صنعت رنگرزی فارس نیازمند حمایتهای دولتی و مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، همت محمدی در این خصوص گفت: هم اکنون 10 کارگاه رنگرزی سنتی در استان فعال است که دراین کارگاه ها بااستفاده از رنگ دانه های گیاهی مواداولیه تهیه می شود ولی در سالهای اخیر بنا به دلایلی تولیدات این کارگاه ها به سمت ترکیبی ( گیاهی  - شیمایی )  روی آورده است.

 وی یکی از دلایل روی آوردن کارگاه های تولیدی رنگ زری سنتی به استفاده از رنگ شیمایی را کمبود مواد اولیه رنگدانه های گیاهی و افزایش بی سابقه قیمت رنگ دانه ها و بویژه لاکی و سرمه ای که به عنوان رنگ های اصلی در رنگرزی سنتی بکار می رود دانست و خاطرنشان کرد: بازار رقابت شدید بین تولید کنندگان دست بافته های داری در سال های اخیر  و حضور برخی کشورهای رقیب مثل چین و هند باعث شد که تولید کنندگان برای ازدست ندادن بازار های جهانی ،کیفیت را قربانی سرعت عمل کنند که تا رقبا بازارها را از دست صادر کنندگان خارج نکنند که این امر متأسفانه سبب شده کیفیت رنگرزی سنتی آسیب ببنید.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با اشاره به برخی اقدامات و کمک های دولتی در سالهای اخیر برای احیاء رنگرزی سنتی گفت: معرفی کارگاه های رنگرزی سنتی برای دریافت تسهیلات از محل بنگاه های زود بازده  و کمک های فنی و اعتباری ( یارانه ای ) ، صدور پروانه تولید برای متقاضیان راه اندازی کارگاه های سنتی رنگرزی، استفاده از معافیت های  مالیاتی و بیمه ای برای صاحبان این کارگاه ها ازجمله  اقدامات بوده است .

محمدی تأکید کرد: با توجه به اینکه دست بافته های فارس به دلیل استفاده از رنگ های طبیعی در جهان دارای یک برند خاص بوده  و ازشهرت چشمگیری برخوردار است، ضرورت دارد چند اقدام اساسی و ضروری از سوی بخش های دولتی ،خصوصی و حتی مصرف کنندگان برای حمایت از صنعت رنگرزی سنتی به عنوان مهمترین پشتوانه دست بافت های فارس صورت بگیرد که تسهیل و تامین رنگ دانه های گیاهی و مواد اولیه مرغوب برای کارگاه های رنگرزی سنتی ، تشویق و هدایت تولید کنندگان، دست بافته ها به سفارش و خرید تضمینی مواد اولیه رنگ شده ،توجه تولید کنندگان، بافندگان و مصرف کنندگان به فواید استفاده  از رنگ های گیاهی در رنگ آمیزی مواد اولیه و ارائه تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به متقاضیان راه اندازی کارگاه های رنگرزی سنتی از راهکارهای موجوداست که بخشی در حیطه وظایف بخش های دولتی و برخی در حیطه خواست واراده مصرف کنندگان و عموم است.