به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه یک روزه علمی و آموزشی اقتصاد مقاومتی همزمان با جلسه شورای اداری استان ظهر شنبه با حضور حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، مجید قاسمی معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراهیم مداحی رئیس کمیسیون چشم انداز و امور نحبگان مجمع، رویا طباطبایی رئیس کمیته اقتصاد و تلفیق کمیسیون اقتصاد کلان مجمع، مرتضی روزبه استاندار، رحمانی، محمدی و عباسپور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری قزوین برگزار شد.
مجید قاسمی در این جلسه گفت: طرح اقتصاد مقاومتی با بیش از دو سال مطالعه و جمع بندی دیدگاه کارشناسی صاحب نظران حوزه های مختلف تهیه شده و با تکیه بر استعدادهای ملی شناسایی شده در چارچوب اقتصاد کشور است تا بتوان تهدید دشمنان را کاهش داد و در برابر آن مقاومت کرد.
وی افزود: باید آسیب پذیری خود را در برابر تهدیدات به حداقل برسانیم تا تغییرات مدیریت هم نتواند در اقتصاد نوسان ایجاد کند زیرا در گذشته هر فردی که در راس هیئت اجرایی کشور قرار گرفته مسیر اقتصاد کشور را دچار نوسان کرده و اجازه نداده ثبات در کشور حاکم شود.
قاسمی افزود:مدیریت غلط دراقتصاد موجب شده 600 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور در زندگی مردم احساس نشود و وضعیت تولید ملی معلوم نیست در حالی که باید قابلیت دستیابی به تعادل در شرایط بحرانی و مقاومت در برابر ضربه های اقتصادی را داشته باشیم و بتوانیم با نوآوری مشکلات را حل کنیم.
تقویت بخش خصوصی و واگذاری امور به مردم
این مسئول بیان کرد: در اقتصاد مقاومتی باید نقش مشارکت مردم در مالکیت پر رنگ دیده شود و نقش بخش خصوصی را جدی تر بگیریم و با واگذاری امور و کاهش تصدی گری موانع تولید و شکوفایی اقتصاد را برطرف کنیم.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی به معنی ریاضت نیست بلکه انعطاف پذیری و پویایی و استفاده از همه ظرفیت ها و استعدادهای مناطق مختلف کشور است که باید به خوبی استفاده کنیم تا هیچ بخشی مغفول نماند و همه توانمندی ها شناسایی و آماده بهره برداری شود.
معاون پژوهش های اقتصادی مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد:اگر میلیونها نفر از مردم در اقتصاد کشور با سرمایه های خودمشارکت داده شوند دیگر نیازی به خارج نداریم و مشارکت بزرگی اتفاق خواهد افتاد که تحول آفرین است.
این مسئول اظهارداشت: حفظ ماهیت و هویت اقتصاد، اصلاح مدیریت و نظام اداری، اصلاح زمینه های فعالیت فعالان اقتصادی، توجه به محصولات داخلی و تاکید بر فعالیت های دانش بنیان از محورهای اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی است که به سلامت اداری و اقتصادی کشور نیز منجر خواهد شد.
این مسئول یادآورشد: موانع تقیینی،اجرایی و قضایی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باید برطرف شود نه آن که در عمل به گونه ای رفتار کنیم که تولیدکننده با بحران بیشتری روبرو شود.
سیاست های اجرایی کشور صحیح نیست
وی بیان کرد: وقتی قیمت گاز را بالا می بریم و پتروشیمی دچار بحران می شود و سود بانکی بیش از 22 درصد است، واردات دارو سوبسید می گیرد اما تولیدکننده دارو در داخل با مشکل روبروست چگونه می توان انتظار داشت تولید رونق پیدا کند لذا از مجلس انتظار داریم در رفع موانع گام عملی بردارد.
قاسمی تصریح کرد: وقتی در استان قزوین شرکت های دانش بنیان خوبی داریم چرا نتوانید طرح های نیمه تمام را با کمک بخش خصوصی تکمیل کرده و به فعالیت خود با نشاط ادامه دهید این کار نشان می دهد سیاست های اجرایی ما درست نیست و باید اصلاح شود.
تعطیلی 20 هزار واحد صنعتی کشور نگران کننده است
این مسئول گفت: آمارهای وزارت صنایع نشان می دهد از مجموع 80 هزار واحد صنعتی و تولیدی کشور حدود 20 هزار واحد تعطیل شده و 20 هزار واحد با کمترازنیمی از ظرفیت خود کار می کند و این سرمایه های ارزشمند نادیده گرفته شده در حالیکه بازگشت همین تعداد به روند تولید تحول آفرین است و دراشتغال تاثیرگذار است.
قاسمی یادآورشد: اگر برای هر واحد فقط پنج میلیارد تومان سرمایه گذاری شده باشد بیش از 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مستقیم و حدود 300 تا 500 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش را متوقف کرده ایم در حالیکه بودجه جاری کشور 130 هزار میلیارد تومان است و این سرمایه ها می تواند تحول آفرین باشد.
وی افزود: در این شرایط دولت نیز بیش از 90 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و با پرداخت های بدون حساب و کتاب به برخی واحدها آنها را وارد حوزه های غیر از تولید کرده ایم و بدهی واحدها ر ا افزایش داده ایم که این روشها باید اصلاح شود.
تقویت روحیه خودباوری و خوداتکایی
قاسمی اظهارداشت: در اقتصاد مقاومتی باید به زندگی مردم توجه جدی کنیم تا روحیه خودباوری و خوداتکایی در کشور تقویت شود و در این راه نیازمند عزم ملی و اراده ای جدی هستیم تا با تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه و نیروی انسانی بتوانیم با اصلاح نظام اداری، بازسازی روند بودجه دولت به سلامت اقتصاد کشور هم کمک کنیم.
نظر شما