به گزارش خبرنگار مهر، علي اباذري كه برای شركت در مراسم تجليل از واحدهاي برگزيده استاندارد به همدان سفر كرده بود ظهر شنبه در جمع شرکت ها حاضر شد و از عملكردهاي اين نهاد سخن راند.
وي با اشاره به اينكه اگرچه استاندارد واژه اي وارداتي است اما اكنون مورد قبول فرهنگستان زبان و ادب فارسي قرار گرفته است، بيان داشت: واژه استاندارد معني و مفهومي دير پا دارد، اهتمام بشر را در قرن‌های گذشته در استاندارد سازي شاهد بوديم ،ايرانيان نيز سابقه زيادي در استاندارد سازي دارند و پس از اسلام نيز اين امر رنگ و بويي مذهبي به خود گرفت.
استاندارد در همه زواياي زندگي بشر جريان دارد
معاون تدوين و توسعه استاندارد سازمان ملي استاندارد ادامه داد: حضرت علي (ع) در آخرين توصيه خود همه را به نظم سفارش كرده است، استاندارد امري امروزي و ديروزي نيست بلكه در همه زواياي زندگي بشر جريان دارد.
اباذري با اشاره به اينكه از تصويب نخستین قانون استاندارد در كشور 80 سال می‌گذرد، افزود: وظايف سازمان استاندارد مهم و حاكميتي است كه از جمله آن می‌توان به كنترل كيفي، مبناها و نازل‌های سوخت اشاره كرد.
وي با بیان اینکه شش و نيم مليون ترازو در كشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و درسال 350 هزار بازرسي از واحدهاي توليدي صورت گرفته است، بیان کرد: 175 هزار تفاهم نامه گمركي صادر ،80 هزار نازل سوخت و 23 هزار بازكول مورد بازرسي قرار می‌گیرند و تا كنون 270 هزار استاندارد تدوين شده است.
معاون تدوين و توسعه استاندارد سازمان ملي استاندارد با اشاره به اينكه بايد از ظرفیت‌های قانوني اين نهاد استفاده بيشتري برد، بيان داشت: به دنبال مستقر كردن چهار حوزه از استاندارد در كشور هستيم كه در اين امر دستگاه‌های اجرايي بايد مشاركت لازم را داشته باشند.
اباذري تاكيد كرد: استاندارد قابل معامله و مصامحه كاري نيست.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مراسم با اشاره به تدوين قانون ملي استاندارد در مجلس شوراي اسلامي با ياري سازمان استاندارد كشور، اذعان داشت: با اجرايي شدن قانون ملی استاندارد شاهد افزايش كيفيت استاندارد سازي در كشور خواهيم بود و اين طرح نقطه عطفي براي تصويب ارائه خواهد شد.
يكنواخت نگاه داشتن استانداردها مانع ايجاد رقابت
ابراهيم كارخانه اي ادامه داد: در اين طرح انتخاب رئيس سازمان ملي استاندارد كه در گذشته از سوی يكي از وزرا انتخاب می‌شود به عهده شوراي اداري قرار گرفته و جايگاه آن تا معاونت رياست جمهوري ارتقا يافته و از سوی رئيس قوه مجريه منصوب می‌شود.
وي با اشاره به اينكه شوراي عالي استاندارد با حضور 12 وزير تشكيل می‌شود كه خود در حد يك كابينه دولت قدرت دارد، اذعان داشت: اگر كالایي استاندارد لازم را نداشته باشد به سلامت جامعه ضربه وارد می‌کند ،يكنواخت نگاه داشتن استانداردها مانع ايجاد رقابت می‌شود.
نظر شما