به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، قراربود اين طرح كه در واكنش به تصميم اخير شوراي حكام انرژي اتمي كه در آن تعليق تمامي فعاليتهاي هسته اي ايران خواستار شده بود؛ تهيه شده ، در پايان جلسه علني روز يكشنبه اعلام وصول شود.
هم اكنون پروتكل الحاقي تنها با امضاي مقدماتي و بدون تصويب نهايي در مجلس در حال اجراست در حالي كه بر اساس قانون اساسي هر معاهده بين المللي از جمله پروتكل الحاقي معاهده NPT؛ بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد تا بطور كامل قابليت اجرايي پيدا كند.
بنا بر اين گزارش؛ متن طرح فوريتي 157 نماينده كه تحت عنوان "الزام دولت به تعليق اجراى پروتكل الحاقى"، به اين شرح است:
مقدمه:
جمهورى اسلامى ايران ظرف دو سال گذشته اقدامات مهمى را جهت شفاف سازى و اطمينان آفرينى در جامعه جهانى در زمينه فعاليت هاى صلح آميز هسته اى انجام داده است.
تعليق موقت و داوطلبانه چرخه سوخت، اجراى پروتكل الحاقى، ارائه گزارش 1030 صفحه اى از كليه اقدامات صورت گرفته و 1200 نفر- روز بازرسى بازرسان آژانس بين المللى در گزارش آقاى البرادعى مديركل آژانس مبنى بر عدم انحراف جمهورى اسلامى ايران از مقررات آژانس در نوامبر 2004 به عنوان سند مهم پايبندى جمهورى اسلامى ايران به مقررات اين سازمان و عهدنامه NPT محصول اين اقدامات بود.
به رغم همه اين اقدامات متاسفانه پيشنهاد سه كشور انگليس، فرانسه، آلمان و برخلاف همه اين واقعيت ها و بدون توجه به نظر جنبش عدم تعهد به عنوان بزرگ ترين مجموعه كشور هاى جهان و دو كشور مهم عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل يعنى روسيه و چين طى قطعنامه اى برخلاف عهدنامه NPT حق مسلم جمهورى اسلامى ايران را در فناورى هسته اى ناديده گرفته اند.
عليهذا مجلس شوراى اسلامى جهت دفاع از حق مسلم ملت بزرگ ايران و جهت حفظ دستاورد هاى علمى فرزندان اين مرز و بوم، دولت را ملزم به تعليق اجراى پروتكل الحاقى تا زمان به رسميت شناخته شدن حق مسلم ايران از انرژى هسته اى مى نمايد.
دولت همچنين بايد ضمن ارائه گزارش تفصيلى از روند اجراى NPT، وضعيت اقتصادى، تجارى جمهورى اسلامى ايران را با كشور هايى كه با اين حق ملى به مقابله پرداخته اند مشخص و به مجلس شوراى اسلامى گزارش نمايد.
ماده واحده:
دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون اجراى پروتكل الحاقى را تا زمان رسميت يافتن حق داشتن چرخه سوخت هسته اى جمهورى اسلامى ايران به حالت تعليق درآورد.
تبصره (1): دولت موظف است ظرف حداكثر دو هفته گزارش از چگونگى اجراى عهدنامه NPT در رابطه با جمهورى اسلامى ايران به مجلس شوراى اسلامى ارائه نمايد.
تبصره (2): دولت موظف است گزارشى از وضعيت روابط اقتصادى، تجارى جمهورى اسلامى ايران با كشور هايى كه در طراحى قطعنامه اخير در آژانس نقش اساسى ايفا نموده اند به مجلس شوراى اسلامى ارائه نمايد.
نظر شما