به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی تقاضای کمیسیون برنامه و بودجه برای در اولویت قرار گرفتن دستور بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صحن علنی در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان با 141 رای موافق، 30 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در مجلس با تغییر دستور مجلس و در اولویت قرار گرفتن بررسی این لایحه موافقت کردند.
رضا عبداللهی نماینده مردم ماه نشان در موافقت با این تقاضا گفت: با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه حدود دو ماه دیگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت باید هر چه زودتر این لایحه که بخشی از قوانین بودجه را دائمی می کند به تصویب برسد.
به گزارش مهر، اواخر مردادماه لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به مجلس ارائه شد و در دستور کار کمیسیون مشترک قرار گرفت.
این لایحه بخشی از قوانین بودجه که سالانه تکرار می شد را برای همیشه دائمی می کند.
نظر شما