به گزارش خبرگزاری مهر، شورای ملی ائمه جماعات استرالیا اظهار داشت که ستادی علیه این قوانین ضدترور راه اندازی می کند.
این قوانین به سازمانهای اطلاعاتی و پلیس قدرت کامل برای بازداشت کردن، دستگیری و پیگرد قانونی شهروندان استرالیا می دهد که در فعالیتهای تروریستی خارج از کشور دست داشته اند.
براساس این طرحهای پیشنهادی افرادی که به مناطقی چون سوریه، عراق و لیبی سفر می کنند باید ثابت کنند که انگیزه آنها برای سفر هیچ ارتباطی به تروریسم نداشته است.
شورای ائمه جماعات استرالیا خواسته است که تغییراتی در این قوانین صورت بگیرد چرا که این قوانین به شدت حق آزادی مردم استرالیا و به طور خاص مسلمانان را نقض می کند.
ابراز نارضایتی شورای ملی ائمه جماعات استرالیا درست در مقابل تلاشهای دولت تونی ابوت نخست وزیر استرالیا به منظور رفع نگرانیهای جوامع قومی قرار گرفته است.
انجمن مسلمانان لبنانی در استرالیا نیز با تأکید بر نگرانی خود نسبت به این قوانین به اصطلاح ضدترور اظهار داشتند که مسلمانان بهتر از سایر جوامع از تبعات به حاشیه رانده شدن، جنگ و جنگ علیه ترور آگاهند.
برت واکر رئیس سابق بخش نظارت بر قانون در سازمان امنیت ملی استرالیا اظهار داشت که این کشور باید درمقابل قوانینی که علیه آزادیهای ضروری افراد هستند مقاومت کند و افزایش دستگیری های پیشگیرانه مظنونین بیش از آنکه ارزش داشته باشد، مشکل ساز خواهد شد.
نظر شما