به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در گزارش دفتر مطالعات سياسي اين مركز آمده است: فساد پديده اي است كه كم و بيش در تمامي كشورهاي جهان وجود دارد اما نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن در هر كشور متفاوت است .اين پديده در تمام نظام هاي سياسي نظير فئوداليسم، كاپيتاليسم، كمونيسم و سوسياليسم وجود دارد و تمامي طبقات جامعه را از زمان باستان و قرون وسطي تاكنون تحت تاثير قرار داده است.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش، فساد را موجب انحطاط جوامع دانسته و افزود: فساد اداري سياست هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت جامعه قرار داده، منابع ملي را نابود كرده و باعث كاهش اثر بخشي اقدامات دولت ها در هدايت امور جامعه و در نتيجه كاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاههاي دولتي و غير دولتي شده و بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي در جامعه را افزايش داده و در نهايت اعتقاد و ارزش هاي اخلاقي جامعه را متزلزل نموده و هزينه كارها را افزايش مي دهد.
اين گزارش با اشاره به اينكه اسباب و عوامل فساد در هر كشور به وضعيت و ميزان توسعه سياسي و حقوقي، تاريخچه اجتماعي، سنت هاي بوروكراتيك حاكم، خط مشي ها و شرايط اقتصادي آن كشور بستگي دارد، مي افزايد: فساد هم علت و هم معلول توسعه است و از طرفي نيز آفت توسعه و نيل به برقراري حكمراني خوب در كشورها به شمار مي رود.
دفتر مطالعات سياسي اين مركز با پرداختن به تاريخچه مبارزاتي مردم ژاپن در زمينه فساد يادآور شد: قانون ازادي اطلاعات اولين قانون در ژاپن به شمار مي رود كه با تلاش و كوشش گروه هاي مختلف اجتماعي در سال 1979 و به دنبال تشكيل جنبش متحد مردمي مطرح شد و در دهه 1990 به تصويب رسيد كه در آن به ديدگاههاي مردم مبني بر چگونه بودن ساختار سياسي افشاي اطلاعات اشاره شده است.
اين گزارش در ادامه به اقدامات و تلاش هاي آمبود زمان هاي مردمي (دادستان هاي مردمي) كه يك گروه محلي و غير دولتي در ژاپن هستند و در تمام ايالت هاي آن كشور گسترده شده اند پرداخته و مي افزايد: اين دادستانهاي محلي به عنوان نمونه حداقل 253 پرونده درباره پذيرايي غير قانوني از مقامات حكومت مركزي را مورد بررسي قرار دادند و پس از مشاهده تخلفات با ايجاد قانوني براي تعيين ميزان حد و حصر پذيرايي ها، مرتكبان را مورد پيگيري قضايي و در نهايت اعمال مجازات قرار دادند.
بر اساس گزارش ياد شده، اندازه گيري ميزان شفافيت در عملكرد مالي حكومت مركزي و محلي، تصويب قانون حمايت از افشا كنندگان و خبر رسانان در ژوئن 2004، تصويب قانون ممانعت از رقابت ناعادلانه، تهيه پيش نويس اصلاح قانون مجازات جنايات سازمان يافته (كنترل درآمد ها) ، پيش بيني واحدي در كابينه دولت براي انجام اصلاحات غير معمول و ممانعت از همپالگي (پارتي بازي در امور استخدامي) از مهمترين اقدامات انجام شده در كشور ژاپن براي مقابله با فساد مالي در ادارات دلوتي بوده اند.
دفتر مطالعاتي سياسي مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش خود به بحث فساد سياسي و راهكارهاي مقابله با آن در كشور ژاپن نيز پرداخته و ياد آور شد: فساد سياسي بخشي از فساد در جامعه ژاپن را تشكيل مي دهد كه ركود اقتصادي اين كشور را - به دليل كاهش اعتماد عمومي مردم به رهبران سياسي آن كشور - در پي داشته است.
گزارش ياد شده، همچنين تاكيد جوني چيرو كوزومي نخست وزير وقت ژاپن (در سال 2001 ميلادي) مبني بر لزوم شفافيت در رويه هاي سياسي و خط مشي ها به منظرو بازگرداندن اعتم اد به سياستمداران - در راستاي اجراي قوانين مربوط به كاهش فساد انتخاباتي - را نمونه اي از فعاليت هاي انجام شده در كشور ژاپن براي مقابله با فساد سياسي عنوان كرده است.
گزارش ياد شده در ادامه خطاها و اشتباهات پزشكي در سال هاي 2003 و 2004 در جامعه ژاپن را نيز مورد اشاره قرار داده و آورده است: با انجام ارزيابي و بازرسي از نهادهاي پزشكي و افشاي خطاهاي پزشكان سودجو، از گسترش اين معضل نيز جلوگيري به عمل آيد.
لازم به ذكر است كه اين گزارش بخشي از سلسله گزارشهايي است كه تمامي كشورهاي گروه هشت را در زمينه مبارزه با فساد اداري تحت بررسي قرار مي دهد.
نظر شما