به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اين اساس ايثارگران تا قبل از 30 سال خدمت از حكم اين ماده مستثني هستند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در ادامه بررسي لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اين ماده را تصويب كردند قوانين مغاير با اين ماده را ملغي اثر اعلام كردند.
بر اساس يكي ديگر از مصوبات امروز هم وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي، صدا و سيما و همه سازمان ها و شركت هايي كه به نحوي از بودجه دولت استفاده مي كنند مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز 25 درصد به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و يا از كارافتاده) را كه واجد شرايط عمومي استخدام هستند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام كنند.
طبق يكي ديگر از مواد مصوب شده امروز، به دولت اجازه داده شد اعتبارات خدمات رفاهي كاركنان دولت و كمك هزينه مسكن را به صورت نقدي يا صورت ديگري در اختيار كاركنان دولت قرار دهد.
بر اساس يكي ديگر از مصوبات امروز مجلس، دستگاههاي اجرايي مكلفند در هر مرحله از جذب نيرو و حداقل 20 درصد از رديف هاي استخدامي را به ايثارگران واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.
همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف است در صدور مجوزهاي استخدامي سهميه فوق الذكر و هم چنين سهميه استخدام سه درصد واجد شرايط معلولان را رعايت كند.
نظر شما