به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، دكتر توكلي در همايش مجلس نظارت اظهار داشت: مفهوم تفكيك قوا به منظور ايجاد توازن و عدم تمركز و مقابله با فساد در اركان حكومت شكل گرفته است . هدف از تفكيك قوا برقراري توازن در قدرت بين اركان سه گانه است. اگرچه نظريه هاي تفكيك قوا تماما در اين راستا شكل گرفته اند اما صرف وجود قواي سه گانه نمي تواند ضامن سلامت حكومت و جلوگيري از فساد در اركان قدرت گردد. بر اين اساس در تجربه تمام دنيا ايجاد اركان نظارتي يا اعطاي اختيارات نظارتي اصلي انكارناپذير است.
وي افزود: نظريه ارزيابي و تراز دقيقا در همين راستا به به كمك تفكيك قوا آمده است، يعني به تمامي اركان قواي سه گانه اختياراتي در باب نظارت بر يكديگر اعطا شده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز دقيقا بدين نكته توجه شده است. همان گونه كه به مجلس اختيار داده شده با تحقيق و تفحص بر تمامي امور كشور نظارت نمايد در كنار آن به دستگاه قضايي نيز اختيار داده شده تا بر حسن اجراي قوانين نظارت نمايد و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع جزو وظايف اين قوه قرار گرفته است. از سوي ديگر نيز مسئوليت اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور قرار گرفته و وظيفه او پشتيباني از حق و گسترش عدالت است.
توكلي خاطرنشان كرد: بر اين اساس به نظر مي رسد توزيع قدرت در قواي سه گانه در جمهوري اسلامي ايران به نحوي است كه مانع از خودكامگي و فساد در قدرت به واسطه تمركز آن در اين سه قوه شود و البته تمامي اينها به موجب قانون اساسي زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت فعاليت مي نمايند كه اين خود نيز نظارت عاليه اي است بر قواي سه گانه، ضمن آن كه مجلس خبرگان نيز كه مستقيما منتخب مردم است خود عملا نظارت بر رهبري را طبق اصل 111 بر عهده دارد.
وي در ادامه گفت: توجه به اين نكات بيانگر توزيع قدرت، توام با نظارت است و البته نظارت در مقام اعمال حق پاسخگويي است تا مردم به عنوان صاحبان حق در نظام اسلامي بتوانند از حكام و واليان خود بازخواست نمايند:
1- بررسي ابعاد وظيفه نظارتي مجلس
وي افزود: موضوع اين همايش كه بحث مجلس و نظارت است بيانگر اهميت بعد نظارتي مجلس شوراي اسلامي است. ابعاد نظارت در جمهوري اسلامي ايران در حيطه اختيارات مجلس شوراي اسلامي سواي از بعد تقنيني خود اهميت زيادي دارد و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در كنار اصل صلاحيت تقنيني انحصاري مجلس شوراي اسلامي (اصل 71) صلاحيت هاي نظارتي متعددي را با ماهيت هاي متفاوت تاسيس نموده است كه اجمالا به آنها اشاره مي شود:
الف) نظارت تاسيس
نظارت مجلس بر تشكيل دولت و فعاليت هاي دولت است كه طبق اصل 88 مقرر شده كه هيات وزيران بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.
ب) نظارت اطلاعي
كه مشتمل است بر حق نمايندگان و مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون اساسي براي: الف) تذكر و سوال، ب) رسيدگي به شكايت مردم از طريق كميسيون اصل 90 و از همه مهمتر، ج) حق تحقيق و تفحص
ج) نظارت استصوابي
عبارت است از نوعي نظارت مجلس كه مستلزم اخذ اجازه قلبي و تصويب از مجلس شوراي اسلامي است كه عبارتند از:
1- تصويب معاهدات و قراردادهاي بين المللي (اصل 77)
2- نظارت بر تغيير خطوط مرزي (اصل 78)
3- نظارت بر حالت فوق العاده و محدوديت هاي ضروري (اصل 90)
د) ساير موارد
نظير:
1- نظارت بر صلح دعاوي مالي يا ارجاع آنها به داوري،
2- قرض و استقراض و كمك هاي بلا عوض،
3- استخدام كارشناسان،
4- فروش بناها و اموال دولتي،
5- دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات به خارجيان.
2- رابطه پژوهش و نظارت
اصولا مبناي نظارت صحيح خواه قبل از عمليات يا حين عمليات يا بعد از عمليات باشد مبتني بر اطلاعات است. بر اين اساس اطلاعات بهنگام، درست و صحيح و كاربردي و هدفمند براي هدايت امور و ايفاي نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي امري ضروري و حياتي است. لذا چنانچه مجلس بخواهد در ايفاي وظايف قانوني خود موفق باشد راهي ندارد جز اين كه در تمامي امور خود پژوهش محور باشد. انجام پژوهش هاي كاربردي تنها راه چاره است كه مي تواند مجلس را در امر دسترسي به اطلاعات صحيح رهنما باشد. پژوهش هاي كاربردي كه بتواند به جمع آوري اطلاعات، پالايش اطلاعات، طبقه بندي اطلاعات و تحليل اطلاعات بيانجامد، مي تواند بهترين ابزار در راه تصميم گيري در امر تقنين يا نظارت مجلس محسوب گردد.
وي افزود: به نظر مي رسد هدف اصلي از تاسيس مراكز پژوهش ها دقيقا استفاده از اين پژوهش هاي كاربردي براي تاثيرگذاري بيشتر مجلس شوراي اسلامي است. مركز پژوهش ها مي تواند حلقه اي باشد براي انجام اين وظيفه و تامين ديگر نيازهاي پژوهشي مجلس، به اين دليل در ماده (2) قانون شرح وظايف مركز پژوهش ها، وظايف مركز بدين شرح مقرر شده است:
الف) مطالعه، پژوهش و ارائه نظرات كارشناسي در مورد تمام لوايح و طرح ها به نمايندگان و كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در زمان مناسب.
ب) گردآوري و بررسي نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي، دستگاه هاي اجرايي، نهادها، گروه ها، انجمن هاي علمي و تخصصي و احزاب سياسي و افكار عمومي در مورد نيازهاي جامعه از نظر قانونگذاري.
ج) مطالعه و بررسي و پژوهش نسبت به حسن اجراي قوانين و ارائه پيشنهادهاي كارشناسانه براي رفع موانع و مشكلات.
د) تامين نيازهاي اطلاعاتي كميسيون ها و نمايندگان مجلس و برقراري نظام اطلاع رساني.
ه) انجام پژوهش هاي موردي بر حسب درخواست هيات رئيسه، كميسيون ها و نمايندگان مجلس.
و) انجام ماموريت هاي محوله درباره كتابخانه هاي مجلس كه از اين پس زير نظر مستقيم رئيس مجلس قرار مي گيرند.
ز) اشاعه نتايج مطالعات پژوهشي از طرق:
1- نشر كتب و نشريات مربوط.
2- تشكيل گردهمايي دوره اي.
3- انعكاس نظرات به واحدها و دستگاههاي ذي ربط با نظر هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي.
توكلي افزود: به نظر مي رسد تمركز مركز پژوهش هاي كاربردي قطعا مي تواند در ارتقاي فرايند نظارت مجلس كاربرد جدي داشته باشد.
3- مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص چه كرده است؟
وي تاكيد كرد: از آن جايي كه مركز پژوهش ها مشاور امين نمايندگان است و طبق قانون شرح وظايف مركز پژوهش ها، مطالعه، پژوهش، گردآوري نظرات، بررسي حسن اجراي قوانين، تامين نيازهاي اطلاعاتي و انجام پژوهش هاي موردي از وظايف ذاتي مركز است، اين مهم را دنبال كرد. بي شك هر فعاليت و اقدامي قبل از هر چيز نياز به مطالعه و بررسي دارد. مركز عهده دار اين امر مهم است و خوشبختانه پس از يكسال فعاليت با مديريت قابل تحسين آقاي محبي نيا و همكاري نمايندگان ناظر و اعضاي هيات نظارت اقدامات زير انجام گرفت:
1- كمك در تدوين آيين نامه داخلي هيات عالي نظارت،
2- تدوين مباني نظري نظارت در قانون اساسي،
3- تدوين شرح وظايف و قوانين مربوط به نمايندگان ناظر،
4- تهيه فرم شرح وظايف و دريافت و منتشر كردن گزارش ها،
5- برگزاري همايش نمايندگان ناظر با حضور رئيس محترم مجلس،
6- برگزاري جلسات هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي،
7- انتشار بيش از 15 گزارش
با عنايت به اطلاعات و تجربه مركز پژوهش ها به نظرمي رسد بهره گيري از توان كارشناسي اين مركز در امر نظارت به ويژه در جهت حسن اجراي قوانين و تامين نيازهاي اطلاعاتي و كارشناسي كه ابزار امر نظارت است مي تواند موجبات تحرك و كارايي بيشتر مجلس در امر نظارت شود.
4- مجلس در خصوص امر نظارت چه كرده است؟
مجلس شوراي اسلامي بر اساس مفاد قانون اساسي بر طبق اصول 71 و 76 دو وظيفه عمده قانونگذاري و نظارت را بر عهده دارد. در سال هاي گذشته عملا امر نظارت نمايندگان سامان درستي نداشت . مجلس هفتم با مواضع اصولگرايي همت خود را بر احياي امر نظارت متمركز كرده است. مجلس هفتم معتقد است ضمن تعامل مثبت و سازنده با ساير قوا به ويژه قوه مجريه، نظارت كه حق مسلم مردم است را تقويت كند. در همين راستا براي سياستگذاري، مديريت و برنامه ريزي امر نظارت به ابتكار آقاي دكتر حداد عادل هيات عالي نظارت تشكيل گرديد.
وي افزود: مركز پژوهش ها نيز در اين مدت در خدمت كميسيون اصل 90 و ساير كميسيون هاي تخصصي ضمن نظارت بر قراردادهاي خارجي نظير ترك سل، ال 90، الفين 11 و ... تلاش نموده، در ايفاي وظايف نظارت مجلس مشاور امين مجلس شوراي اسلامي باشد.
الف) ساختار و شرح وظايف هيات عالي نظارت
اين هيات متشكل از 12 عضو از نمايندگان مجلس، مركز پژوهش ها و اداره كل قوانين است كه وظايف زير را دنبال مي كند.
1- دريافت گزارش از نمايندگان منتخب مجلس در هيات ها و مجامع و شوراها،
2- نظارت بر عملكرد نمايندگان ناظر،
3- تهيه گزارش از فعاليت نمايندگان ناظر،
4- برقراري ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاه هاي نظارتي،
5- همكاري با كميسيون هاي تخصصي،
6- دريافت و بررسي گزارش هاي عملكردي و نظارتي از دستگاههاي مختلف و ذي ربط با همكاري كميسيون هاي تخصصي،
7- كسب اطلاع از كم و كيف اداره امور كشور با همكاري كميسيون هاي تخصصي مجلس.
توكلي در ادامه اظهار داشت: آيين نامه هيات عالي نظارت بر اساس ماده (23) آيين نامه داخلي مجلس توسط هيات تهيه و به تصويب هيات رئيسه مجلس رسيد. بر اساس بند (12) ماده (23) آيين نامه داخلي، نظارت بر روند اجراي امور نظارتي مجلس بر عهده رئيس مجلس است كه اين هيات نيز به عنوان مشاور و بازوي مشورتي ايشان عمل خواهد كرد.
سه وظيفه اين هيات نسبت به ساير وظايف برجسته است كه عبارتند از:
1- ساماندهي امور دبيرخانه هيات عالي نظارت در خصوص جمع آوري، پالايش، طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات براي نمايندگان محترم در جهت تذكر، سوال، تحقيق و تفحص و پيگيري آن ها تا حصول نتيجه.
وي گفت: تجربه يك سال و چند ماه گذشته در فعاليت هاي مركز بيانگر كارايي اين فعاليت ها در امر نظارت بوده به نحوي كه در عمل تعدادي از قراردادهايي كه خلاف مصالح عمومي كشور در جريان بوده متوقف يا روند آن ها اصلاح گرديده است.
قطعا هرچه توان كارشناسي مجلس در امر نظارت افزايش يابد، تاثيرگذاري امر نظارت عامه مجلس بر امور جاري كشور نيز افزايش خواهد يافت و اين نظارت موجب احياي حقوق مردم خواهد شد.
ب) هدف از برگزاري همايش
1- بررسي عملكرد گذشته هيات عالي نظارت.
2- طرح مشكلات و ارائه راه حل هاي قانوني براي نهادينه كردن امر نظارت.
3- تدوين برنامه آينده هيات عالي نظارت.
5- مركز پژوهش چه مي تواند كند؟
مركز پژوهش ها براي تقويت امر نظارت مجلس شوراي اسلامي چه نقشي را در آينده ايفا خواهد كرد.
1- همكاري در جهت انجام مطالعه و بررسي كارشناسي مسائل مورد نياز هيات عالي نظارت.
2- كار كارشناسي براي تدوين پيش نويس قانون جامع نظارت.
3- آسيب شناسي نظارت مجلس و ارائه راهكار براي كارآمد كردن آن.
4- ارائه خدمات اطلاعاتي و كارشناسي به نمايندگان محترم ناظر.
5- انتشار اقدامات هيات عالي نظارت و نمايندگان محترم ناظر.
در اين راستا بيش از آنچه كه گذشت تامل در نكاتي ضروري است:
الف) افزايش كارآيي مجلس در گروي پيگيري جدي مجلس در امر ابزارهاي نظارتي است، اين كه تاكنون تذكرات و سوالات نمايندگان يا حتي تحقيق و تفحص تا چه حد توانسته در انجام امرنظارت كمك كند خود نياز به يك بررسي جاي دارد.
ب) تصميم گيري هاي نمايندگان در خصوص تحقيق وتفحص، پيگيري سوالات و حتي استيضاح و شكايات مطروحه در كميسيون اصل 90 نياز به انجام پژوهش هاي كاربردي دارد تا تعامل قواي سه گانه را به نحو جدي سهل ساخت و موثر نمايد.
ج) دسترسي نمايندگان به اطلاعات مهم كشور از جمله اطلاعات مربوط به كليه قراردادهاي خارجي براي ايفاي وظايف نظارتي خود امري حياتي است. آنچه مي تواند پشتيبان مجلس باشد دستيابي به شريان حياتي اطلاعات است كه هم اكنون اين شريان به درستي عمل نمي كند و نمايندگان گاه در حد ساده ترين افراد مشغول به كار در يك دستگاه دسترسي به اطلاعات لازم در اداره امور كشور را ندارند. در اين باره بايد سازوكار جدي در جهت بسترسازي و آزادسازي اطلاعات در اداره امور كشور فراهم شود.
د) نمايندگان بايد ايمان پيدا كنند و متعهد شوند كه در اتخاذ تصميمات خود مبناي پژوهش و مطالعات كارشناسانه قرار داده و در اتخاذ تصميم در راستاي مصالح ملي منافع گروهي، حزبي و فردي را ناديده انگارند.
ه) دوام و موفقيت مجلس هفتم يعني مجلس اصولگرايان در گروي اجراي سياست هاي اصولگرا و پاي بندي محض مجلس به قانون است و اين امر با فعاليت مستمر، جدي و موثر نظارتي مجلس شوراي اسلامي ملازمه خواهد داشت.
احمد توكلي در پايان گفت: انشاء الله كه با همت تمامي ما راه آسان خواهد شد و روز ظهور دولت يار خواهد رسيد.
نظر شما