به گزارش خبرگزاري "مهر"، هيات رئيسه فراكسيون خط امام مجلس شوراي اسلامي در نشست بعدازظهر روز سه شنبه 12/7/84 خود با بررسي اظهارات مسئولان پرونده هسته اي ، برخي مواضع اعلام شده را مغاير با منافع كشور دانست و خواستار اتخاذ موضع واحد و متناسب با مصالح كشور شد.
فراكسيون همچنين توجه ويژه دولت به شرايط حساس كشور را كه باعث ركود در بازار بورس و سرمايه گذاري در فعاليتهاي مختلف اقتصادي شده است را مورد تاكيد قرار داد و از رئيس جمهوري خواست تا با ايجاد فضايي شفاف، زمينه آرامش پايدار در عرصه اقتصادي كشور را فراهم نمايد.
فراكسيون در ادامه نشست خود با توجه به تاخير رئيس جمهوري در معرفي وزراي 4 وزارتخانه نفت ؛ رفاه و تامين اجتماعي، تعاون و آموزش و پرورش از رياست جمهوري خواست تا با توجه به نزديكي بررسي لايحه بودجه سال 85 كل كشور، در معرفي افراد واجد شرايط براي تصدي اين وزارتخانه هاي كليدي تسريع نمايد.
فراكسيون همچنين اظهار اميدواري كرد تا دولت با پرهيز از شتابزدگي لوايح مناسب با مصالح بلند مدت مردم را به منافع كوتاه مدت ترجيح دهد.
هيات رئيسه فراكسيون با توجه به مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: توسعه اختيارات مجمع موجب تحديد اختيارات قانوني قواي سه گانه شده و عملا قوا را از ارائه وظايف خود متناسب با آنچه كه در قانون اساسي آمده است، بازمي دارد.
نظر شما