به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بر اساس ماده الحاقي به اين قانون، آغاز هر گونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرح هاي نيمه تمام با استفاده از اين شيوه ممنوع است.
بر اساس يكي ديگر از مواد الحاقي به اين لايحه، به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شد درآمد ناشي از فروش نشريات، كتب، نرم افزار، اخذ حق عضويت و ثبت نام در همايش ها را به حساب درآمدهاي عمومي منظور و معادل آن را از خزانه داري كل دريافت تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس ها و همايش ها هزينه كند.
طبق يكي ديگر از مصوبات امروز مجلس ، اخذ آب بها از كشاورزان بهره مند از آب رودخانه هايي كه در طول سال به دريا روانه مي شوند قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع است.
نظر شما