به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، اين متن هم با مخالفت شديد كشورهاي گروه نم ، چين و گروه 77 روبرو شده است و آنها جمعا با ارسال نامه اي مشترك به سه كشور اروپايي يادآور شده اند كه در صورت عدم توجه به نظرات آنها در تغيير مفادي ار اين پيش نويس و ثبت در دبيرخانه به بهانه كمبود وقت، از نهايت قدرت خود در شوراي حكام براي عدم تصويب اين قطعنامه استفاده خواهند كرد.
در متن زير بخشهايي كه به رنگ آبي معين شده برخلاف گزارشات بخش بازرسي آژانس و ختي دبير كل ، و بخشهاي قرمز رنگ مواردي است كه بر اساس خقوق بين المللي خلاف و به معني ناديده گرفتن حقوق مسلم ملت ايران در استفاده صلح آميز و بدون تبعيض از انرژي هسته اي است.
ترجمه كامل اين متن چنين است:
شوراي حكام؛
a) با ياد آوري قطعنامه هاي مصوبه شوراي حكام در 11 آگوست 2005 (GOV/2005/64)، در29 نوامبر 2004 (GOV/2004/90) در 18 سپتامبر 2004 ،(GOV/2004/79)، در 13 مارس 2004 ،(GOV/2004/21) در 29 نوامبر 2003 ،(GOV/2003/81) و در 12 سپتامبر 2003 (GOV/2003/69)، بيانيه شوراي حكام در 19 ژوئن 2003 (GOV/OR.1072)، و نتيجه گيري رياست شوراي حكام در مارس 2003 (/GOV) و ژوئن 2003 (/GOV)؛
b) با يادآوري حقوق مندرج در بند چهارم ان پي تي كه حقوق بدون تبعيض كشورها را در استفاده از انرژي هسته اي براي توسعه علمي، توليد و استفاده براي مقاصد صلح آميز، ضمن رعايت بندهاي اول و دوم همين پيمان به رسميت مي شناسد؛
c) از مدير كل و دبيرخانه به خاطر تلاشهاي حرفه اي و بي طرفانه اش براي انجام توافقنامه پادمانها و حل مسائل مهم پادمانها در ايران و تاييد انجام تعليق از سوي اين كشور ستايش و قدرداني مي كنيم؛
d) با يادآوري قصور ايران در مدت زمان مديدي براي عمل به تعهداتش نسبت به توافق پادماني ان پي تي (INFCIRC214) در رابطه با گزارش انتقال مواد هسته اي ، بازفرآوري و كاربرد آن و همينطور اعلام تاسيساتي كه چنين موادي در آنجا پردازش و ذخيره شده بود؛ همانطور كه در گزارش مدير كل (GOV/2003/75) , و در تاريخ 10 نوامبر 2003 گزارش شد و در (GOV/2003/75) به تاريخ 2 سپتامبر 2005 مورد تائيد قرار گرفت؛
e) همچنين خاطر نشان مي كنيم ، همانطور كه در گزارش مدير كل (GOV/2004/83) در تاريخ 15 نوامبر 2004 ارائه شده ، همكاري ايران با آژانس با رويه پنهانكاري مشكوك ، اطلاعات گمراه كننده ارائه شده، تاخير در دسترسي به مواد و تاسيسات هسته اي ايجاد شده و اينكه همانطور كه شوراي حكام در قطعنامه (GOV/2003/81) ابراز تاسف كرده بود، سياست پنهانكاري ايران سبب نقض تعهدات اين كشور در پيروي از توافقهاي پادماني شده است.
f) با يادآوري اينكه شوراي جكام آژانس تصميم گرفت كه براي تضمين تاييد آژانس از عدم انحراف مواد هسته اي ، ضروري و فوري است كه ايران با تصحيح همه قصورها ، به همكاري كامل با آژانس براي اطمينان از تاييد اطاعت از توافقهاي پادماني با اتخاذ تمام اقدامات لازم كه شامل موارد زير است، بپردازد .
(i) اعطاي دسترسي نامحدود از جمله نمونه برداري محيطي از هر محلي كه آژانس به منظور تاييد ، صحت و اثبات بيانيه هاي ايران اعلام مي كند و
(ii) فراهم آوردن چنين اطلاعات و توضيحاتي و اتخاذ گامهاي ديگر، كه از نظر آژانس براي حل تمام مسائل مهم باقيمانده مربوط به مواد و فعاليت هاي هسته اي از جمله نتايج نمونه گيري محيطي ضروري به نظر مي رسد؛
g) علاوه بر آنها، همانطور كه مدير كل گزارش داد آژانس هنوز در موضعي نيست كه بعد از 2 سال و نيم بازرسي ها و تحقيقات فشرده ، بعضي از مسائل مهم باقيمانده را روشن كند. ضمن اينكه شفاف سازي كامل ايران اجتناب آميز و تاخير دار بوده است.
h) انگيزه هاي ايران در قصور براي صدور اظهارنامه ها در راستاي تمديد دوره زماني و تعقيب يك سياست پنهانكاري در اكتبر سال 2003 نامشخص است.
i) ادامه نقصان مستمر درفهم آژانس از ابعاد حساس برنامه هاي هسته اي ايران نگران كننده است .
j) يادآوري مي شود تاكيدات صورت گرفته در قطعنامه هاي قبلي در خصوص اهميت تدابير اعتماد سازي و تائيد مجدد اينكه انجام كامل و دائم تعليق كه مدير كل آن را در گزارش 14 نوامبر 2004 به عنوان اقدامي داوطلبانه و اعتماد ساز و غير تعهد آور حقوقي از سوي آژانس مورد تائيد قرار گرفته براي بحث پيرامون مسائل مهم ضروري و حياتي است؛
k) ايران با بي اعتنائي و بي توجهي به درخواست شوراي حكام در قطعنامه 11 آگوست براي تعليق كامل برنامه هاي غني سازي، از جمله توليد مواد خوراكي و موادي كه در خلال آزمايش و يا توليد در فرايند تبديل اورانيوم بكار برده مي شود، و توليد 6800 كيلوگرم هگزافلورايد اورانيوم از 10 اگوست تا كنون، شديداً باعث نگراني شده است و براي اجازه به مدير كل براي نصب مجدد پلمپ هايي كه از تجهيزات كارخانه اصفهان برداشته شده ، قصور كرده است. زيرا تعليق دائم و كامل اين فعاليتها ضروري است تا به مسائل لاينحل پرداخته شود .
l) همچنين اين مساله كه ايران تا اين زمان به درخواست مكرر براي تصويب پروتكل الحاقي و بررسي و تجديد نظر در ساخت يك راكتور تحقيقاتي آب سنگين بي اعتنائي مي كند ، نگران كننده است. در حاليكه اين تدابيري است كه به ماهيت صرفاً صلح آميز بودن برنامه هاي هسته اي ايران به اعتماد سازي كمك خواهد كرد.
m) علاوه بر آن مدير كل گزارش داد كه آژانس به پيگيري اطلاعات مربوط به برنامه و فعاليت هاي هسته اي ايران كه مي تواند در رابطه با آن برنامه ها باشد ادامه خواهد داد و همچنين گزارش داد كه" قدرت قانوني آژانس براي تعقيب تاييد تسليحات احتمالي هسته اي و فعاليتهاي مربوطه، محدود است." (GOV/2005/67)؛
n) همچنان كه مديركل در بيانيه خود به شوراي حكام در 19 سپتامبر اين امر را به عنوان يك مورد خاص از اثبات كه نياز مند اقدامات شفاف سازي بيشتر ، به عنوان يك پيش نياز براي قادر سازي آژانس به بازسازي تصويري درست از تاريخچه ، اهداف و طبيعت برنامه هاي هسته اي گذشته ايران و جبران كسر اعتماد ايجاد شده ، بپردازد .
o) همچنين مسائل مربوط به برنامه هاي هسته اي ايران هنوز حل نشده است و اينكه آژانس در موضعي نيست كه نتيجه بگيرد كه مواد يا فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده در ايران وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاري مهر از وين در ادامه پيش نويس قطعنامه اروپايي ها آمده است:
1) نقضها و قصور هاي ايران از تعهداتش در راستاي اطاعت از موافقنامه پادماني NTP كه جزئيات آن در (GOV/2003/75) تشريح شد ، و عدم پايبندي از بند XII.C از مقررات آژانس مي باشد .
2) تاريخچه فعاليت هاي پنهاني هسته اي ايران كه در گزارش مدير كل به آن اشاره شد ، ماهيت اين فعاليت ها و مسائلي كه با توجه به اعلاميه هائي كه از سپتامبر سال 2002 از سوي ايران صادر گرديده از سوي آژانس روشن گرديده است. با توجه به اينكه شوراي امنيت به عنوان ارگاني صلاحيت دار مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي را برعهده دارد، اين مسائل نيز در صلاحيت آنجاست .
3) از مدير كل خواسته شد به تلاشهاي خود براي اجراي آن و قطعنامه هاي پيشين و براي گزارش دوباره ادامه دهد. اين تلاشها شامل هرگونه تحولات بيشتر در باره مسائلي كه در گزارش وي به تاريخ سوم سپتامبر (67/2005 /GOV) به شوراي حكام ارائه شد، از جمله زمان و محتواي گزارش مورد نياز طبق بند XII.C و اطلاعيه مورد در خواست در بند III.B.4 از مقررات آژانس مي باشد.
4) براي كمك به مدير كل براي حل مسائل لاينحل و فراهم كردن تضمينهاي لازم از ايران خواسته مي شود :
(i) انجام تدابير شفاف سازي فراتر از نيازمنديهاي عادي توافق پادمانها و پروتكل الحاقي و بويژه توسعه كامل و تسريع همكاري با مدير كل در تعقيب فعاليت هاي راستي آزمائي و فراهم آوردن امكان دسترسي به اماكن، اشخاص و اطلاعات آژانس از سوي ايران ضروري است. تكميل تاييد AP (پروتكل الحاقي ) و ادامه عمل مطابق با شروط آن برپايه الگوي تصحيح شده (540 /INFCIRC ) كه در 18 دسامبر سال 2003 به امضاء رسيد .
(ii) برقراري مجدد تعليق دائم و كامل تمامي فعاليت هاي مربوط به غني سازي و فعاليت بازفرآوري ، همانطور كه در 64/2005 /GOV آمده است ؛
(iii) تجديد نظر در ساخت يك راكتور تحقيقاتي آب سنگين در اراك .
(iv) تصويب فوري و اجراي كامل پروتكل الحاقي .
(v) اجراي كامل تصويب پروتكل الحاقي بر ادامه عمل طبق شروط مندرج در پروتكل الحاقي براساس مدل اصلاحيه پروتكل الحاقي (INFCIRC/540) - كه در 18 دسامبر 2003 امضا شد .
5) از ايران درخواست مي كنيم تا كاملا تعهدات خود را رعايت كند و به روند گفتگوها كه در دو سال گذشته پيشرفتهاي خوبي داشته است بازگردد.
6 ) از مدير كل درخواست مي كنيم به تلاشهاي خود براي اجراي محتاطانه پروتكل الحاقي و پيگيري اقدامات شفاف سازي بيشتر كه مورد در خواست آژانس مي باشد ادامه دهد . اين اقدامات آژانس را قادر مي كند تاريخ و ماهيت تمامي ابعاد فعاليتهاي هسته اي گذشته ايران را دوباره بسازد و كسر اعتماد بوجود آمده را جبران كند .
7) تصميم گيري براي رسيدگي به اين موضوعات همچنان در دستوركار است .
نظر شما