محمد رضا لطفعلي پور درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان مطلب فوق افزود : دولت به عنوان متولي اصلي اجراي تصميمات اقتصادي با سايه افكندن امورسياسي بر مسائل اقتصادي ، اين فعاليت ها را از مسير اصلي خود منحرف كرده است.
وي با بيان اينكه تصميمات اقتصادي دولت رنگ و لعاب سياسي دارند،افزود: اين امر موجب كمرنگ شدن منطق و بهره وري امور اقتصادي و كارآيي اقتصاد در كشور شده است. شود .
لطفعلي پور تصريح كرد: وابستگي اقتصاد ايران به درآمد هاي نفتي،دولتي بودن اقتصاد را تضمين مي كند و سهم بخش خصوصي را در پويايي اقتصادي كمرنگ كرده و با ايجاد فضاي غيررقابتي موجب عدم افزايش كارآيي وتخصيص نابهينه منابع دراقتصاد مي شود.
وي با اشاره به اينكه دولتي بودن اشتغال نيزعامل ديگر كاهش بهره وري در كشوراست،يادآور شد: دولت به دليل كاهش نرخ بيكاري اقدام به استخدام نيروي انساني در سيستم هاي مختلف توليدي ،خدماتي بيش از حد نياز كرده است تا از بروز مشكلات و معظلات خاص بي كاري در جامعه جلوگيري كند .
وي افزود : تعويض ها و جابه جايي هاي مكرر مديران و مسئولين اجرائي همزمان با روي كار آمدن دولتهاي جديد نيز باعث تورم بيش از حد نيروي كار در بدنه اجرائي دولت گرديده كه اين خود عامل ديگر پايين آمدن رشد بهره وري در كشور مي باشد .
لطفعلي پور آزادي فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي و رقابت پذير بودن اصولي بازار را در اين بخش ضروري دانست و تاكيد كرد : رقابت به دنبال خود بهره وري را افزايش مي دهد و خود به خود باعث كاهش قيمت تمام شده محصولات وخدمات مي گردد.
وي درپايان خاطرنشان كرد: اين امر خود مي تواند عامل اصلي تسخير بازارهاي جديد و افزايش صادرات غيرنفتي كشورباشد .
نظر شما