به گزاش خبرنگار مهر، علی مراد مرادی مجد پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: هم‌اکنون 84 درصد از مشترکان شرکت برق استان کرمانشاه را مشترکان بخش خانگی تشکیل می‌دهند که 42 درصد از برق مصرفی استان را به خود اختصاص داده‌اند.
وی، افزایش مطالبات مشترکین در تعرفه‌های مختلف خصوصا بخش عمومی، ایجاد انشعاب غیرمجاز، سرقت تجهیزات شبکه و انرژی را از مهمترین چالش‌های این شرکت برشمرد و گفت: متاسفانه اقداماتی نظیر سرقت انرژی با دستکاری کنتور برق، گرفتن انشعاب غیرمجاز و غیرایمن از دکل‌ها و.. اتفاق می‌افتد که علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی به شرکت برق خود مشترکین را نیز دچار مخاطراتی می‌کند.
مرادی مجد تصریح کرد: البته بعد از تشکیل قراگاه سرقت در استان شاهد کاهش زیادی در سرقت تجهیزات شبکه بوده ایم.
وی افزود: بعد از قرارگاه سرقت 72 درصد از سرقت‌های تجهیزاتی کاهش یافته است اما هنوز هم بعد از سرقت انرژی بزرگترین چالش ماست.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه، از وجود گشت‌های مشترک شرکت توزیع برق استان با همکاری انتظامی خبرداد و گفت: متخلفین و سارقین تجهیزات شبکه علاوه بر جریمه نقدی محکوم به حبس خواهد شد.
مرادی مجد، عدم اعمال مجازات متناسب با نوع جرم را در سرقت انرژی یکی از عوامل رشد آن دانست و گفت: متاسفانه در سرقت انرژی حدود سه سال است که مجازات‌هایی چون حبس اعمال نشده و محکومین تنها موظف به پرداخت جریمه نقدی شده‌اند که این تا حدی بازدارندگی را کاهش داده است.
وی ادامه داد: البته در سرقت تجهیزات هم حبس و هم جریمه نقدی وجود دارد که خود عامل بازدارنده مناسبی است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه، گفت: متاسفانه در کنار سایر چالش‌های ما عدم استفاده بهینه و مصرف درست یکی از چالش‌های آزار دهند در حوزه انرژی است و چون انرژی تقریبا در کشور ما رایگان است در مصرف آن صرفه‌جویی صورت نمی‌گیرد.
وی بار دیگر بر افزایش مطالبات شرکت به عنوان یکی از چالش‌های آن اشاره و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حدود 50 درصد مطالبات ما در بخش عمومی و اداری است و بعد از آن مطالبات بخش خانگی با 23 درصد بیشترین مطالبات ما را تشکیل می‌دهند که در صورت عدم پرداخت از سوی مشترکین و به دستور معاون وزارت نیرو موظف شده‌ایم و اقدام به قطع انشعاب مشترکین خواهیم کرد.
مرادی مجد از عدم رعایت حریم شبکه‌های برق در ساخت و سازها توسط نهادهای مختلف انتقاد کرد و گفت: برای مثال برخی ساخت و سازها نیز در اراضی کشاورزی صورت گرفته که در حریم شبکه های توزیع نیست و نمی توان به ساکنین این مناطق برق رسانی کرد و این افراد نیز به سرقت انرژی دست می زنند که باید جهاد کشاورزی وارد کار شود.
نظر شما