اختلاس سه هزار میلیاردی به بی‌مهری بانک‌ها با صنایع دامن زده است/ شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی خدمات ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی سید ابریشمی ظهر چهارشنبه در نشست صمیمانه با صنعتگران استان اصفهان که در شهرک صنعتی جی برگزار شد با بیان اینکه در حال حاضر عدم اعطای تسهیلات بانکی، مالیات بر ارزش افزوده و شکلات بیمه‌ای بزرگ‌ترین دغدغه صنعتگران استان اصفهان است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشید که طی دو دوره گذشته در هیات دولت تسهیلات بانکی به افرادی نامرتبط با صنعت ارایه می‌شد و صنعتگرانی که متقاضی واقعی این تسهیلات بودند از دریافت آن ناکام ماندند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی و با توجه به ضربه‌ای که بانک مرکزی از اختلاس سه هزار میلیاردی خورده است کمتر به صنایع برای ارایه تسهیلات اعتماد می‌کند، ادامه داد: همچنین بسیاری از صنعتگران نیز با مشکلاتی همچون چک برگشتی، داشتن سفته نزد بانک و یا عدم دارا بودن سند ملکی برای دریافت وام مواجه هستند.

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه به دنبال پیگیری مشکلات صنعتگران با بانک‌های عامل این موضوع طی چند جلسه متوالی در هیات دولت مطرح شده است، ادامه داد: بر این اساس مقرر شد که 10 هزار میلیارد تومان برای حل مشکلات صنعتگران اختصاص یابد که با توجه به اعلام نیاز صنایع در استان‌های مختلف تقسیم شود.

وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور در رسیدگی به مشکلات مالی صنایع سرعتی عمل نمی‌کنند، افزود: مشکلاتی از جمله چک‌های برگشتی و یا در رهن بانک بودن بسیاری از واحدهای صنعتی در حال حاضر در سطح کلان مورد بررسی قرار گرفته است و امیدواریم با همکاری سیستم بانکی کشور هر چه زودتر این مشکلات مرتفع گردد.

سید ابریشمی در خصوص حل مشکلات مالیات بر ارزش افزوده صنایع نیز گفت: اکنون در حال تفهیم مشکلات پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای برخی از مسئولان هستیم چرا که برخی از مسئولان متوجه نیستند که صنعتگری که محصول خود را به ازای چک 6 ماهه به فروش رسانده است توان پرداخت مالیات سر ماه را ندارد.

بی توجهی شهرداری‌‌ها نسبت به ارایه خدمات به شهرک‌های صنعتی

وی در خصوص بی‌توجهی شهرداری‌ها نسبت به ارایه خدمات به واحدهای صنعتی نیز بیان داشت: بیش از 3.5 درصد از مالیاتی که از سوی واحدهای صنعتی پرداخت می‌شود به شهرداری‌ها واریز می‌گردد و این در حالی است که شهرداری‌ها نسبت به ارایه خدمات به شهرک‌های صنعتی بی‌توجه هستند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه مسئولان دولتی پیگیر تغییر قانون نحوه هزینه کردن مالیات بر ارزش افزوده هستند، ادامه داد: از سازمان‌های مردم نهاد در استان‌ها نیز تقاضا داریم از نمایندگان مجلس پیگیر تغییر در این قانون باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سیستم مالیات و بیمه برای واحدهای صنعتی کوچک نیز اجرا می‌شود، ادامه داد: تمام دستگاه‌های مرتبط با صنعت درگیر مشکل مالیات هستند، به طوری که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای انتقال درآمدها از یک استان به استان دیگر ملزم به پرداخت مالیات هستند و این در حالی است که بدهی این سازمان به شرکت شهرک‌های صنعتی چهار میلیارد تومان است.

تاخیر در بررسی پرونده ساخت و ساز یک شرکت صنعتی برای بیمه کردن

سید ابریشمی در ادامه با اشاره به مشکلات بیمه‌ای صنایع کوچک نیز بیان داشت: تاخیر در بررسی پرونده ساخت و ساز یک شرکت صنعتی برای بیمه کردن از مشکلات صنایع در حوزه بیمه است و این در حالی است که شرکت‌های بیمه‌ای بیمه کارگری را که مشخص نیست زنده است یا خیر و یا اینکه از کشور خارج شده است یا خیر را همچنان دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه دریافت مالیات از شرکت‌های خدماتی قانون بدی است که در حال حاضر اجرایی می‌شود، ادامه داد: البته اجرای قانون بد خیلی بهتر از بی قانونی است و تا زمان اصلاح این قانون بهتر است که اجرا شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای بهبود زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی کشور یک هزار و 200 میلیارد تومان اختصاص یافته است، ادامه داد: البته این اعتبار بسیار ناچیز است ولی باید به بهترین وجه ممکن بین شهرک‌های صنعتی کشور تقسیم شود.

وی در پاسخ به اظهارات یکی از صنعتگران اصفهانی مبنی بر الزامی بودن حسابرسی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان داشت: سازمان شهرک‌های صنعتی کشور سازمانی درآمدزا و هزینه بر است و تمام در آمد خود را در شهرک هزینه می‌کند.

سید ابریشمی در خصوص حق انتفاع شهرک‌های صنعتی از واگذاری زمین به صنعتگران نیز اظهار داشت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران 30 درصد حق انتفاع زمینی را که در اختیار صنعتگران قرار می‌دهد به صورت نقد دریافت می‌کند و 70 درصد باقیمانده را از طریق اقساط ماهیانه براساس شرایط ناحیه صنعتی متقاضی دریافت می‌کند و این در حالی است که به صورت کلی نواحی صنعتی از 50 درصد تخفیف برخوردار هستند.

وی در خصوص حسابرسی 21 شهرک صنعتی کشور در دو سال گذشته نیز گفت: در سال 91 این سازمان توانسته مجموع 21 شهرک صنعتی از کل واحدهای صنعتی کشور را که مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده‌اند به چهار شرکت در سال 92 کاهش دهد و با توجه به اجرای این طرح ترازنامه‌ها ، شاخص‌های سود و قیمت تمام شده این سازمان در همه شهرک‌های کل کشور مشخص شده است.

دارایی‌های شهرک‌های صنعتی با اولویت دادن حل مشکلات شهرک‌ها هزینه می‌شود

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه بر اساس آخرین اصلاحیه مصوبه استفاده از دارایی‌های شهرک‌های صنعتی کشور مقرر شده است صرف این هزینه‌ها با اولویت دادن رفع نیازها زیر ساختی در شهرک ها هزینه شود، ادامه داد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران موظف است اولویت‌های مورد نیاز واحدهای صنعتی را فراهم کند، اما کمک به تأمین هزینه زیرساختهای موجود باید متناسب با توان شهرک‌های صنعتی باشد.

وی در خصوص ارایه امکانات زیر بنایی به صنیع کوچک نیز گفت: سازمان‌ شهرک‌های صنعتی متناسب با زمینی که به متقاضان واگذار می‌کند تاسیسات نیز ارایه می‌دهد و چنانچه صنعتگری به بیش از آنچه برای وی در نظر گرفته شده است نیاز داشته باشد باید با سازمان مربوطه به تفاهم برسد.

سید ابریشمی در رابطه با برخی از خلع یدهای صورت گرفته از برخی مالکان زمین‌های شهرک‌های صنعتی نیز بیان داشت: این خلع ید در صورتیکه عدم صلاحیت مالک به اثبات برسد انجام می‌شود و در صورتیکه با ارایه تسهیلات مشکل مالک مرتفع گردد به هیچ وجه خلع ید اتفاق نخواهد افتاد.

وی با اشاره به تبدیل شدن واگذاری زمین های شهرک‌های صنعتی به محلی شبیه بورس نیز گفت: اصلاحات لازم در خصوص خرید و فروش زمین در شهرک‌های صنعتی کشور طی سه مرحله انجام شده است به طوری که صنعتگر می‌تواند برای یک مرحله زمین خود را واگذار کند، اما برای بار دوم و سوم این امکان به صنعتگر داده نمی‌شود چرا که شهرک‌های صنعتی محل معامله و بورس املاک نیست.