دكتر عيوض حيدرپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس اسناد موجود وزارت بهداشت در دوره هاي گذشته در خصوص موارد متعددي درعملكردها دچار تخلفاتي شده است كه موارد بايد به قوه قضاييه داده شود تا آنها با ضابطين خود بر روي اسناد و مدارك موجود بررسي هاي لازم را انجام دهند.
وي اظهار داشت: در دوره هاي گذشته وزارت بهداشت دو وام بانك جهاني به ايران ارائه شد كه در برخي موارد، سوء بهره برداري مصرف صورت گرفته همچنين در مورد خريد آمبولانس، در مورد بخشي از خريد تجهيزات پزشكي و لوازم مصرفي بيمارستانها و نيز فروش ساختمان هاي وزارت بهداشت فرمول هاي مناقصه رسمي كشور در مورد آنها رعايت نشده است.
حيدرپور گفت: مسوولان امر در اين موارد به نظر خود با روش انقلابي عمل كرده اند اما روش انقلابي نبايد به اين معنا باشد كه خارج از مقررات مالي كشور خريداري صورت گيرد، اين مسوولان در برخي موارد نيز براي ايجاد ساختمان متمركز براي وزارت بهداشت تعدادي از ساختمان هاي مربوط به وزارت بهداشت با قيمت بسيار پايين تر از قيمت معمول به فروش رسانده اند كه موجب زيان به اين وزارتخانه شدند.
وي افزود: با اعتراض به آنها، اين مسوولان عنوان كردند كه اين ساختمان ها هر چند با قيمت پايين اما به صورت مستقيم به بخش دولتي فروخته شده است بنابراين به سيستم دولتي خسارتي وارد نشده اما با تحقيقات انجام شده توسط مجلس مشخص شد كه اين ساختمان ها از طريق فروش به واسطه خصوصي به بخش دولتي واگذار شده است بنابراين اين امر به همراه ايجاد زيان اقتصادي به وزارت بهداشت و درمان كشور بوده است.
حيدرپور تصريح كرد: ايجاد ساختمان كه مسوولان وزارت بهداشت در آن متمركز شده و موجب از بين رفتن پراكندگي ها و مستقر شدن آنها در يك مكان واحد شود، طرح خوبي است اما فروش ساختمان هاي وزارت بهداشت بدون توجه به مقررات مالي كشور براي ايجاد اين ساختمان باعث زيان به وزارت بهداشت واز بين رفتن بيت المال شده چون در اين مورد واسطه خصوصي از خريد اين ساختمان هاي دولتي مربوط به وزارت بهداشت سود برده است.
وي با بيان اينكه اين كه برخي مسوولان قبلي وزارت بهداشت عنوان كرده اند كه تخلفي در وزارت بهداشت صورت نگرفته صحت ندارد چون در اين مورد اسناد مختلفي وجود دارد، گفت: قوه قضاييه بايد اين موار0د را بررسي كند تا ضمن اثبات اين تخلفات، از حيف و ميل كردن بيت المال نيز جلوگيري شود، گزارش مربوط به تحقيق و تفحص از ورزات بهداشت توسط مجلس طي دو هفته آينده نهايي مي شود.
نظر شما