سعيد شيركوند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص تحولات احتمالي در رابطه اقتصادي ما با كشورهاي اروپايي با توجه به قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي،گفت: روابط اقتصادي ميان دولت ها متاثر از روابط سياسي آنها بوده وهيچ كشوري نمي تواند بدون توجه به مسائل سياسي روابط بين المللي اقتصادي خود را تنظيم نمايد.
وي خاطرنشان كرد: به طور قطع با قطعنامه اخير شوراي حكام در روابط اقتصادي با كشورهاي اروپايي و كشورهايي كه راي موافق به اين قطعنامه دادند تجديد نظر خواهد شد ونوع وميزان اين تجديد نظرها به نظر دولت ومجلس شوراي اسلامي بستگي خواهد داشت.
شيركوند با اشاره به اجلاس آينده شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي،اظهارداشت: به نظر ما قطعنامه اخير پايان راه نيست و تصميم نهايي به گزارش تكميلي رييس آژانس موكول شده وفرصت براي مذاكره تا اجلاس آينده براي دو طرف باقي است وبه طور قطع بعد از اجلاس آتي تصميمات لازم گرفته خواهد شد.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينكه اين تصميم گيريها درميزان مبادلات تجاري با اين كشورها وسرمايه گذاري آنها در كشور تاثيرخواهد گذاشت،تاكيد كرد: عمق اين تاثيرات وتغيير در روند مناسبات به شرايط و تصميمات دولت و مجلس وابسته خواهد بود.
نظر شما