به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد پر نوسان کشور مخصوصا در استان های کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز نشینان با شنیدن ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب به خروج از وضعیت فعلی امیدوار شد. سیاست هایی که به تأکید همه کارشناسان و مسئولان اجرایی کشور باید به سرعت عملیاتی شود تا بتوان به نقطه دلخواه رسید.
اما همواره یکی از دغدغه های مردم تبدیل این سیاست های کلی به راهکارهای اجرایی و عملیاتی بویژه در سطح دستگاه های اجرایی در بدنه میانی دولت و استانها بوده است.
به عبارت صحیح تر سیاست های جدید و تازه ای که برای مدیران، مردم و رسانه ها تازگی دارد چگونه می تواند تبدیل به یکسری دستورالعمل های اجرایی و قابل تفهیم برای پایین ترین سطوح مصرف کنندگان و اقشار مختلف جامعه شود و اصولا این مسیر چقدر زمان نیاز دارد؟
بر اساس این گزارش در روزهای گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که بر اساس آن یک همایش با عنوان اقتصاد مقاومتی با حضور نمایندگانی از مجمع تشخیص مصلحت نطام در کرمانشاه برگزار می شود. همایشی که هدف آن درواقع پاسخ به همین سوالاتی است که مطرح شد. یعنی ارائه راهکارهای عملیاتی برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و تبیین آن برای اقشار مختلف مردم.
برنامه ای که در هفته های گذشته در استان های دیگر کشور برگزار شده و در روزهای آینده سایر استان ها نیز شاهد برپایی آن خواهند بود.
نخستین بخش از سفر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به کرمانشاه، شامگاه سه شنبه در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه و در نشست با فعلان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
نگران عدم تحقق خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار هستیم
در ابتدای این نشست رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از همان شروع سخنانش انتظار ها و گلایه ها را از بخش دولتی در راستای کوتاهی ها برای تقویت فعالان اقتصادی بخش خصوصی آغاز کرد.
کیوان کاشفی گفت: یکی از عمده ترین بخش های سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوص و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار است که دغدغه عدم تحقق آنها در میان بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان بازار وجود دارد.
وی ادامه داد: دولت باید در کوچک کردن نهادهای وابسته بویژه وزارتخانه ها مقید باشد و از واگذاری کارها به بخش خصوصی کم نگذارد و در این راه سهولت و آسانی کار را در دستور کار داشته باشد.
کاشفی با انتقاد از مسیر پرپیچ و خم سرمایه گذاری که بیشتر سرمایه گذاران را خسته و پشیمان می کند، گفت: باید موانع از مسیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی برداشته شود.
همه توجه اقتصادی به پایتخت است/ خلأهای توسعه منابع را هدر می دهد
یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه های استان کرمانشاه و مشاور اقتصادی رئیس اتاق بازرگانی استان نیز در این نشست از کم توجهی به ظرفیت های استانی در مقایسه با توجهی که به پایتخت وجود دارد انتقاد کرد.
سهراب دل انگیزان گفت: تولید باید با بهره گیری از تمام ظرفیت های کشور و رشد متوازن استان ها همراه باشد. این کاملا مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی است که همه امکانات و برنامه ریزی ها برای تولید به گرایش به سمت مرکز و پایتخت باشد در این صورت دولت خلاهایی برای توسعه در برخی مناطق کشور ایجاد کرده که در مراحل دیگر سرمایه های کلان هم نمی تواند این خلا ها را پر کند.
وی افزود: اگر دولت برای تامین نیاز های مصرفی خود به جای خرید از تهران به تولیدات سایر استان ها توجه کند در واقع پولی معادل 160 هزار میلیارد تومان را در کل کشور تقسیم کرده و این یک قدم کوچک در راه تمرکز زدایی و تقویت اقتصادهای منطقه ای در کشور است.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: امروز در استان کرمانشاه نیمی از واحدهای صنعتی و تولیدی از حدود نیمی از طرفیت تولید خود استفاده نمی کنند و این یک اتفاق تأسف آور است.
افزایش اختیارات استانداران باید در دستور کار باشد/ تمرکز گرایی و قوانین مزاحم مانع اقتصاد مقاومتی
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون سند چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از موانع مهم بر سر راه خروج از رکود و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور را قوانین غلط و دست و پاگیر عنوان کرد و گفت: تا حدود بسیار زیادی این قوانین را شناسایی کرده ایم.
ابراهیم مداحی با اشاره به دغدغه بهبود نقش استان ها در نقش آفرینی های اقتصادی که مورد اشاره سخنران های قبلی بود، اظهار داشت: یکی از برنامه های ما قرار دادن سیاست های استانی در مجموعه برنامه های اقتصاد مقاومتی است که در این راستا جلسات متعددی برگزار کردیم.
رئیس کمیسیون سند چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده در خصوص تمرکز بیش از حد اقتصاد در پایتخت، گفت: تمرکزگرایی از موانع اجرای سایست های اقتصاد مقاومتی است چراکه هرچه مشارکت در بخش های مختلف بیشتر باسد بدون تردید پایایی در قوانین و برنامه ها بیشتر است.
مسئول اجرایی مجموعه برنامه های اقتصاد مقاومتی در پایان ضرورت اجرایی شدن یکی از سیاست های دولت قبل در خصوص افزایش اختیارات استانداران را ضروری دانست.
تفسیرهای گوناگون از اقتصاد مقاومتی یک مانع در راه تحقق آن است
دبیر هیئت علمی کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست یکی از راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را استفاده از مبناهای علم اقتصاد برای اجرایی شدن آن دانست و گفت: در این صورت است که می توان سیاست های کلی در خصوص هر موضوعی را به اجرا در آورد.
جمشید پژویان ادامه داد: با اینکه اقتصاد مقاومتی و مبانی آن موضوعی نیست که برای اهالی علم اقتصاد غریب باشد اما متاسفانه هر کسی برای خودش تفسیر خاصی ارائه می کند که این موضوع باعث کندی در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می شود.
وی افزود: بیان مبانی مثل اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از اسراف و مدیریت صحیح منابع و... مواردی است که رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر با یک سلسله و نظم خاصی در خصوص آن بیاناتی داشتند که تمام این ها در کنار هم اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد.
پژویان کارآمدی، کارایی، مقاومت در برابر تنش های بیرونی مثل تحریم، وجود تخصیص مناسب منابع، بهره وری بالا، شایسته سالاری و استفاده از نیروهای متخصص و ... را از ویژگی های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
به گزارش مهر در این نشست همچنین فعالان بخش خصوصی حوزه های مختلف اقتصادی، صاحبان صنعت و تولید و محققان و پژوهشگران اقتصادی دانشگاه به بیان انتقادات، نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.
نظر شما