به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدي بعد از ظهر امروز در جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان كردستان كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه ما در حال حاضر در بعضي از ادارات دولتي و حتي مراجع قضايي خلاء هاي در راستاي حفاظت از اراضي ملي داريم كه بايد اين موارد شناسايي و رفع شوند.
وي با اشاره به لزوم بررسي هاي هر چه بهتر تيم كارشناسي در حوزه قوانين اين بخش گفت: به دلیل قدیمی بودن برخی از قوانین موجود که در گذشته به تصویب رسیده است، لازم است تمامی دستگاه‌ها از دیدگاه خود نواقصی را که در قوانین مشاهده می‌کنند جهت انعکاس به دولت و قوه قضاییه به شورای استانی ارائه نمایند.
استاندار کردستان اولویت برخورد جدی قانونی در حوزه زمین خواری را با کسانی دانست که در سازمان‌های دولتی کار می‌کنند و در ادامه افزود: کارکنان دولت در صورت تخلف چه به صورت عمدی و یا سهوی ضروری است علاوه بر هیات تخلفات اداری به دستگاه قضایی هم معرفی شوند و با آنها در چهارچوب قوانين و مقررات جاري كشور برخورد صورت گيرد.
وي با اشاره به اینکه متاسقانه فضای اقتصادی کشور بیمار و زخم‌های از گذشته های دور بر پیکرش دارد، گفت: یکی از دلایل این بیماری اقتصادی در کشور ما، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری‌های غلط در گذشته است و امروز ما بايد اين مسير اشتباه را اصلاح كنيم.
وی با اشاره به ديگر مشكلات پيرامون اين بخش در كشور افزود: یکی دیگر از مشکلات، ایجاد زمینه‌های ویژه خواری است که در گذشته پایه‌گذاری شده و متاسفانه اکنون هم ادامه دارد.
زاهدی به تبدیل شدن زمین به عنوان مولفه اصلی بدست آوردن ثروت آنی اشاره كرد و گفت: در اقتصاد بیمار سال‌های گذشته، سرمایه‌ها به سمت خرید و فروش اراضی سوق یافته و متاسفانه تولید و کسب وکار و فعالیت‌های اقتصادی مفید تعطیل شده است.
استاندار كردستان عدم اشراف به قانون را در برخی از مسئولین ذیربط از مشکلات این حوزه دانست و گفت: با توجه به اینکه مشاهده کرده‌ایم بعضی از تصمیمات نادرست به دلیل عدم آگاهی از قانون اتخاذ می‌شود، ضروری است شورای حفاظت از اراضی ملی استان با همکاری مرکز آموزش استانداری دوره‌های توجیهی برای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی را دراسرع وقت برگزار نمایند.
وي گفت: اگر زمین‌خواری و تصرف اموال عمومی صورت پذیرد، شکی نیست که در دستگاه اجرایی اشکال و زمینه فساد وجود دارد و جا دارد این قضیه به صورت ریشه‌ای حل شود.
زاهدی برخورد جدی قانونی را با کسانی در اولویت دانست که در سازمان‌های دولتی کار می‌کنند و در ادامه افزود: کارکنان دولت در هر سطح که قرار دارند امین نظام هستند و درصورت تخلف چه به صورت عمدی و یا سهوی ضروری است علاوه بر هیات تخلفات اداری به دستگاه قضایی هم معرفی شوند.
وي در پایان بر فعال‌سازی شورای شهرستانی حفاظت از اراضی ملی توسط فرمانداران و بازپس گیری اراضی دولتی تصرف شده تاکید کرد و افزود: انتظار مي رود كه در اين بخش شاهد اقدامات بهتري از سوي دستگاه هاي متولي و مسئول باشيم.
در جريان برگزاري اين جلسه مدير كل دادگستري كردستان و همچنين ساير اعضا به بيان گزارشي از وضعيت استان پرداختند.
نظر شما