به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بنابر ماده 50 لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، كه نمايندگان مجلس آن را حذف كردند، توسعه و راه اندازي فعاليت هاي دولتي به استثناي امور حاكميتي در بخشهاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري در صورتي كه موجب افزايش اعتبارات هزينه اي در واحد هاي دولتي گردد، ممنوع مي گرديد و كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات بعدي آن موظفند توسعه فعاليت هاي غير حاكميتي خود را با استفاده از راهكارهاي مذكور در ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از طريق بخش غير دولتي به روش هاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غير دولتي و واگذاري مديريت به بخش غيردولتي انجام دهند.
بنا بر اين گزارش، بنا بر ماده 53 اين لايحه كه آن ماده نيز حذف گرديد، كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 80 مكلف مي شدند حداقل 25 درصد از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي و با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايه گذاري بحث هاي غيردولتي واگذار نمايند.
نظر شما