به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس اين طرح يك فوريتي كه در يك مقدمه ، يك ماده واحده و دو تبصره تنظيم شده است، در صورت تصويب نهايي دولت موظف خواهد شد از تاريخ تصويب اين قانون، اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را تا زمان رسميت يافتن حق داشتن چرخه سوخت هسته اي جمهوري اسلامي ايران، به حالت تعليق در آورد.
بنا بر اين گزارش، متن كامل طرح يك فوريتي الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل احلاقي بدين شرح است:
مقدمه:
جمهوري اسلامي ايران ظرف دو سال گذشته اقدامات مهمي را جهت شفاف سازي و اطمينان آفريني در جامعه جهاني در زمينه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي برداشته است. تعليق موقت و داوطلبانه چرخه سوخت، اجراي پروتكل الحاقي، ارائه گزارش 1030 صفحه اي از كليه اقدامات صورت گرفته و 1200 نفر روز بازرسي بازرسان آژانس بين المللي كه گزارش آقاي البرادعي مدير كل آژانس مبني بر عدم انحراف جمهوري اسلامي از مقررات آژانس در نوامبر 2004 به عنوان سند مهم پايبندي جمهوري اسلامي ايران به مقررات اين سازمان و عهد نامه ان پي تي محصول اين اقدامات بود.
عليرغم همه اين اقدامات متاسفانه پيشنهاد سه كشور انگليس، فرانسه، آلمان و بر خلاف همه اين واقعيتها و بدون توجه به نظر جنبش عدم تعهد به عنوان بزرگترين مجموعه كشورهاي جهان و دو كشور مهم عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل يعني روسيه و چين طي قطعنامه اي برخلاف عهدنامه ان پي تي، حق مسلم جمهوري اسلامي ايران را در فناوري هسته اي ناديده گرفته اند.
عليهذا مجلس شوراي اسلامي جهت دفاع از حق مسلم ملت بزرگ ايران و جهت حفظ دستاوردهاي علمي فرزندان اين مرز و بوم، دولت را ملزم به تعليق اجراي پروتكل الحاقي تا زمان به رسميت شناخته شدن حق مسلم ايران از انرژي هسته اي مي نمايد.
دولت همچنين بايد ضمن ارائه گزارش تفصيلي از روند اجراي ان پي تي، وضعيت اقتصادي، تجاري، جمهوري اسلامي ايران را با كشورهايي كه با اين حق ملي به مقابله پرداخته اند مشخص و به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده واحده:
دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون، اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را تا زمان رسميت يافتن حق داشتن چرخه سوخت هسته اي جمهوري اسلامي ايران به حالت تعليق درآورد.
تبصره (1):
دولت موظف است ظرف حداكثر دو هفته گزارشي از چگونگي اجراي عهدنامه ان پي تي در رابطه با جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره (2):
دولت موظف است گزارشي از وضعيت روابط اقتصادي و تجاري جمهوري اسلامي ايران با كشورهايي كه در طراحي قطعنامه اخير در آژانس نقش اساسي ايفا نموده اند به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
در جلسه علني امروز، پس از دفاع كامران نماينده اصفهان و توكلي نماينده تهران از يك فوريت اين طرح و مخالفت فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب با يك فوريت آن، راي گيري شد كه از 231 نماينده حاضر، 162 نفر موافق، 42 نفر مخالف و 15 نفر راي ممتنع به اين طرح دادند.
حسن كامران نماينده اصفهان كه خود عضو كميسيون امنيت ملي است به عنوان يكي از طراحان در دفاع از يك فوريت اين طرح گفت: شرايط جديد و برخورد غيرمنطقي شوراي حكام و سه كشور اروپايي ما را بر آن داشت كه اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را به تعليق درآوريم.
وي افزود: ايران در دو سال گذشته با همكاري صميمانه با آژانس و 1200 نفر روز بازرسي نشان داد كه برخوردي عاقلانه با اين موضوع داشته است اما اجلاس اخير نشان داد كه اعتمادسازي كافي است. كامران از نمايندگان خواست به يك فوريت اين طرح راي دهند.
در اين هنگام، اسماعيل جبارزاده نماينده تبريز در يك تذكر آئين نامه اي اصل 77، 125 و 138 قانون اساسي را تذكر داد.
وي با تاكيد بر اينكه طبق قانون اساسي هرگونه عهدنامه، موافقتنامه و قرارداد بين المللي بايد به تصويب مجلس برسد گفت: پروتكل الحاقي به تصويب مجلس نرسيده و اجراي آن توسط دولت قبلي و فعلي غير قانوني است و لذا تصويب اين طرح به معناي به رسميت شناختن يك اقدام غيرقانوني و خلاف صريح قانون اساسي است.
حداد عادل اخطار جبارزاده را وارد ندانست و گفت: اجراي داوطلبانه كه از زمان مجلس ششم شروع شد، بنابر مصلحت و براي اعتماد سازي صورت گرفته است و به علت مصلحت نمايندگان مجلس ششم و هفتم در قبال اجراي داوطبانه آن سكوت كردند و مخالفت نكردند اما اكنون در فضاي بين المللي متفاوت قرار گرفته ايم و مي خواهيم با تصويب اين طرح به دولت بگوئيم مجلس ديگر مصلحت نمي داند اين پروتكل اجرا شود.
اكبر اعلمي ديگر نماينده تبريز نيز در يك تذكر آئين نامه اي اصل 77 و 125 قانون اساسي را اخطار داد.
اعلمي گفت: عبارات اين طرح و ماده واحده نقض غرض است و اينكه آمده است تا زمان رسميت يافتن حق چرخه سوخت هسته اي ، اجراي پروتكل الحاقي تعليق شود، خلاف قانون است و اگر تاكنون چرخه سوخت حق ملت ايران نبوده است و از طرفي هنوز پروتكل الحاقي در مجلس تصويب نشده و اجراي آن غير قانوني است كه مي خواهيم دولت ديگر آن را اجرا نكند.
حداد عادل تذكر اعلمي را وارد ندانست و گفت: فراموش نكنيد اجراي پروتكل الحاقي داوطلبانه و پس از امضاي مقدماتي و براي اعتماد سازي صورت گرفته است.
علي احمدي نماينده ممسني ديگر عضو كميسيون امنيت ملي نيز در تذكري آئين نامه اي نسبت به اطلاق واژه مصلحت سنجي توسط حداد عادل اعتراض كرد و خطاب به رئيس مجلس گفت: جاي مصلحت سنجي و تشخيص مصلحت جاي ديگري است و در حيطه اختيارات و وظايف مجلس نيست.
حداد عادل در پاسخ به تذكر علي احمدي آن را وارد ندانست و گفت: همواره اقدامات قواي سه گانه منطبق بر مصلحت سنجي صورت مي گيرد و اين بدان معنا نيست كه فقط مجمع تشخيص مصلحت بتواند مصلحت سنجي كند.
رئيس مجلس افزود: اگر به اجراي پروتكل الحاقي توسط دولت قبل از تصويب در مجلس اعتراض داريد چرا قبلا اين مخالفت را با ارايه طرحي اعلام نمي كرديد تا ديگر اجرا نشود.
اسماعيل گرامي مقدم نماينده بجنورد نيز در تذكري خواستار خارج كردن اين طرح از دستور كار مجلس شد و خطاب به حداد عادل گفت: اين طرح بدان معناست كه قبلا پروتكل پذيرفته شده و اجرا مي گرديده و اكنون نبايد اجرا شود و لذا اين طرح خلاف قانون است.
حداد عادل در پاسخ به تذكر نماينده بجنورد گفت: اين طرح را از دستور كار مجلس خارج نمي كنيم و اقدام هيات رئيسه نيز طبق آئين نامه داخلي مجلس صورت گرفته است.
حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مخالفت با يك فوريت طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي معاهده ان پي تي گفت: در يك شرايط زماني خاص دولت تصميم گرفت پروتكل الحاقي را امضا و اجرا كند و مجلس هفتم و ششم نيز در مقابل اجراي آن كه به عنوان بخشي از تاكتيك هاي نظام بود، سكوت كند.
وي افزود: امروز نبايد مجلس شان خود را در حد تصميمات تاكتيكي پائين بياورد. اينكه به هر دليل دولت در مذاكرات هسته اي به نتيجه نرسيده دليل نمي شود، مجلس كاري انجام دهد كه شان خود را كاهش دهد و براي اجرا نكردن قانوني كه در مجلس تصويب نشده، قانون تصويب كند.
فلاحت پيشه قيد فوريت براي اين طرح را اقدامي غيركارشناسي و احساسي توصيف كرد و گفت: مجلس بايد يك كميته استراتژيك هفته اي تشكيل دهد و در فرصت مناسب و مقتضي اين طرح را بررسي كند تا بعدا مجلس خداي نكرده متهم نشود كه فرمايشي عمل كرده است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي تصريح كرد: مجلس بايد پاسخگوي مصوبات خود باشد و پيشنهاد مي كنم قيد يك فوريت را از اين طرح سلب كند.
وي با بيان اينكه منتقد روند كلي مذاكرات هفته اي و بررسي پرونده ايران در دو سال گذشته است، گفت: براي رفع انتقاد از شان مجلس نبايد هزينه كرد و بهتر است طرحي علمي و كارشناسي شده براي اين موضوع تنظيم و تصويب شود كه شان مجلس حفظ گردد.
احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس پس از فلاحت پيشه در دفاع از يك فوريت اين طرح سخن گفت.
توكلي با اشاره به اينكه به روند مذاكرات و بررسي پرونده هسته اي ايران انتقاد دارد گفت: اكنون تنها بحث بر سر يك فوريت اين طرح است و محتوا و كليات طرح بايد در زمان بررسي اصلاح گردد.
وي با بيان اينكه قيد يك فوريت فرصت مناسبي را براي بررسي كارشناسي طرح در كميسيونهاي تخصصي مجلس فراهم مي كند، افزود: كساني كه با اجراي پروتكل الحاقي قبل از تصويب پروتكل در مجلس شوراي اسلامي مخالفند، چرا تاكنون با ارايه طرحي خواستار بررسي اين پروتكل نشدند تا تكليف آن مشخص شود. يعني 15 نفر پيدا نشد كه تاكتيك دولت را در اين زمينه متوقف كنند.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در شرايط كنوني كه قطعنامه اي عليه ايران صادر شده است كه فراتر از قوانين و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي، خواسته بازرسي هر كس، هر كجا و هر وقت را مطرح كرده اند و اينكه تعليق فعاليت هاي هسته اي ايران بايد دائمي شود، عنوان شده است نبايد فرصت را از دست داد.
توكلي ضرورت سرعت عمل در واكنش به اين قطعنامه را يادآور شد و گفت: مجلس شوراي اسلامي بايد حمايت سريع و صحيح خود را از ديپلماسي هسته اي جمهوري اسلامي ايران اعلام كند و براي جلوگيري از مخدوش شدن حقوق ملت ايران و حفظ دفاع، نظام گاهي تاكتيكي و گاهي استراتژيك وارد عمل شود.
نماينده تهران از نمايندگان مجلس خواست با اكثريت آرا فوريت اين طرح را تصويب كنند و به هنگام مذاكره درباره كليات و جزئيات طرح، ديدگاههاي خود را بيان كنند.
توكلي با تاكيد بر اينكه نسبت به برخي عبارات و كلمات در اين طرح انتقاد دارد، گفت: حساس ترين نقطه كار مجلس هفتم، اينجاست و نمايندگان بايد با در نظر گرفتن اين شرايط، سرنوشت هسته اي ايران را تقويت كنند.
وي در پايان از كميسيون هاي تخصصي و نمايندگان خواست پس از تصويب يك فوريت فعالانه وارد عمل شوند و طرح را نقادانه و كارشناسانه بررسي كنند.
نظر شما