به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بهاروند شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با زمین خواری با اشاره به ضعف برخی قوانین در این زمینه اظهار داشت: به رغم اینکه قوانینی که در این حوزه وضع شده اند روی کاغذ جامع هستند ولی در برخی موارد در عمل قابل اجرا نبوده و با برخی قوانین دستگاهها اختلافاتی دارند.
وی به برخی مشکلات در این زمینه با اداره کل راه و شهرسازی در زمینه تعیین تکلیف اراضی موجود در محدوده شهرها اشاره کرد و بیان داشت: در مورد این اراضی که مربوط به محدوده فعالیت اداره کل راه و شهرسازی است برخی مشکلات در رابطه با زمین خواری اتفاق افتاده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با بیان اینکه ما اعلام آمادگی کرده ایم که اراضی موجود در محدوده فعالیت راه و شهرسازی را بدون هیچ پیش شرطی به این اداره کل واگذار کنیم تا در محدوده شهر قرار گیرد ادامه داد: در این راستا سه سال است که با تشکیل کارگروهی در حال انجام امور هستیم.
بهاروند با بیان اینکه کارگروهی با حضور اداره کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی تشکیل شده و در حال اصلاح نقشه ها هستیم افزود: روند فعالیت ها طی دو سه سال اخیر در این زمینه مثبت بوده است.
وی به دلایل کندی روند این کار اشاره کرد و بیان داشت: در زمان گذشته نقشه های اراضی پیشرفته نبوده و در حال حاضر برای واگذاری نیاز داریم که مختصات جغرافیایی اراضی به طور کامل مشخص شود تا راه و شهرسازی بداند که کدام زمین با چه مشخصاتی را می خواهد تحویل بگیرد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از عدم تعیین تکلیف این اراضی به عنوان یکی از خلاء ها در زمینه مقابله با پدیده زمین خواری یاد کرد و بیان داشت: واگذاری این اراضی به راه و شهرسازی در محدوده شهرها و در روستاها به بنیاد مسکن در قالب طرح هادی باید هرچه سریعتر صورت گیرد.
بهاروندی دومین مشکل در رابطه با زمین خواری را طرح های اشتغالزایی دانست که نسبت به دریافت زمین اقدام ولی تاکنون برای اجرای طرح اقدامی نکرده اند و بیان داشت: این در حالیست که در گذشته با نظر وزیر وقت جهاد کشاورزی پرونده های مربوط به این موضوع به طور کامل از منابع طبیعی به امور اراضی جهاد کشاورزی واگذار شده است.
وی با بیان اینکه در بحث تبدیل اراضی به این طرح های اشتغالزا، توسعه باغات، جنگل کاری و .. در صورت عدم نظارت ممکن است بحث زمین خواری اتفاق بیفتد یادآور شد: در حال حاضر شورایی در مراجع قضایی برای مقابله با متخلفان در این زمینه فعال است.
بهاروندی خواستار همکاری بیشتر دستگاه قضایی در این رابطه شد و بیان داشت: به رغم ارتباط خوبی که در این زمینه وجود دارد ولی در برخی موارد در پرونده هایی که از سوی منابع طبیعی به عنوان شاکی تنظیم می شود در روند تشکیل تا بررسی پرونده اتفاقاتی می افتد که در نهایت نمی توانیم قاضی را مجاب کنیم و در خیلی از موارد منتج به رای علیه ما می شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده های این حوزه متاسفانه راهی شوراهای حل اختلاف می شوند تصریح کرد: باید در این روند تجدید نظر شود تا به صورت تخصصی تری و جدی تر به پرونده های این حوزه رسیدگی شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان به محکومیت خود در جریان پرونده کشف 56 کیسه ذغال اشاره کرد و بیان داشت: به رغم اینکه فرد خاطی را به همراه این محموله دستگیر و پرونده نیز به مراجع قضایی ارجاع شده متاسفانه این فرد آزاد شده است.
بهاروندی در ادامه سخنان خود مدعی شد که با آزاد شدن فرد خاطی نسبت به اعتراض به این روند نامه ای را برای قاضی پرونده ارسال کرده که ایشان به دلیل دخالت در کار دستگاه قضایی دستور بازداشت وی را داده و در حال حاضر به قید ضمانت بیرون است.
نظر شما