي كه در 2 سال گذشته با ايران انجام داده اند، ايران را ملزم به پذيرش تعليق داوطلبانه غني سازي كردند و امروز اين توقع بيجا براي دنيا ايجاد شده است كه ايران نبايد غني سازي اورانيوم داشته باشد.
مجموعه عملكردها در گذشته و تبليغات غرب روي عملكرد ايران و موضوع تعليق به نوعي اين توقع را ايجاد كرده است آنها فكر مي كردند انعطاف ايران در مذاكرات هسته اي و تعليق غني سازي نشان مي دهد كه ايران قانع مي شود كه غني سازي را انجام ندهد اين ديدگاه را به جامعه جهاني منتقل كردند به غلط يا به درست جامعه جهاني منتظر بود كه ما بگوئيم به خاطر صلح جهاني غني سازي و اقدامات مربوط به ان را براي يك زمان مشخص و طبق توافق پاريس تا زماني كه مذاكرات به نتيجه برسد كنار مي گذاريم.
بر اساس اين توقع سران جهان در نشست اخير سازمان ملل انتظار داشتند كه جمهوري اسلامي ايران درچارچوب ابتكارات جديد اصلا بحث غني سازي را مطرح نكند درحاليكه منافع ملي ما ايجاب مي كرد وسران نظام جمهوري اسلامي بر اين عقيده بودند كه حتما بايد غني سازي را انجام بدهيم و در اين مورد مذاكره كنيم . براي اينكه هر پيشنهادي در اين چارچوب موفق شود اول بايد اين اختلاف بنيادي حل شود و پاي آن مذاكره انجام گيرد تا ابتدا اعلام شود كه ما حق غني سازي اورانيوم براي مصارف صلح آميز را داريم.
|
تا وقتي كه دنيا اصرار داشته باشد ايران بايد از غني سازي محروم باشد، ابتكارهسته اي رييس جمهور متناسب با ماهيت اختلاف نظر ايران و غرب نيست، اول بايد اختلاف را حل كنيم بعد كه اثبات شد كه ما حق داريم غني سازي انجام دهيم آن گاه نحوه نظارت را تعيين مي كنيم |
مهر : يكي از مباحث مبهم توافقنامه پاريس بحث زمان مذاكرات و به تبع آن زمان تعليق است ما تا كي مي توانيم منتظر به نتيجه رسيدن مذاكرات در تعليق بمانيم ؟ آيا هيچ راه كاري براي خروج از بن بست وجود ندارد ؟
دكتر مولايي : درست است . مشخص نيست تا كي مذاكرات ادامه مي يابد، اروپايي ها فكر مي كردند شايد با اين ترفند تا ابد بتوانند غني سازي را در ايران معلق نگاه دارند لذا ما الان نمي توانم بگويم چه ابتكاراتي بايد به خرج دهيم ، نوع نگاه جامعه جهاني ما را در بن بست قرار داده است ، مي گويند شما اعتماد ما را جلب كنيد در حاليكه ما نمي دانيم مصاديق اين اعتماد چيست . يكي از مواردي كه آنها به عنوان اعتمادسازي در ذهنشان است و با تاكيد تكرار مي كنند تعليق غني سازي و فعاليت هاي مرتبط با آن است.
در اين مقطع به نظر مي رسد كه هيچ ابتكاري جواب نمي دهد يكي از طرفين بايد عقب نشيني كند يا اروپا بپذيرد كه داشتن چرخه سوخت و غني سازي حق ايران است و بقيه اش را مي شود بحث كرد، يا ما بايد بپذيريم كه همانگونه كه قبلا انجام داده ايم بطور داوطلبانه غني سازي را معلق مي كنيم و مذاكرات را ادامه مي دهيم در غير اين صورت هر دو طرف در حال دفاع از منافع و مواضع خودشان باقي مي مانند و ارائه هر نوع ابتكاري به نظر بسيار سخت مي رسد.
مهر : آيا دراين شرايط ، هيچ مرجع حقوقي بين المللي براي رسيدگي به موضوع حقانيت ايران وجود ندارد ؟
دكتر مولايي : به نظر مي رسد كه تاكنون در اين مسير به اقدامات حقوقي چندان توچه نداشته و پذيرفته است كه به جاي مواجع بين المللي از طريق مذاكرات دوجانبه و چند جانبه بحث را پيگيري كند.
|
مي توانستيم پيشتر موضوع مخالفتمان با قطعنامه هاي شوراي حكام و اختلاف نظرمان را با آژانس در لاهه مطرح كنيم و امروز با حكم اين ديوان بين المللي دستمان پر تر بود |
مهر : امروز آژانس حتي فراتر از پيش خواستار اقداماتي بي سابقه در قوانين از جمله مصاحبه با كارشناسان و مسوولان امنيتي و هسته اي ايران شده است ، آيا چنين در خواست هايي جنبه قانوني دارد ؟
دكتر مولايي : بله حتي در مورد منابع آلودگي با اينكه گزارش يك نهاد متخصص مستقلي درآمد كه اين منشاء آلودگي بيشتر به خارج از كشور مربوط است. اما با وجود اين مساله آقاي البرادعي مي گويد كه بايد در اين مورد بيشتر اطلاعات بدست آوردم و با كارشناسان دانشمندان ايراني مرتبط با اين قضيه گفت وگو كنيم . واقعا بحث به نوعي كم كم وارد بحث هاي امنيتي ايران مي شود و ملاحظات امنيتي ايران را ناديده مي گيرد. يكي از مشكلات آژانس اين است كه ان پي تي معاهده كاملي نيست و بعد شيوه نظارت آژانس هم شيوه نظارت كاملي نيست بويژه از سال 92 كه اطلاعاتي درباره فعاليت هسته اي كره شمالي و عراق بدست آمد كارشناسان آژانس و مسئولان به اين نتيجه رسيدند كه اين سيستم نظارتي و پادماني كامل نيست يعني در اين چارچوب كشورها مي توانند از مفاد ان پي تي تخطي كنند و به طرف فعاليت هاي غير صلح آميز منحرف شوند.
در آن سال پروتكل الحاقي 2 + 93 را تعيين كردند كه اجرايي شدنش تا سال 97 طول كشيد اگر سيستم نظارتي آژانس كامل بود نيازي به اين پروتكل نبود در همان زمان اتفاقا موضوع ضعف هاي نظارتي آژانس مطرح شد و آژانس از شوراي امنيت خواست كه بيشتر از آژانس انرژي هسته اي پشتيباني كند براي اينكه بتواند دولتها را به تبعيت از ان پي تي وادار كند. در آن زمان هم قطعنامه اي صادر و مقرر شد شوراي امنيت در اين زمينه بيشتر فعال شود.
مهر : شما مي فرماييد چون سيستم نظارتي آژانس ضعيف است شوراي حكام آژانس قصد دارد يك سيستم نظارتي را در عمل توليد مي كند، آيا اين ممكن است كه بدون هيچ قانون مصوب و مدوني همزمان با بررسي يك پرونده مثل پرونده ايران سيستم نظارتي جديد تعريف كنند؟
دكتر مولايي : خودشان براي خودشان تعريف نكرده اند بلكه با استناد به موافقتنامه هايي كه ايران بدانها متعهد شده است از جمله موافقتنامه پاريس همچنين با قطعنامه هاي مصوب شوراي حكام دراين اسناد تاكيد شده است ايران بايد شفاف سازي و اعتماد سازي كند و آژانس امروز در پي جبران كمبود ها و ضعف هاي سيستم نظارتي است و در تلاش است كه اين تاكيدات را بصورت مجموعه حقوقي در آورد. قطعنامه هاي نهادها و سازمانهاي بين المللي براي اعضا الزام آور است و بخشي از منابع حقوقي سازمان به حساب مي آيد. لذا داريم مي بينيم كه بتدريج دارند ساختماني حقوقي مي سازند كه بتواند ضعف هاي سيستم نظارتي و ان پي تي را جبران كند . بدين ترتيب همزمان با بررسي موضوع هسته اي ايران در آژانس همه كشورها در حال شكل دادن نوعي عرف بين المللي براي نظارت هاي سخت گيرانه تر از طريق آژانس هستند. حتي كشورهايي كه از مواضع ايران در عدم ارجاع پرونده به شوراي امنيت دفاع مي كنند از جمله چين و روسيه همه قطعنامه هاي قبلي را تائيد كرده اند و پذيرفته اند و خواستار پذيرش تعهدات بيشتر از سوي ايران براي اعتماد سازي شده اند.
مهر : با اين تفاسير آيا در نهايت امكان ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وجود دارد ؟
دكتر مولايي : چه كساني كه براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت پافشاري مي كنند از جمله آمريكا و سه كشور اروپايي و ژاپن و استراليا و كانادا و چه كشورهايي كه در مقابل اين وضعيت موضع گيري مي كنند از جمله كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد و روسيه و چين بر مبناي حقوقي اين كار را نمي كنند. هر كدام از آنها در اين چارچوب از منافع مليشان دفاع مي كنند. بنابراين اگر منافع مليشان ايجاب كرد و توانستند از اين مساله امتيازاتي بدست آوردند پرونده ايران به شوراي امنيت خواهد رفت يعني اين يك تصميم سياسي است .
|
موضع گيري حقوقي ايران كاملا درست است و مي گويد اگر ان پي تي را نقض كرده ام مواد نقض را بيان كنيد و اين موضع حقوقي درستي است آنها هم بطور صريح نمي گويند كه ايران ان پي تي را نقض كرده است |
مهر : اما به هر حال بايد براي آن يك قالب حقوقي پيدا كنند، درست است ؟
همينكه تصميم گيري در آژانس صورت بگيرد قالب حقوقي بوجود آمده است و همانطور كه گفتم پشت سر اين قالب حقوقي مطامع و تمايلات و ملاحظات سياسي دولت ها نهفته است. روسيه اگر از ايران دفاع مي كند به خاطر خود ما نيست بلكه به خاطر منافع خودش است چين هم همينطور و در مقابل كشورهايي هم كه به ما فشار مي آورند از منافع ملي خود دفاع مي كنند و ملاحظات سياسي خودشان را براي پيگيري اين قضيه دارند.
مهر : پيش بيني شما در اين باره چيست ؟
به هر حال اگر در نهايت پرونده به شوراي امنيت برود بدين معنا نيست كه بلافاصله اين شورا تصميمات سفت و سختي عليه ايران اتخاذ كند، فشار مرحله به مرحله افزايش مي يابد و ما فشارهاي بيشتري را تحمل مي كنيم و موازنه ميان ما و ساير كشورها به ضرر ما بر هم مي خورد اين تحولي است كه رخ مي دهد.
مهر: پيشنهادي براي كند كردن يا آرام ساختن اين روند پيش رو مي بينيد ؟
به هر حال آقاي البرادعي مرتبا مساله شفاف سازي و اعتماد سازي را مطرح مي كند، اما در آستانه نشست قبلي شوراي حكام آقاي البرادعي مدير كل آژانس اظهار تمايل و آرزو كرد كه ايران و آمريكا با مذاكره مستقيم مشكلاتشان را حل كنند. براي البرادعي نيز مسجل شده است كه يكي از فاكتورهاي مهمي كه در پرونده هسته اي ايران تاثيرگذار است موضوع اختلافات ايران و آمريكاست اگر آن حل شود خود به خود مساله هسته اي ايران نيز مسير طبيعي تر و راحت تري را طي مي كند.
مهر : پس شما هم با آقاي البرادعي موافق هستيد، يعني جز مذاكره با آمريكا هيچ راه حقوقي براي خروج ايران از اين بن بست وجود ندارد؟
دكتر مولايي : نه، من نمي گويم موافقم من مي خواهم بگويم اين رابطه و گفتگو يكي از فاكتورهاي تاثيرگذار است و حتي آقاي البرادعي نيز بدان اذعان داشته است.
وقتي اختلافات ما و آمريكا كه عمدتا سياسي است در آژانس چنين تاثير گذار نقش بازي مي كند پس تصميم گيري ها در اين نهاد نمي تواند در بعد حقوقي شناسايي و تعريف شود.
موضع گيري حقوقي ايران كاملا درست است و مي گويد اگر ان پي تي را نقض كرده ام مواد نقض را بيان كنيد و اين موضع حقوقي درستي است آنها هم بطور صريح نمي گويند كه ايران ان پي تي را نقض كرده است . ما در بعد حقوقي خيلي كاري از دستمان بر نمي آيد و رايزني ها بيشتر سياسي است.
مهر : در بعد سياسي چه پيشنهادي داريد ؟
دكتر مولايي : ما بايد يك هيات ديپلماتيك بسيار قوي داشته باشيم كه به تمام ابعاد قضيه اشراف داشته باشند و به زبان ديپلماتيك با دنيا صحبت كنند. ما حق داريم و بسياري از مطالب را به حق بيان مي كنيم ولي چون به زبان مرسوم و معمول جامعه جهاني نيست دريافت نمي شود و سوء تفاهم ايجاد مي شود. ما بايد در مذاكرات از كساني استفاده كنيم كه بتوانند زبان ديپلماتيك دنيا را در راستاي منافع ملي كشورمان به خوبي به كار گيرند.
با تشكر از حضور شما در اين گفت وگو
---------------------------------------------------------------
گفت وگو از شهرزاد اسماعيلي جعفرلو
نظر شما